(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: -)
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية
الكتاب: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
المؤلف: د حمد بن محمد الجابر الهاجري
أصل الكتاب: رسالة دكتوراة - بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الناشر: دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع، السعودية
الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م
عدد الصفحات: 795
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 4 ذو القعدة 1442
আর্থিক জামানত সংক্রান্ত ফিকহী কায়দা ও নীতিমালা বিভাগ: ফিকহ শাস্ত্র ও ফিকহী কায়দা
গ্রন্থ: আর্থিক জামানত সংক্রান্ত ফিকহী কায়দা ও নীতিমালা
লেখক: ড. হামাদ বিন মুহাম্মদ আল-জাবির আল-হাজারী
গ্রন্থের মূল উৎস: পিএইচডি অভিসন্দর্ভ - মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশক: দার কুনুয ইশবিলিয়া প্রকাশনী ও পরিবেশনী, সৌদি আরব
সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৯ হিজরি - ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭৯৫
[গ্রন্থের পৃষ্ঠা নম্বর মূল মুদ্রণের অনুরূপ]
শামিলায় প্রকাশের তারিখ: ৪ যিলকদ ১৪৪২
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ১)
القواعد والضوابط الفقهية
في الضمان المالي
تأليف
د. حمد بن محمد الجابر الهاجري
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة
جامعة الكويت
الجزء الأول
ফিকহি মূলনীতি ও বিধিসমূহ
আর্থিক যামানতের ক্ষেত্রে
গ্রন্থনায়
ড. হামাদ বিন মুহাম্মদ আল-জাবির আল-হাজরি
শরীয়া অনুষদের শিক্ষক মণ্ডলীর সদস্য
কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম খণ্ড
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ৫)
المقدمة
[أ] الافتتاحية:«الحمد لله الذي مهَّد قواعد الدين بكتابه المحكم، وشيَّد معاقد العلم بخطابه وأحكم، وفقَّه في دينه من أراد به خيراً من عباده وفهَّم، وأوقف من شاء على ما شاء من أسرار مراده وألهم، فسبحان من حكم فأحكم، وحلَّل وحرَّم، وعرَّف وعلَّم، علَّم بالقلم، علَّم الإنسان ما لم يعلم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الحكم وودائع العلم والحلم والكرم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم»
(1).
أما بعد: فإن علم الفقه من أجلّ علوم الشريعة قدرا، وأشرفها منزلة، وأكثرها نفعاً، وأعظمها عند الله أجراً، فهو ثمرتها وجناها، وعليه مدارها ورحاها؛ إذ به يعبد الإنسان ربه على بصيرة، ويعرف الحلال من الحرام.
وقد تنوع علم الفقه إلى فنون وأنواع
(2)، ولا شك أن أهم أنواعه -على الإطلاق- وأعظمها فائدة ونفعاً علم القواعد الفقهية؛ إذ به تنتظم الفروع الفقهية المتباعدة الأطراف المختلفة الأبواب تحت أصل فقهي واحد.
--------------------------------------------
ভূমিকা[ক] প্রারম্ভিকা:«সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর সুদৃঢ় কিতাবের মাধ্যমে দ্বীনের মূলনীতিসমূহকে সুগম করেছেন, এবং তাঁর ভাষণের মাধ্যমে ইলমের ভিত্তিগুলোকে মজবুত ও সুসংহত করেছেন; আর তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাঁর কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন তাকে তাঁর দ্বীনের সম্যক জ্ঞান ও সঠিক বুঝ দান করেছেন; এবং যাকে চেয়েছেন তাকে তাঁর অভিপ্রায়ের রহস্যসমূহ সম্পর্কে অবগত করেছেন ও ইলহাম দান করেছেন। সুতরাং পবিত্র সেই সত্তা, যিনি ফয়সালা করেছেন এবং তা সুদৃঢ় করেছেন, যিনি হালাল করেছেন এবং হারাম করেছেন, যিনি পরিচয় দান করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন; যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই; এমন সাক্ষ্য যা সবচেয়ে সঠিক পথের দিশা দেয়। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসুল, যিনি সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ বাণী, অপূর্ব হিকমত এবং ইলম, সহনশীলতা ও মহানুভবতার আমানতসমূহের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁর ওপর এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীবর্গের ওপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক»
(১)।
অতঃপর: নিশ্চয়ই ফিকহ শাস্ত্র শরীয়তের জ্ঞানসমূহের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে অত্যন্ত মহিমান্বিত, অবস্থানের দিক থেকে অত্যন্ত সম্মানিত, উপকারিতার দিক থেকে সর্বাধিক ফলপ্রসূ এবং আল্লাহর নিকট এর প্রতিদান অত্যন্ত মহান। কেননা এটিই হচ্ছে শরীয়তের ফল ও নির্যাস, এবং শরীয়ত একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়; যেহেতু এর মাধ্যমেই মানুষ দূরদর্শিতার সাথে তার রবের ইবাদত করতে পারে এবং হালালকে হারাম থেকে পৃথক করে চিনতে পারে।
ফিকহ শাস্ত্র বিভিন্ন শাখা ও প্রকারে বিভক্ত হয়েছে
(২)। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এর প্রকারগুলোর মধ্যে নিঃশর্তভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ফায়দা ও উপকারের দিক থেকে সবচেয়ে মহিমান্বিত হলো ফিকহী মূলনীতি সংক্রান্ত জ্ঞান; কারণ এর মাধ্যমে বিভিন্ন অধ্যায়ের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফিকহী শাখাসমূহ একটি মাত্র ফিকহী মূলনীতির অধীনে সুবিন্যস্ত হয়।
--------------------------------------------
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ৬)
يقول الفقيه عبد الوهاب بن السبكي
(1):
«وإن تعارض الأمران - يعني حفظ القواعد وحفظ الفروع الفقهية - وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما - لضيق أو غيره من آفات الزمان - فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصار على حفظ القواعد وفهم المآخذ»
(2).
وقد أشاد جماعة من العلماء بهذا العلم، وبينوا أهميته ومنزلته.
يقول العلامة أبو العباس القرافي
(3) في مقدمة كتابه "الفروق"
(4): «والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى
… وهذه
--------------------------------------------
ফকিহ আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আস-সুবকী
(১) বলেন:
«আর যদি দুইটি বিষয় - অর্থাৎ মূলনীতিসমূহ মুখস্থ করা এবং ফিকহী শাখা-প্রশাখাগুলো মুখস্থ করা - পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় এবং ইলম অন্বেষণকারীর সময় উভয়টিকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে সংকীর্ণ হয়ে পড়ে - সময়ের স্বল্পতা বা যমানার অন্য কোনো প্রতিকূলতার কারণে - তবে সঠিক চিন্তাশক্তির অধিকারীর জন্য মতামত হলো কেবল মূলনীতি মুখস্থ করা এবং সেগুলোর উৎসসমূহ বোঝার ওপর সীমাবদ্ধ থাকা»
(২)।
একদল আলেম এই শাস্ত্রের প্রশংসা করেছেন এবং এর গুরুত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন।
আল্লামা আবুল আব্বাস আল-কারাফী
(৩) তাঁর "আল-ফুরূক"
(৪) কিতাবের ভূমিকায় বলেন: «আর দ্বিতীয় প্রকারটি হলো: মহান ফিকহী সামগ্রিক মূলনীতিসমূহ, যা সংখ্যায় অনেক, সহায়তায় মহৎ, শরিয়তের রহস্য ও প্রজ্ঞাসমূহকে অন্তর্ভুক্তকারী; প্রতিটি মূলনীতির অধীনে শরিয়তের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা রয়েছে … এবং এগুলো
--------------------------------------------
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ৭)
القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره»
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
(1): «لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلَاّ فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم»
(2).
--------------------------------------------
ফিকহ শাস্ত্রে মূলনীতিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলোর উপকারিতা অপরিসীম। এগুলোর ওপর পরিব্যাপ্তির মাত্রা অনুযায়ী ফকিহর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ও তিনি সম্মানিত হন, ফিকহের সৌন্দর্য প্রকাশিত ও পরিচিত হয় এবং ফতোয়া প্রদানের সঠিক পদ্ধতিসমূহ সুস্পষ্ট ও উন্মোচিত হয়। এ নিয়ে আলেমগণ প্রতিযোগিতা করেছেন এবং গুণীগণ পরস্পরকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। এই বিষয়ে যিনি দক্ষ হয়েছেন তিনি অন্যদের ছাড়িয়ে অগ্রগামী হয়েছেন এবং যারা এতে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তারা সাফল্যের উচ্চ শিখরে পৌঁছেছেন। আর যে ব্যক্তি সামগ্রিক মূলনীতিসমূহ ব্যতিরেকে কেবল খণ্ড খণ্ড প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে শাখা মাসআলাসমূহ আহরণ করতে চায়, তার নিকট শাখা মাসআলাগুলো পরস্পরবিরোধী ও বৈচিত্র্যময় হয়ে পড়ে। ফলে তার চিন্তা-চেতনা এতে দোদুল্যমান ও অস্থির হয়ে যায়, এ কারণে তার অন্তর সংকুচিত ও আশাহত হয়ে পড়ে। তাকে অগণিত খণ্ড খণ্ড বিষয় মুখস্থ করার প্রয়োজন পড়ে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগেই জীবনাবসান ঘটে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ফিকহকে তার মূলনীতিগুলোর সাহায্যে আয়ত্ত করে, সে অধিকাংশ খণ্ড মাসআলা মুখস্থ করার প্রয়োজন থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়; কারণ সেগুলো সামগ্রিক মূলনীতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর অন্যের নিকট যা পরস্পরবিরোধী মনে হয়, তার নিকট তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ
(১) বলেছেন: «মানুষের কাছে অবশ্যই এমন কিছু সামগ্রিক মূলনীতি থাকতে হবে যেগুলোর দিকে খণ্ড বিষয়গুলোকে ফিরিয়ে নেওয়া যায়; যাতে সে জ্ঞান ও ন্যায়ের সাথে কথা বলতে পারে। এরপর সে অনুধাবন করবে খণ্ড বিষয়গুলো কীভাবে সংঘটিত হয়েছে। অন্যথায় সে খণ্ড বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে মিথ্যা ও অজ্ঞতার মাঝে এবং সামগ্রিক মূলনীতিগুলোর ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও অন্যায়ের মাঝে থেকে যাবে, ফলে মহা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে»
(২)।
--------------------------------------------
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ৮)
وقال الفقيه بدر الدين الزركشي
(1) في فاتحة كتابه "المنثور"
(2): «فإنّ ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة، هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها
… وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على نهاية المطلب، وتنظم عقده المنثور في سلك، وتستخرج له ما يدخل تحت ملك».
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي
(3) في مستهل كتابه "تقرير القواعد وتحرير الفوائد"
(4): «فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد».
--------------------------------------------
ফকিহ বদর উদ্দিন আল-যারকাশি
(১) তাঁর "আল-মানসুর" গ্রন্থের শুরুতে বলেছেন: «নিশ্চয়ই অভিন্ন নিয়মের অধীনে বিক্ষিপ্ত ও বহুমুখী বিষয়গুলোকে সুশৃঙ্খল করা তা সংরক্ষণের জন্য অধিকতর কার্যকর এবং তা আয়ত্তে আনার জন্য বেশি সহায়ক ... আর এগুলো এমন কিছু মূলনীতি যা ফকিহের সামনে মাযহাবের উসুলসমূহকে সুশৃঙ্খল করে দেয়, ফিকহের উৎসসমূহ থেকে তাকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছে দেয়, তার বিক্ষিপ্ত মুক্তাগুলোকে এক সুতোয় গেঁথে দেয় এবং যা কিছু তার মালিকানাধীন তার থেকে সারবস্তু নিংড়ে বের করে আনে।»
হাফেজ ইবনে রাজাব আল-হাম্বলি
(৩) তাঁর "তাকরীরুল কাওয়ায়িদ ওয়া তাহরীরুল ফাওয়ায়িদ" গ্রন্থের সূচনায় বলেছেন: «এগুলো হলো গুরুত্বপূর্ণ কিছু মূলনীতি এবং প্রচুর উপকারী বিষয়, যা একজন ফকিহের নিকট মাযহাবের মূলনীতিসমূহকে সুশৃঙ্খল করে, ফিকহের উৎসসমূহ থেকে এমন সব বিষয় তার সামনে উন্মোচন করে যা তার নিকট থেকে আড়ালে ছিল, তার জন্য বিক্ষিপ্ত মাসআলাগুলোকে এক সুতোয় গেঁথে দেয়, জটিল বিষয়গুলোকে লেখনীর মাধ্যমে আয়ত্তে আনে এবং প্রতিটি দূরবর্তী বিষয়কে তার নিকটবর্তী করে দেয়।»
--------------------------------------------
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ৯)
ورغم اهتمام العلماء بهذا الفن، وعنايتهم به عناية فائقة، وتصنيفهم المؤلفات فيه، إلا أن المتأمل في كتب القواعد الفقهية يلحظ أن أغلبها مختصة في دائرة مذهب فقهي معين، كما أن كثيرا منها لا يُعْنى بذكر أدلتها والتعليل لها.
لذا فإن علم القواعد الفقهية لم ينضج بعد، فهو بحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسات الفقهية المتعمقة والبحوث الشرعية الدقيقة؛ لتقوم بتحريرها وتأصيلها واستيفاء الكلام عليها، وذلك بتبيين المعنى الصحيح لها، وذكر أقوال الفقهاء فيها، مع التدليل والتعليل لها، ومن ثم بيان صحتها من ضعفها، وذكر شروط إعمالها، مع التفريع عليها والتمثيل لها، وذكر مستثنياتها.
ومن تلك القواعد الفقهية التي لا تزال بحاجة إلى دراسة، وجمع شتاتها، وتحرير مسائلها، واستيفاء الكلام عليها: (القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي).
وهو ما وقع الاختيار عليه ليكون موضوعا لرسالتي في مرحلة الدكتوراه.
[ب] أهمية الموضوع وأسباب اختياره:تتلخص أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يلي:
1 - إن علم القواعد الفقهية علم جليل القدر، عظيم النفع؛ لما له من أهمية قصوى في الفقه الإسلامي، فأحببت أن أسهم في خدمة هذا العلم الجليل.
2 - إن موضوع القواعد الفقهية لا يزال بحاجة إلى مزيد من العناية والاهتمام من قبل الباحثين، فهناك كثير من الجوانب لم تحظ بدراسة وافية لمباحثها وتفصيلاتها، ومن ذلك قواعد الضمان.
যদিত্ত আলেমগণ এই শাস্ত্রের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন, এর প্রতি অত্যন্ত যত্নবান হয়েছেন এবং এতে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন, তবুও ফিকহি কায়েদা বা মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, এগুলোর অধিকাংশ একটি নির্দিষ্ট ফিকহি মাজহাবের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। পাশাপাশি, এগুলোর অনেকগুলোতেই এগুলোর দলিল ও কারণ (তাইলীল) উল্লেখ করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।
তাই ফিকহি কায়েদা শাস্ত্রটি এখনো পূর্ণতা পায়নি; এটি আরও গভীর ফিকহি অধ্যায়ন এবং সূক্ষ্ম শারয়ি গবেষণার মুখাপেক্ষী, যা এই কায়েদাগুলোকে সুবিন্যস্ত করবে, ভিত্তি দান করবে এবং এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করবে। আর তা হবে এগুলোর সঠিক অর্থ স্পষ্ট করা, এ বিষয়ে ফকিহদের বক্তব্যসমূহ উল্লেখ করা এবং সাথে সাথে এর স্বপক্ষে দলিল ও কারণ পেশ করার মাধ্যমে। এরপর এর সঠিকতা বা দুর্বলতা বর্ণনা করা, এটি প্রয়োগের শর্তাবলি উল্লেখ করা, পাশাপাশি এর শাখা-প্রশাখা ও উদাহরণ প্রদান করা এবং এর ব্যতিক্রমসমূহ উল্লেখ করার মাধ্যমে।
আর সেই সব ফিকহি কায়েদার অন্তর্ভুক্ত যা এখনো গবেষণার প্রয়োজন রাখে, যার বিক্ষিপ্ত অংশগুলো একত্রিত করা, মাসআলাগুলো সুবিন্যস্ত করা এবং এর ওপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা বাকি রয়েছে, তা হলো: (আর্থিক দায়বদ্ধতা বা জামানত বিষয়ক ফিকহি কায়েদা ও মূলনীতিসমূহ)।
আর এটিই আমার ডক্টরেট পর্যায়ের থিসিসের বিষয় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।
[খ] বিষয়ের গুরুত্ব এবং এটি নির্বাচনের কারণসমূহ:বিষয়ের গুরুত্ব এবং এটি নির্বাচনের কারণগুলো নিম্নরূপে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:
১ - নিশ্চয়ই ফিকহি কায়েদা শাস্ত্র অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও অত্যন্ত উপকারী একটি বিদ্যা; কেননা ইসলামি ফিকহের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আমি এই মহান শাস্ত্রের সেবায় অবদান রাখতে চেয়েছি।
২ - ফিকহি কায়েদা বিষয়টি এখনো গবেষকদের পক্ষ থেকে অধিকতর যত্ন ও মনোযোগের দাবি রাখে। কারণ এমন অনেক দিক রয়েছে যেগুলোর আলোচনা ও বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা হয়নি, যার মধ্যে 'জামানত' বা দায়বদ্ধতার মূলনীতিসমূহ অন্যতম।
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ১০)
3 - مسيس الحاجة إلى دراسة هذا العلم الجليل وإبرازه؛ وذلك للاستفادة منه في حلّ كثير من المسائل النازلة والحوادث الجديدة المعاصرة، لا سيما ما يتعلق بقضايا الضمان ومسائله.
4 - إن موضوع الضمان له أهمية كبرى في الفقه الإسلامي؛ لأنه موضوع حيوي يتكرر وقوعه ويكثر النّزاع فيه والسؤال عنه، ففي دراسة قواعده وضوابطه فائدة عظيمة ومنفعة جليلة.
5 - إنني من خلال هذا البحث سأتمكن من دراسة كثير من مسائل العقود والمعاملات في الفقه الإسلامي، وهذا فيه فائدة كبيرة.
6 - إن القواعد والضوابط الفقهية في باب الضمان متناثرة، وقد يبذل الباحث جهده ويتعب نفسه في جمعها والوقوف عليها؛ نظرا لتفرق مادتها في كتب العلماء، فأردت جمعها ودراستها في مؤلف لتكون قريبة التناول سهلة المأخذ؛ لما في ذلك من فائدة عظمى لا تخفى على الباحثين.
7 - إنني لا أعلم أحدا - بعد البحث والتقصي - كتب في هذا الموضوع، فأردت أن أكتب فيه، عسى أن يكون في هذه الكتابة سدّ لهذه الثغرة.
بيد أنني أريد أن أنبه في هذا الصدد، أن هناك كتاباً اسمه "نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي" للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، وقد عقد فيه فصلاً خاصا بقواعد الضمان الفقهية، وأثناء قراءتي لهذا الفصل لاحظت عليه ما يأتي:
أولاً: إن هذا الفصل مختصر لم يتجاوز خمسا وأربعين صفحة، وقد ذكر المؤلف أنه سيتكلم عليها بإيجاز، فقال في منهجه فيها: «وسنقصر كلامنا على شرح القاعدة وتوضيح معناها وإيراد الأمثلة عليها»
(1).
--------------------------------------------
৩ - এই মহান জ্ঞান চর্চা এবং একে সামনে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরি; যাতে সমকালীন অনেক নতুন উদ্ভূত সমস্যা এবং আধুনিক ঘটনাবলী সমাধানে এটি থেকে উপকৃত হওয়া যায়, বিশেষ করে দায়বদ্ধতা (যামান) সংক্রান্ত বিষয় ও সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে।
৪ - ইসলামি ফিকহ শাস্ত্রে দায়বদ্ধতা বা যামানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এটি একটি জীবন্ত বিষয় যা বারবার ঘটে থাকে এবং এটি নিয়ে বিবাদ ও প্রশ্নের আধিক্য দেখা যায়। ফলে এর মূলনীতি ও নিয়মাবলি অধ্যয়নে মহান উপকার ও বড় ধরণের কল্যাণ রয়েছে।
৫ - এই গবেষণার মাধ্যমে আমি ইসলামি ফিকহের চুক্তি ও লেনদেন সংক্রান্ত অনেক বিষয় অধ্যয়ন করতে সক্ষম হব, যা অত্যন্ত ফলপ্রসূ।
৬ - দায়বদ্ধতা (যামান) অধ্যায়ের ফিকহি মূলনীতি ও নিয়মাবলিগুলো বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একজন গবেষক এগুলো সংগ্রহ করতে এবং সেগুলোর খোঁজ পেতে অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টা করেন; কারণ আলেমদের কিতাবসমূহে এর উপাদানগুলো বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে। তাই আমি এগুলোকে একটি গ্রন্থে একত্রিত ও গবেষণা করতে চেয়েছি যাতে তা সহজে আয়ত্ত করা যায় এবং সহজে গ্রহণ করা যায়; কারণ এর মধ্যে এমন এক বিশাল উপকারিতা রয়েছে যা গবেষকদের নিকট গোপন নয়।
৭ - অনুসন্ধান ও গবেষণার পর—আমি এমন কাউকে জানি না যিনি এই বিষয়ে লিখেছেন, তাই আমি এই বিষয়ে লিখতে চেয়েছি, যেন এই লেখার মাধ্যমে এই শূন্যতাটুকু পূরণ হয়।
তবে আমি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, প্রফেসর ডক্টর ওয়াহবাহ যুহাইলির "যামান তত্ত্ব বা ইসলামি ফিকহে দেওয়ানি ও ফৌজদারি দায়বদ্ধতার বিধানসমূহ" নামক একটি কিতাব রয়েছে। তিনি সেখানে দায়বদ্ধতার ফিকহি মূলনীতি নিয়ে একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ রেখেছেন। সেই পরিচ্ছেদটি পড়ার সময় আমি তাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য করেছি:
প্রথমত: এই পরিচ্ছেদটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত যা পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠার অধিক নয়। লেখক নিজেও উল্লেখ করেছেন যে তিনি এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবেন। তিনি এর পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন: «আমরা আমাদের আলোচনাকে মূলনীতির ব্যাখ্যা, তার অর্থ স্পষ্টীকরণ এবং তার উদাহরণ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব»
(১)।
--------------------------------------------
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ১১)
ثانياً: إن المؤلف أدخل فيها بعض القواعد التي ليست بوثيقة الصلة بباب الضمان، كأن تكون قاعدة كبرى، كقاعدة: (الضرر يزال)، أو تكون في موضوع آخر، كقاعدة: (يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان).
ثالثاً: إن المؤلف ذكر عشرين قاعدة فحسب، وقد ذكرت في رسالتي هذه أربعين قاعدة وضابطا.
رابعاً: إن هذا الشرح اقتصر في الغالب الكثير على المذهب الحنفي.
وأختم كلامي على هذا الفصل بنقل كلام للدكتور يعقوب الباحسين حيث يقول: «ففي كتاب "نظرية الضمان" للدكتور وهبة الزحيلي نجد المؤلف عقد فصلا خاصا للقواعد الفقهية المتعلقة بالضمان، ذكر فيه عشرين قاعدة فقهية، شرحها وعلق على كل واحدة منها على انفراد. ولكن مثل هذا العمل محدود، ومنهج الدراسة فيه لم يكن القصد منه تكوين تصور كلي عن الموضوع»
(1).
[جـ] خطة البحث:
تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:
المقدمة:
تحتوي المقدمة على:
(أ) الافتتاحية.
(ب) أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.
(جـ) خطة البحث.
--------------------------------------------
দ্বিতীয়ত: লেখক এতে এমন কিছু মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা জামানাত (ক্ষতিপূরণ ও দায়বদ্ধতা) অধ্যায়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট নয়; যেমন তা হয়তো কোনো বৃহৎ মূলনীতি (কায়েদাহ কুবরা), যেমন: ‘ক্ষতি দূরীভূত করতে হবে’, অথবা তা হয়তো অন্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেমন: ‘সাধ্যানুযায়ী শর্ত মেনে চলা আবশ্যক’।
তৃতীয়ত: লেখক মাত্র বিশটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন, অথচ আমি আমার এই গবেষণাপত্রে চল্লিশটি মূলনীতি ও বিধিমালা (দাওয়াবিত) উল্লেখ করেছি।
চতুর্থত: এই ব্যাখ্যাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে হানাফি মাজহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।
আমি এই পরিচ্ছেদের আলোচনা ড. ইয়াকুব আল-বাহুসাইন-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করার মাধ্যমে শেষ করছি, যেখানে তিনি বলেন: “ড. ওয়াহবাহ আল-জুহাইলি-র ‘নাজারিয়াতুজ জামান’ (ক্ষতিপূরণ তত্ত্ব) গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই যে, লেখক জামানাত সংক্রান্ত ফিকহি মূলনীতিসমূহের জন্য একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ নির্ধারণ করেছেন। সেখানে তিনি বিশটি ফিকহি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলোর প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেছেন। তবে এ জাতীয় কাজ সীমিত পরিসরের, এবং সেখানে অনুসৃত গবেষণা পদ্ধতির লক্ষ্য বিষয়টি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা প্রদান করা ছিল না।”
(১)।
[গ] গবেষণা পরিকল্পনা:
গবেষণা পরিকল্পনাটি একটি ভূমিকা, উপক্রমণিকা, চারটি অধ্যায় এবং একটি উপসংহার নিয়ে গঠিত, যা নিম্নরূপ:
ভূমিকা:
ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ:
(ক) প্রারম্ভিকা।
(খ) বিষয়ের গুরুত্ব ও তা নির্বাচনের কারণ।
(গ) গবেষণা পরিকল্পনা।
--------------------------------------------
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ১২)
(د) منهج البحث.
(هـ) شكر وتقدير.
التمهيد:
يشتمل التمهيد على مبحثين:
المبحث الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية.
المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.
المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان:
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالضمان.
المطلب الثالث: مشروعية الضمان.
المطلب الرابع: أركان الضمان.
المطلب الخامس: شروط الضمان.
المطلب السادس: أسباب الضمان.
المطلب السابع: أنواع الضمان.
الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان:
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف.
وفيه ثلاثة مباحث:
(ঘ) গবেষণার পদ্ধতি।
(ঙ) কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।
ভূমিকা:
ভূমিকাটি দুটি পরিচ্ছেদ নিয়ে গঠিত:
প্রথম পরিচ্ছেদ: ফিকহী মূলনীতির পরিচিতি:
এতে দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: ফিকহী মূলনীতির সংজ্ঞা।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ফিকহী মূলনীতি এবং ফিকহী নিদান (দাবিত)-এর মধ্যে পার্থক্য।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ক্ষতিপূরণের দায় (যামান) সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা:
এতে সাতটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থে ক্ষতিপূরণের দায়ের সংজ্ঞা।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ক্ষতিপূরণের দায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহ।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ক্ষতিপূরণের দায়ের শরয়ি বৈধতা।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: ক্ষতিপূরণের দায়ের রুকনসমূহ।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: ক্ষতিপূরণের দায়ের শর্তাবলী।
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: ক্ষতিপূরণের দায়ের কারণসমূহ।
সপ্তম অনুচ্ছেদ: ক্ষতিপূরণের দায়ের প্রকারভেদ।
প্রথম অধ্যায়: ক্ষতিপূরণের দায়ের কারণ সংশ্লিষ্ট মূলনীতিসমূহ:
এতে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম পরিচ্ছেদ: বিনষ্টকরণ (ইতলাফ) সংশ্লিষ্ট মূলনীতিসমূহ।
এতে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ১৩)
المبحث الأول: قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان.
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في نقد القاعدة.
المطلب السادس: في شروط دفع الصائل.
المطلب السابع: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: في حكم إتلاف المرء ماله.
الفرع الثاني: في ضمان الإنسان ما أتلف من ماله.
প্রথম পরিচ্ছেদ: মূলনীতি: যে ব্যক্তি নিজের উপকারের জন্য কোনো প্রাণ বিনাশ করে, তার ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই; আর যদি উপকার অন্যের জন্য হয়, তবে তার ওপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব।
এতে সাতটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: মূলনীতির শব্দবিন্যাস প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতির অপরিচিত শব্দসমূহ এবং শাস্ত্রীয় পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতির সামগ্রিক মর্মার্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মূলনীতি বিষয়ে ফকিহগণের অভিমত ও তাদের দলীলসমূহ প্রসঙ্গে।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: মূলনীতির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে।
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার শর্তাবলি প্রসঙ্গে।
সপ্তম অনুচ্ছেদ: মূলনীতির শাখা-প্রশাখা বা প্রয়োগসমূহ থেকে।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মূলনীতি: নিজের মালিকানাধীন বস্তু বিনাশ করার কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না, যদি না তাতে অন্যের কোনো অধিকার সংশ্লিষ্ট থাকে।
এতে পাঁচটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: মূলনীতির শব্দবিন্যাস প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতির অপরিচিত শব্দসমূহ এবং শাস্ত্রীয় পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতির সামগ্রিক মর্মার্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মূলনীতি বিষয়ে ফকিহগণের অভিমত ও তাদের দলীলসমূহ প্রসঙ্গে।
এতে দুটি উপ-শাখা রয়েছে:
প্রথম উপ-শাখা: নিজের সম্পদ বিনাশ করার বিধান প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় উপ-শাখা: মানুষ তার নিজের যে সম্পদ বিনাশ করেছে তার ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে।
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ১৪)
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملاً.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة.
المطلب السادس: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن.
وفيه سبعة مطالب:
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মূলনীতির শাখা-প্রশাখা থেকে।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতি: যদি দুটি কাজের সমন্বয়ে কোনো ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় যার একটি অনুমোদিত এবং অপরটি অননুমোদিত, তবে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক।
এতে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম পরিচ্ছেদ: মূলনীতির ভাষ্যসমূহ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত বিরল শব্দাবলি এবং শাস্ত্রীয় পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মূলনীতির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মূলনীতিটি সম্পর্কে ফকিহগণের বক্তব্য এবং তাঁদের দলিলসমূহ প্রসঙ্গে।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মূলনীতির শাখা-প্রশাখা থেকে।
দ্বিতীয় অধ্যায়: সীমা লঙ্ঘন ও অবহেলা সংশ্লিষ্ট মূলনীতিসমূহ।
এতে চারটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: মূলনীতি: ক্ষতিপূরণ সীমা লঙ্ঘনের ওপর নির্ভরশীল।
এতে ছয়টি পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম পরিচ্ছেদ: মূলনীতির ভাষ্যসমূহ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত বিরল শব্দাবলি এবং শাস্ত্রীয় পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মূলনীতির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মূলনীতিটি সম্পর্কে ফকিহগণের বক্তব্য এবং তাঁদের দলিলসমূহ প্রসঙ্গে।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মূলনীতির অধীনে অন্তর্ভুক্ত ফিকহি মূলনীতি ও নিয়মাবলি প্রসঙ্গে।
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: মূলনীতির শাখা-প্রশাখা থেকে।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতি: অবহেলাকারী ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য।
এতে সাতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ১৫)
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات ائلغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في مسائل متعلقة بالتفريط.
المطلب الرابع: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب السادس: في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة.
المطلب السابع: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن:
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الرابع: قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الرابع: من فروع القاعدة.
প্রথম অনুচ্ছেদ: নীতিমালার শব্দবিন্যাস সংক্রান্ত।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: নীতিমালার অপরিচিত শব্দাবলি ও তাত্ত্বিক পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: অবহেলা বা উদাসীনতা সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহ সংক্রান্ত।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: নীতিমালার সামগ্রিক অর্থ সংক্রান্ত।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: নীতিমালার বিষয়ে ফকীহগণের অভিমত ও তাঁদের দলীলসমূহ সংক্রান্ত।
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: এই নীতিমালার অধীনে অন্তর্ভুক্ত ফিকহী নীতিমালা ও বিধিসমূহ সংক্রান্ত।
সপ্তম অনুচ্ছেদ: নীতিমালার শাখা-প্রশাখাসমূহ থেকে।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নীতিমালা: যে ব্যক্তি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোনো আবশ্যকীয় দায়িত্ব বর্জন করল, সে ক্ষতিপূরণের দায়ভার গ্রহণ করবে:
এতে পাঁচটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: নীতিমালার শব্দবিন্যাস সংক্রান্ত।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: নীতিমালার অপরিচিত শব্দাবলি ও তাত্ত্বিক পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: নীতিমালার সামগ্রিক অর্থ সংক্রান্ত।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: নীতিমালার বিষয়ে ফকীহগণের অভিমত ও তাঁদের দলীলসমূহ সংক্রান্ত।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: নীতিমালার শাখা-প্রশাখাসমূহ থেকে।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: নীতিমালা: যখন কোনো কর্মী সম্পদের ক্ষেত্রে অবহেলা করবে কিংবা সীমালঙ্ঘন করবে, তখন তার ওপর ক্ষতিপূরণ প্রদান আবশ্যক হবে।
এতে চারটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: নীতিমালার শব্দবিন্যাস সংক্রান্ত।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: নীতিমালার সামগ্রিক অর্থ সংক্রান্ত।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: নীতিমালার বিষয়ে ফকীহগণের অভিমত ও তাঁদের দলীলসমূহ সংক্রান্ত।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: নীতিমালার শাখা-প্রশাখাসমূহ থেকে।
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ১৬)
الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان، وقاعدة: الغرم بالغنم.
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في أنواع الخراج وأثرها في ردّ المبيع بالعيب.
المطلب السادس: في شروط القاعدة.
المطلب السابع: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه.
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في مسائل متعلقة بالقاعدة.
المطلب السادس: من فروع القاعدة.
المطلب السابع: في مستثنيات القاعدة.
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: চুক্তির কারণ এবং দখল সংশ্লিষ্ট নীতিমালা।
এতে চারটি আলোচনা রয়েছে:
প্রথম আলোচনা: মূলনীতি: লাভ দায়বদ্ধতা অনুযায়ী, এবং মূলনীতি: লোকসান লাভের হার অনুযায়ী।
এতে সাতটি উপ-আলোচনা রয়েছে:
প্রথম উপ-আলোচনা: মূলনীতির শব্দবিন্যাস সম্পর্কে।
দ্বিতীয় উপ-আলোচনা: মূলনীতির মধ্যকার অপরিচিত শব্দ এবং পারিভাষিক শব্দাবলির ব্যাখ্যা।
তৃতীয় উপ-আলোচনা: মূলনীতির সামগ্রিক অর্থ সম্পর্কে।
চতুর্থ উপ-আলোচনা: মূলনীতি বিষয়ে ফকীহগণের বক্তব্য ও তাঁদের দলিলসমূহ।
পঞ্চম উপ-আলোচনা: লাভের প্রকারভেদ এবং ত্রুটির কারণে বিক্রিত পণ্য ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে এর প্রভাব।
ষষ্ঠ উপ-আলোচনা: মূলনীতির শর্তাবলি সম্পর্কে।
সপ্তম উপ-আলোচনা: মূলনীতির শাখা মাসয়ালাসমূহ।
দ্বিতীয় আলোচনা: মূলনীতি: প্রত্যেক চুক্তির ফাসিদ বা ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা দায়বদ্ধতা থাকা বা না থাকার ক্ষেত্রে তার সহীহ বা সঠিক অবস্থার মতোই।
এতে সাতটি উপ-আলোচনা রয়েছে:
প্রথম উপ-আলোচনা: মূলনীতির শব্দবিন্যাস সম্পর্কে।
দ্বিতীয় উপ-আলোচনা: মূলনীতির মধ্যকার অপরিচিত শব্দ এবং পারিভাষিক শব্দাবলির ব্যাখ্যা।
তৃতীয় উপ-আলোচনা: মূলনীতির সামগ্রিক অর্থ সম্পর্কে।
চতুর্থ উপ-আলোচনা: মূলনীতি বিষয়ে ফকীহগণের বক্তব্য ও তাঁদের দলিলসমূহ।
পঞ্চম উপ-আলোচনা: মূলনীতি সংশ্লিষ্ট মাসয়ালাসমূহ।
ষষ্ঠ উপ-আলোচনা: মূলনীতির শাখা মাসয়ালাসমূহ।
সপ্তম উপ-আলোচনা: মূলনীতির ব্যতিক্রমসমূহ।
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ১৭)
المبحث الثالث: قاعدة: كلّ يَدٍ ترتبت على يَدِ الغاصب فهي يَدُ ضمان:
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل:
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد واليد.
الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد.
الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মূলনীতি: জবরদখলকারীর হাতের ওপর যে হাতই অর্পিত হয়, তা ক্ষতিপূরণের হাত হিসেবে গণ্য:
এতে পাঁচটি উপ-পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতির শব্দবিন্যাস প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত কঠিন শব্দাবলি এবং ইলমি পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতি বিষয়ে ফকিহগণের বক্তব্য ও তাঁদের দলীলসমূহ প্রসঙ্গে।
পঞ্চম উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতির শাখাগত মাসআলাসমূহ থেকে।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মূলনীতি: বিশুদ্ধ অস্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে যদি স্থানান্তর পাওয়া যায়, তবে চুক্তি ও হাতের মাধ্যমে তার দায়বদ্ধতা সাব্যস্ত হয়:
এতে পাঁচটি উপ-পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতির শব্দবিন্যাস প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত কঠিন শব্দাবলি এবং ইলমি পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতি বিষয়ে ফকিহগণের বক্তব্য ও তাঁদের দলীলসমূহ প্রসঙ্গে:
এতে তিনটি শাখা রয়েছে:
প্রথম শাখা: চুক্তি ও হাতের মাধ্যমে বিশুদ্ধ অস্থাবর সম্পদের দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে স্থানান্তরের শর্তারোপ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় শাখা: চুক্তি ও হাতের মাধ্যমে বিশুদ্ধ স্থাবর সম্পদের দায়বদ্ধতা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় শাখা: বিশুদ্ধ সম্পদ ব্যতীত অন্য সম্পদের দায়বদ্ধতার বিধান প্রসঙ্গে।
পঞ্চম উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতির শাখাগত মাসআলাসমূহ থেকে।
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ১৯)
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في دراسة القاعدة:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
الفرع الثاني: في تقييد القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في دراسة القاعدة:
وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
الفرع الثاني: في تقييد القاعدة.
الفرع الثالث: في ضمان الناسي.
الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
প্রথম উপ-পরিচ্ছেদ: নীতিটির শব্দবিন্যাসসমূহ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় উপ-পরিচ্ছেদ: নীতিটির অন্তর্ভুক্ত অপরিচিত শব্দ ও পারিভাষিক শব্দাবলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় উপ-পরিচ্ছেদ: নীতিটির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ উপ-পরিচ্ছেদ: নীতিটির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে:
এতে দুটি শাখা রয়েছে:
প্রথম শাখা: নীতিটি সম্পর্কে ফকিহগণের বক্তব্য ও তাঁদের দলিলসমূহ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় শাখা: নীতিটির সীমাবদ্ধতা বা শর্তারোপ প্রসঙ্গে।
পঞ্চম উপ-পরিচ্ছেদ: নীতিটির কিছু প্রায়োগিক শাখা প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নীতি: সম্পদের ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ও ভুলবশত কাজ সমান।
এতে পাঁচটি উপ-পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম উপ-পরিচ্ছেদ: নীতিটির শব্দবিন্যাসসমূহ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় উপ-পরিচ্ছেদ: নীতিটির অন্তর্ভুক্ত অপরিচিত শব্দ ও পারিভাষিক শব্দাবলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় উপ-পরিচ্ছেদ: নীতিটির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ উপ-পরিচ্ছেদ: নীতিটির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে:
এতে চারটি শাখা রয়েছে:
প্রথম শাখা: নীতিটি সম্পর্কে ফকিহগণের বক্তব্য ও তাঁদের দলিলসমূহ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় শাখা: নীতিটির সীমাবদ্ধতা বা শর্তারোপ প্রসঙ্গে।
তৃতীয় শাখা: বিস্মরণকারীর দায় বা ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ শাখা: অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু ও উন্মাদ ব্যক্তির দায় বা ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে।
পঞ্চম উপ-পরিচ্ছেদ: নীতিটির কিছু প্রায়োগিক শাখা প্রসঙ্গে।
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ২০)
الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالمباشر والمتسبب.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
وفيه ستة فروع:
الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف.
الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر.
الفرع الثالث: في هل يشترط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر؟
الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة.
الفرع الخامس: في شروط القاعدة.
الفرع السادس: في تعدد المباشرين.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সরাসরি সম্পাদনকারী (মুবাসির) এবং কারণ প্রদানকারী (মুতাসাব্বিব) সংশ্লিষ্ট মূলনীতিসমূহ।
এতে চারটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: মূলনীতি: সরাসরি সম্পাদনকারী দায়বদ্ধ হবে, যদিও সে ইচ্ছাকৃতভাবে না করে থাকে।
এতে পাঁচটি উপ-অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম উপ-অনুচ্ছেদ: মূলনীতির শব্দ বিন্যাসসমূহ।
দ্বিতীয় উপ-অনুচ্ছেদ: মূলনীতিতে ব্যবহৃত অপরিচিত শব্দ এবং শাস্ত্রীয় পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় উপ-অনুচ্ছেদ: মূলনীতির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ উপ-অনুচ্ছেদ: মূলনীতি সম্পর্কে ফকীহগণের বক্তব্য ও তাঁদের দলিলসমূহ প্রসঙ্গে।
এতে ছয়টি শাখা রয়েছে:
প্রথম শাখা: সরাসরি বিনষ্ট বা ক্ষতিসাধন প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় শাখা: সরাসরি বিনষ্টকারীর ওপর দায়বদ্ধতা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত হওয়ার শর্ত না থাকা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় শাখা: সরাসরি বিনষ্টকারীর ওপর দায়বদ্ধতা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন (তয়াদ্দি) কি শর্ত? এ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ শাখা: মূলনীতির কিছু শব্দ বিন্যাসে শাব্দিক ভুলের বর্ণনায়।
পঞ্চম শাখা: মূলনীতির শর্তাবলি প্রসঙ্গে।
ষষ্ঠ শাখা: সরাসরি সম্পাদনকারী একাধিক হওয়া প্রসঙ্গে।
পঞ্চম উপ-অনুচ্ছেদ: মূলনীতির শাখাসমূহ হতে।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতি: কারণ প্রদানকারী কেবল ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করলেই দায়বদ্ধ হবে।
এতে পাঁচটি উপ-অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম উপ-অনুচ্ছেদ: মূলনীতির শব্দ বিন্যাসসমূহ।
দ্বিতীয় উপ-অনুচ্ছেদ: মূলনীতিতে ব্যবহৃত অপরিচিত শব্দ এবং শাস্ত্রীয় পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ২১)
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
وفيه سبعة فروع:
الفرع الأول: في وجوب الضمان على المتسبب بالإتلاف.
الفرع الثاني: في المراد بالتعدي المشترط في وجوب الضمان على المتلف المتسبب.
الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب.
الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة.
الفرع الخامس: في شروط القاعدة.
الفرع السادس: في تعدد أسباب الضمان.
الفرع السابع: في الاشتراك في التسبب بالتلف.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: أحوال اجتماع المباشرة والتسبب، مع ذكر الفروع المندرجة تحت كل منها.
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতিটির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মূলনীতিটি বিষয়ে ফকিহগণের অভিমত ও তাঁদের দলিলাদি প্রসঙ্গে:
এতে সাতটি উপ-শাখা রয়েছে:
প্রথম উপ-শাখা: পরোক্ষভাবে ক্ষতিসাধনকারীর ওপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় উপ-শাখা: পরোক্ষভাবে ক্ষতিসাধনকারীর ওপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে শর্তারোপকৃত 'সীমালঙ্ঘন' দ্বারা যা উদ্দেশ্য।
তৃতীয় উপ-শাখা: পরোক্ষভাবে ক্ষতিসাধনকারীর ওপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে 'ইচ্ছাকৃত হওয়ার' শর্ত না থাকা প্রসঙ্গে।
চতুর্থ উপ-শাখা: মূলনীতির কোনো কোনো শব্দবিন্যাসে শাব্দিক ভুলের বর্ণনা প্রসঙ্গে।
পঞ্চম উপ-শাখা: মূলনীতিটির শর্তাবলি প্রসঙ্গে।
ষষ্ঠ উপ-শাখা: ক্ষতিপূরণের কারণ একাধিক হওয়া প্রসঙ্গে।
সপ্তম উপ-শাখা: ক্ষতি সাধনে কারণ হিসেবে অংশীদার হওয়া প্রসঙ্গে।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: মূলনীতিটির শাখা-প্রশাখাসমূহ থেকে।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মূলনীতি: যখন সরাসরি সম্পাদনকারী এবং পরোক্ষ কারণ হওয়া ব্যক্তি ক্ষতি সাধনে একত্রিত হয়, তখন ক্ষতিপূরণের দায় সরাসরি সম্পাদনকারীর ওপর বর্তাবে, পরোক্ষ কারণ হওয়া ব্যক্তির ওপর নয়।
এতে পাঁচটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: মূলনীতির শব্দবিন্যাসসমূহ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত কঠিন শব্দ এবং পারিভাষিক শব্দাবলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতিটির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মূলনীতিটি বিষয়ে ফকিহগণের অভিমত ও তাঁদের দলিলাদি প্রসঙ্গে।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: সরাসরি সম্পাদন এবং পরোক্ষ কারণ একত্রিত হওয়ার অবস্থাসমূহ এবং এর প্রত্যেকটির অধীনে অন্তর্ভুক্ত শাখাসমূহের উল্লেখ।
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ২২)
المبحث الرابع: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المطلب السادس: في مستثنيات القاعدة.
الباب الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بالمضمون.
وفيه فصلان:
الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة، وقاعدة: الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدتين.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدتين.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدتين.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين.
وفيه أربعة فروع:
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মূলনীতি: কর্ম সম্পাদনকারীর দিকেই সম্বন্ধযুক্ত হয়, আদেশকারীর দিকে নয়, যতক্ষণ না সম্পাদনকারী বাধ্য হয়।
এতে ছয়টি আলোচ্য বিষয় রয়েছে:
প্রথম আলোচ্য বিষয়: মূলনীতিটির শব্দবিন্যাস সম্পর্কে।
দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়: মূলনীতিতে বিদ্যমান বিরল শব্দ ও পারিভাষিক শব্দাবলির ব্যাখ্যা।
তৃতীয় আলোচ্য বিষয়: মূলনীতিটির সামগ্রিক অর্থ।
চতুর্থ আলোচ্য বিষয়: মূলনীতি সম্পর্কে ফকীহগণের মতামত ও তাঁদের দলীলসমূহ।
পঞ্চম আলোচ্য বিষয়: মূলনীতিটির শাখা-প্রশাখাসমূহ।
ষষ্ঠ আলোচ্য বিষয়: মূলনীতিটির ব্যতিক্রমসমূহ।
তৃতীয় অধ্যায়: দায়বদ্ধতা বা ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মূলনীতি ও বিধিমালা।
এতে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম পরিচ্ছেদ: দায়বদ্ধতার মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলি:
এতে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: মূলনীতি: সমজাতীয় বস্তু তার অনুরূপ বস্তু দ্বারা দায়বদ্ধ হয় এবং মূল্যমানসম্পন্ন বস্তু মূল্যের মাধ্যমে; এবং মূলনীতি: মূল নিয়ম হলো—সম্ভব হলে দায়বদ্ধ অধিকারসমূহ স্বয়ং সেই বস্তুর মাধ্যমেই ফিরিয়ে দেওয়া।
এতে ছয়টি আলোচ্য বিষয় রয়েছে:
প্রথম আলোচ্য বিষয়: উভয় মূলনীতির শব্দবিন্যাস সম্পর্কে।
দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়: উভয় মূলনীতিতে বিদ্যমান বিরল শব্দ ও পারিভাষিক শব্দাবলির ব্যাখ্যা।
তৃতীয় আলোচ্য বিষয়: উভয় মূলনীতির সামগ্রিক অর্থ।
চতুর্থ আলোচ্য বিষয়: উভয় মূলনীতি সম্পর্কে ফকীহগণের মতামত ও তাঁদের দলীলসমূহ।
এতে চারটি শাখা রয়েছে:
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ২৩)
الفرع الأول: في كيفية ضمان المال الباقي بعينه.
الفرع الثاني: في كيفية ضمان المال المثلي.
الفرع الثالث: في كيفية ضمان المال القيمي.
الفرع الرابع: في تعذر المثل.
المطلب الخامس: من فروع القاعدتين.
المطلب السادس: في مستثنيات قاعدة المثلي والقيمي.
المبحث الثاني: قاعدة: كلّ جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في بعض المسائل المتعلقة بالقاعدة.
المطلب السادس: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: قاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
প্রথম পরিশাখা: বিদ্যমান মালের জামানত প্রদানের পদ্ধতি প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় পরিশাখা: মিছলি মালের (সদৃশ বস্তু) জামানত প্রদানের পদ্ধতি প্রসঙ্গে।
তৃতীয় পরিশাখা: কিয়ামী মালের (মূল্যবান বস্তু) জামানত প্রদানের পদ্ধতি প্রসঙ্গে।
চতুর্থ পরিশাখা: সদৃশ বস্তু দুষ্প্রাপ্য হওয়া প্রসঙ্গে।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: নীতিদ্বয়ের শাখা-প্রশাখাসমূহ হতে।
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: মিছলি ও কিয়ামী মাল সংক্রান্ত নীতির ব্যতিক্রমসমূহ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মূলনীতি: যে সমগ্র বস্তুর জামানত সদৃশ বস্তু (মিছল) দ্বারা দিতে হয়, তাতে কোনো ত্রুটি দেখা দিলে সেই ত্রুটির জামানত সদৃশ বস্তুর পরিবর্তে মূল্যের জরিমানা (আরশ) দ্বারা দিতে হবে।
এতে ছয়টি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: মূলনীতির ভাষ্যসমূহ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত কঠিন শব্দ ও ইলমি পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতির সারমর্ম প্রসঙ্গে।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মূলনীতিটি বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মতামত ও তাদের দলীলসমূহ প্রসঙ্গে।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: মূলনীতি সংশ্লিষ্ট কিছু মাসআলা প্রসঙ্গে।
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: মূলনীতির শাখা-প্রশাখাসমূহ হতে।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মূলনীতি: যা স্থাবর সম্পত্তির জামানত ওয়াজিব করে, তা অস্থাবর সম্পত্তির জামানতও ওয়াজিব করে।
এতে পাঁচটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: মূলনীতির ভাষ্যসমূহ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত কঠিন শব্দ ও ইলমি পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতির সারমর্ম প্রসঙ্গে।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মূলনীতিটি বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মতামত ও তাদের দলীলসমূহ প্রসঙ্গে।
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ২৪)
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
الفصل الثاني: القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون.
وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في حقيقة المال والمتقوّم.
المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة.
الفرع الثاني: في أسباب خلاف العلماء في بعض فروع القاعدة.
الفرع الثالث: في أسباب عدم مالية الشيء وتقومه.
المطلب السادس: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মূলনীতির শাখা-প্রশাখা থেকে।
দ্বিতীয় অধ্যায়: জামানতযুক্ত (গ্যারান্টিযুক্ত) চুক্তি সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও বিধিসমূহ।
এতে সাতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম পরিচ্ছেদ: মূলনীতি: যে জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, তা বিনষ্টকারীর ওপর তার মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক; আর যে জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়, তা বিনষ্টকারীর ওপর কোনো মূল্য আবশ্যক নয়।
এতে ছয়টি উপ-পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতির শব্দ বিন্যাস প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত কঠিন শব্দাবলি ও পারিভাষিক শব্দসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতির সামগ্রিক মর্মার্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ উপ-পরিচ্ছেদ: সম্পদ (মাল) এবং মূল্যমানসম্পন্ন (মুতাকাউউইম) বস্তুর প্রকৃত রূপ প্রসঙ্গে।
পঞ্চম উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতির বিষয়ে ফকিহগণের মতামত ও তাঁদের দলীলসমূহ:
এতে তিনটি শাখা রয়েছে:
প্রথম শাখা: মূলনীতির সঠিকতার ওপর ফকিহগণের ঐকমত্য প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় শাখা: মূলনীতির কিছু শাখা-প্রশাখায় আলেমদের মতভেদের কারণসমূহ প্রসঙ্গে।
তৃতীয় শাখা: কোনো বস্তু সম্পদ হিসেবে গণ্য না হওয়া এবং মূল্যমানহীন হওয়ার কারণসমূহ প্রসঙ্গে।
ষষ্ঠ উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতির শাখা-প্রশাখা থেকে।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মূলনীতি: যে জিনিসের ইজারা (ভাড়া) বৈধ, তা বিনষ্টকারীর ওপর জামানত (ক্ষতিপূরণ) আবশ্যক।
এতে পাঁচটি উপ-পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতির শব্দ বিন্যাস প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত কঠিন শব্দাবলি ও পারিভাষিক শব্দসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় উপ-পরিচ্ছেদ: মূলনীতির সামগ্রিক মর্মার্থ প্রসঙ্গে।
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ২৫)
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا:
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ الضابط.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء في الضابط وأدلتهم.
المطلب الخامس: من فروع الضابط.
المطلب السادس: في مستثنيات الضابط.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا:
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ الضابط.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء في الضابط وأدلتهم.
المطلب الخامس: من فروع الضابط.
المطلب السادس: في مستثنيات الضابط.
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মূলনীতি প্রসঙ্গে ফকিহগণের মতামত ও তাঁদের দলিলসমূহ।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: মূলনীতির শাখাসমূহ থেকে।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ফিকহি নীতিমালা: যার মাধ্যমে বন্ধক রাখা বৈধ, তার জামিন প্রদানও বৈধ; আর যার ক্ষেত্রে তা বৈধ নয়, তার জামিনও বৈধ নয়:
এতে ছয়টি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: নীতিমালার শব্দবিন্যাস প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: নীতিমালার দুর্বোধ্য শব্দ এবং শাস্ত্রীয় পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: নীতিমালার সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: নীতিমালা প্রসঙ্গে ফকিহগণের মতামত ও তাঁদের দলিলসমূহ।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: নীতিমালার শাখাসমূহ থেকে।
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: নীতিমালার ব্যতিক্রমসমূহ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মূলনীতি প্রসঙ্গে ফকিহগণের মতামত ও তাঁদের দলিলসমূহ।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: মূলনীতির শাখাসমূহ থেকে।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ফিকহি নীতিমালা: যার মাধ্যমে বন্ধক রাখা বৈধ, তার জামিন প্রদানও বৈধ; আর যার ক্ষেত্রে তা বৈধ নয়, তার জামিনও বৈধ নয়:
এতে ছয়টি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: নীতিমালার শব্দবিন্যাস প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: নীতিমালার দুর্বোধ্য শব্দ এবং শাস্ত্রীয় পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: নীতিমালার সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: নীতিমালা প্রসঙ্গে ফকিহগণের মতামত ও তাঁদের দলিলসমূহ।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: নীতিমালার শাখাসমূহ থেকে।
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: নীতিমালার ব্যতিক্রমসমূহ প্রসঙ্গে।
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ২৬)
المبحث الخامس: الضابط الفقهي: إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين، فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟:
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ الضابط.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط:
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في حكم رهن المستعار.
الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعار.
الفرع الثالث: في ضمان العين المستعارة المرهونة.
المطلب الخامس: من فروع الضابط.
المبحث السادس: الضابط الفقهي: كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ الضابط.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط.
المطلب الخامس: من فروع الضابط.
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: ফিকহী মূলনীতি: যদি কেউ কোনো ঋণ পরিশোধের জামানত (বন্ধক) হিসেবে রাখার জন্য কোনো বস্তু ধার নেয়, অতঃপর তা বন্ধক রাখে, তবে এই চুক্তির প্রকৃতি কি ধারের মতো হবে নাকি জামানতের মতো? :
এতে পাঁচটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: মূলনীতিটির শব্দবিন্যাস প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতিটির অপরিচিত শব্দ এবং ইলমী পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতিটির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মূলনীতিটি সম্পর্কে ফকীহগণের অভিমত ও তাদের দলীলসমূহ প্রসঙ্গে:
এতে তিনটি শাখা রয়েছে:
প্রথম শাখা: ধার করা বস্তু বন্ধক রাখার বিধান প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় শাখা: ধার করা বস্তু বন্ধক রাখার ফিকহী বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে।
তৃতীয় শাখা: বন্ধক রাখা ধারকৃত বস্তুর দায় প্রসঙ্গে।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: মূলনীতিটির শাখা-প্রশাখা প্রসঙ্গে।
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: ফিকহী মূলনীতি: যে ব্যক্তি কোনো কিছু জবরদখল করবে, তার ওপর সেটি অথবা তার মূল্য ফেরত দেয়া আবশ্যক।
এতে পাঁচটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: মূলনীতিটির শব্দবিন্যাস প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতিটির অপরিচিত শব্দ এবং ইলমী পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতিটির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মূলনীতিটি সম্পর্কে ফকীহগণের অভিমত ও তাদের দলীলসমূহ প্রসঙ্গে।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: মূলনীতিটির শাখা-প্রশাখা প্রসঙ্গে।
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ২৭)
المبحث السابع: الضابط الفقهي: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ الضابط.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط.
المطلب الخامس: من فروع الضابط.
الباب الرابع: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان.
وفيه فصلان:
الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء.
وفيه تسعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في شروط القاعدة.
সপ্তম পরিচ্ছেদ: ফিকহি নীতিমালা: হস্তগত করার পূর্বে স্বামীর কবজায় থাকা নির্দিষ্ট মহর কি চুক্তিবদ্ধ দায় নাকি দখলগত দায় হিসেবে গণ্য হবে?।
এতে পাঁচটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: নীতিমালার শব্দবিন্যাস প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: নীতিমালার অন্তর্গত অপরিচিত শব্দসমূহ এবং পারিভাষিক শব্দাবলির ব্যাখ্যা।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: নীতিমালার সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: নীতিমালা প্রসঙ্গে ফকিহগণের মতামত ও তাঁদের দলীলসমূহ।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: নীতিমালার শাখা-প্রশাখাসমূহ হতে।
চতুর্থ অধ্যায়: দায়মুক্তি (জামানত রহিত হওয়া) সংক্রান্ত নিয়ম ও নীতিমালা।
এতে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম পরিচ্ছেদ: সীমালঙ্ঘন না করার কারণে দায়মুক্তি সংক্রান্ত নিয়ম ও নীতিমালা।
এতে নয়টি আলোচনা রয়েছে:
প্রথম আলোচনা: মূলনীতি: শরয়ি বৈধতা দায়ের (জামানতের) পরিপন্থী।
এতে ছয়টি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: মূলনীতির শব্দবিন্যাস প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতির অন্তর্গত অপরিচিত শব্দসমূহ এবং পারিভাষিক শব্দাবলির ব্যাখ্যা।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মূলনীতি প্রসঙ্গে ফকিহগণের মতামত ও তাঁদের দলীলসমূহ।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: মূলনীতির শর্তাবলি প্রসঙ্গে।
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ২৮)
المطلب السادس: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان:
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط.
المطلب الخامس: من فروع الضابط.
المبحث الثالث: قاعدة: الأمانة غير مضمونة.
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: في تقييد القاعدة.
المطلب السادس: في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة.
المطلب السابع: من فروع القاعدة.
المبحث الرابع: قاعدة: كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه:
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: মূলনীতির শাখা-প্রশাখাসমূহ।
দ্বিতীয় অধ্যায়: মূলনীতি: লেনদেনের ক্ষেত্রে মালিকের অনুমতি জামানত (ক্ষতিপূরণের দায়) রহিত করে দেয়:
এতে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম পরিচ্ছেদ: মূলনীতির শব্দবিন্যাসসমূহ।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: এই নীতিমালার অপ্রচলিত শব্দাবলি ও ইলমী পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: এই নীতিমালার সামগ্রিক অর্থ।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: এই নীতিমালার বিষয়ে ফকীহগণের বক্তব্য ও তাঁদের দলীলসমূহ।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: এই নীতিমালার শাখা-প্রশাখাসমূহ।
তৃতীয় অধ্যায়: মূলনীতি: আমানত জামানতযোগ্য (ক্ষতিপূরণযোগ্য) নয়।
এতে সাতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম পরিচ্ছেদ: মূলনীতির শব্দবিন্যাসসমূহ।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: এই মূলনীতির অপ্রচলিত শব্দাবলি ও ইলমী পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মূলনীতির সামগ্রিক অর্থ।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মূলনীতির বিষয়ে ফকীহগণের বক্তব্য ও তাঁদের দলীলসমূহ।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মূলনীতির সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে।
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: এই মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ফিকহী মূলনীতি ও উপ-নীতিসমূহ।
সপ্তম পরিচ্ছেদ: মূলনীতির শাখা-প্রশাখাসমূহ।
চতুর্থ অধ্যায়: মূলনীতি: মানুষ বিনিময় ব্যতীত অন্যের থেকে যা কিছু গ্রহণ করে, তার জন্য সে জামানত প্রদানকারী (দায়ী) হবে না:
এতে চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম পরিচ্ছেদ: মূলনীতির শব্দবিন্যাসসমূহ।
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ২৯)
المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الرابع: من فروع القاعدة.
المبحث الخامس: الضابط الفقهي: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ الضابط.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط.
المطلب الخامس: في كيفية ضمان المرتهن للرهن.
المطلب السادس: من فروع الضابط.
المبحث السادس: الضابط الفقهي: الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ الضابط.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط.
المطلب الخامس: من فروع الضابط.
المبحث السابع: قاعدة: من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه.
وفيه أربعة مطالب:
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নীতিটির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নীতিটি সম্পর্কে ফকিহগণের বক্তব্য ও তাঁদের দলীলসমূহ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: নীতিটির শাখাগত মাসয়ালাসমূহ থেকে।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: ফিকহি মূলনীতি: বন্ধকি বস্তু বন্ধকগ্রহীতার হাতে আমানতস্বরূপ, এর জন্য সে দায়ী (ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য) নয়।
এতে ছয়টি পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম পরিচ্ছেদ: মূলনীতিটির শব্দবিন্যাসসমূহ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মূলনীতিটির অন্তর্ভুক্ত জটিল শব্দ ও ইলমি পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মূলনীতিটির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মূলনীতিটি সম্পর্কে ফকিহগণের বক্তব্য ও তাঁদের দলীলসমূহ প্রসঙ্গে।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক বন্ধকি বস্তুর ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি প্রসঙ্গে।
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: মূলনীতিটির শাখাগত মাসয়ালাসমূহ থেকে।
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: ফিকহি মূলনীতি: সীমালঙ্ঘন ব্যতীত গচ্ছিত রাখা ব্যক্তির (আমানতদারের) ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয় না।
এতে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম পরিচ্ছেদ: মূলনীতিটির শব্দবিন্যাসসমূহ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মূলনীতিটির অন্তর্ভুক্ত জটিল শব্দ ও ইলমি পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মূলনীতিটির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মূলনীতিটি সম্পর্কে ফকিহগণের বক্তব্য ও তাঁদের দলীলসমূহ প্রসঙ্গে।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মূলনীতিটির শাখাগত মাসয়ালাসমূহ থেকে।
সপ্তম অনুচ্ছেদ: নীতি: যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর অনিষ্ট থেকে বাঁচতে তা ধ্বংস করে, সে তার ক্ষতিপূরণ দেবে না; আর যে ব্যক্তি নিজের কোনো অনিষ্ট বা কষ্ট দূর করতে কোনো বস্তু (ব্যবহার করে) ধ্বংস করে, তবে সে তার ক্ষতিপূরণ দেবে।
এতে চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ৩০)
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الرابع: من فروع القاعدة.
المبحث الثامن: قاعدة: جناية العجماء جبار.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
الطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث التاسع: قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المطلب السادس: في مستثنيات القاعدة.
الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بسقوط الضمان لمانع.
وفيه ثلاثة مباحث:
প্রথম পরিচ্ছেদ: নীতিটির ভাষ্য প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নীতিটির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নীতিটি সম্পর্কে ফকিহগণের অভিমত ও তাঁদের দলীলসমূহ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: নীতিটির প্রয়োগ বা শাখা-প্রশাখা থেকে।
অষ্টম অনুচ্ছেদ: নীতি: পশুর দ্বারা সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতি দণ্ডমুক্ত।
এতে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম পরিচ্ছেদ: নীতিটির ভাষ্য প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নীতিটির অন্তর্ভুক্ত কঠিন শব্দ ও পারিভাষিক শব্দাবলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নীতিটির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: নীতিটি সম্পর্কে ফকিহগণের অভিমত ও তাঁদের দলীলসমূহ প্রসঙ্গে।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: নীতিটির প্রয়োগ বা শাখা-প্রশাখা থেকে।
নবম অনুচ্ছেদ: নীতি: যে অপরাধ করেনি, তাকে অন্যের অপরাধের জন্য দায়ী করা হবে না।
এতে ছয়টি পরিচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম পরিচ্ছেদ: নীতিটির ভাষ্য প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নীতিটির অন্তর্ভুক্ত কঠিন শব্দ ও পারিভাষিক শব্দাবলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নীতিটির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: নীতিটি সম্পর্কে ফকিহগণের অভিমত ও তাঁদের দলীলসমূহ প্রসঙ্গে।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: নীতিটির প্রয়োগ বা শাখা-প্রশাখা থেকে।
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: নীতিটির ব্যতিক্রমসমূহ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় অধ্যায়: কোনো প্রতিবন্ধকের কারণে ক্ষতিপূরণ মওকুফ হওয়া সংক্রান্ত নীতিমালা।
এতে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ৩১)
المبحث الأول: قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثاني: قاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
المبحث الثالث: قاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في صيغ القاعدة.
المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.
المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.
প্রথম পরিচ্ছেদ: মূলনীতি: বিনিময় এবং দায়বদ্ধতা একত্রিত হয় না।
এতে পাঁচটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: মূলনীতির ভাষ্যসমূহ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতির অপরিচিত শব্দ এবং পারিভাষিক শব্দাবলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মূলনীতি সম্পর্কে ফকিহগণের বক্তব্য এবং তাঁদের দলিলসমূহ প্রসঙ্গে।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: মূলনীতির শাখা-প্রশাখাসমূহ হতে।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মূলনীতি: এক বস্তুতে দুটি চুক্তির দায়বদ্ধতা পর্যায়ক্রমে আসে না।
এতে পাঁচটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: মূলনীতির ভাষ্যসমূহ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতির অপরিচিত শব্দ এবং পারিভাষিক শব্দাবলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মূলনীতি সম্পর্কে ফকিহগণের বক্তব্য এবং তাঁদের দলিলসমূহ প্রসঙ্গে।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: মূলনীতির শাখা-প্রশাখাসমূহ হতে।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: মূলনীতি: সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে গৃহীত বিনষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে যেগুলোর কোনো দায়বদ্ধতা নেই, সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতিরেকে নেওয়া হলেও তাতে দায়বদ্ধতা থাকবে না।
এতে পাঁচটি অনুচ্ছেদ রয়েছে:
প্রথম অনুচ্ছেদ: মূলনীতির ভাষ্যসমূহ প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতির অপরিচিত শব্দ এবং পারিভাষিক শব্দাবলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মূলনীতির সামগ্রিক অর্থ প্রসঙ্গে।
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ৩২)
المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.
المطلب الخامس: من فروع القاعدة.
الخاتمة:
وقد سجلت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي لهذا الموضوع.
والله ولي التوفيق.
[د] منهج البحث:
أولاً: منهجي في دراسة القواعد والضوابط الفقهية:سلكت في دراستي للقواعد والضوابط الفقهية منهجا يتلخص فيما يأتي:
1 - بدأت بذكر القاعدة أو الضابط، ثم بينت صيغها إن كان لها أكثر من صيغة.
2 - شرحت الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة أو الضابط.
3 - ذكرت المعنى الإجمالي للقاعدة أو الضابط.
4 - ذكرت كلام العلماء في القاعدة أو الضابط، ثم بينت أقوالهم فيها اتفاقا واختلافا، مع ذكر أدلتهم والقول المختار، مع أسباب اختياره.
5 - ذكرت الشروط التي يجب توفرها لإعمال القاعدة - إن كان لها شروط -.
6 - ذكرت القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة - إن وجدت ذلك -.
7 - مثَّلت للقاعدة أو الضابط ببعض الفروع الفقهية المندرجة تحتها، مع محاولة التمثيل ببعض المسائل المعاصرة.
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: নীতিমালার বিষয়ে ফকিহগণের বক্তব্য ও তাঁদের দলীলসমূহ।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: নীতিমালার কিছু শাখা-মাসআলা।
উপসংহার:
এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে আমি যেসব প্রধান ফলাফলে পৌঁছেছি, এখানে তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছি।
আর আল্লাহই তাওফীক দানকারী।
[ঘ] গবেষণার পদ্ধতি:
প্রথমত: ফিকহি নীতি ও বিধিমালা অধ্যয়নে আমার অনুসৃত পদ্ধতি:ফিকহি নীতি ও বিধিমালা অধ্যয়নে আমি একটি পদ্ধতি অনুসরণ করেছি, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:
১ - আমি নীতি বা বিধিটি উল্লেখ করার মাধ্যমে শুরু করেছি, এরপর এর যদি একাধিক রূপ বা শব্দশৈলী থাকে তবে তা বর্ণনা করেছি।
২ - নীতি বা বিধিতে উল্লিখিত অপরিচিত শব্দ এবং ইলমি পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা করেছি।
৩ - নীতি বা বিধির সামগ্রিক অর্থ উল্লেখ করেছি।
৪ - নীতি বা বিধির বিষয়ে আলেমদের বক্তব্য উল্লেখ করেছি, এরপর এই বিষয়ে তাঁদের ঐক্যমত ও মতপার্থক্যসমূহ বর্ণনা করেছি। সাথে সাথে তাঁদের দলীলসমূহ এবং অগ্রাধিকারযোগ্য মতটি এর কারণসহ উল্লেখ করেছি।
৫ - নীতিটি কার্যকর করার জন্য যেসব শর্ত থাকা আবশ্যক, তা উল্লেখ করেছি—যদি এর কোনো শর্ত থেকে থাকে।
৬ - কোনো মূলনীতির অধীনে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ফিকহি নীতি ও বিধিমালা উল্লেখ করেছি—যদি তা পাওয়া যায়।
৭ - নীতি বা বিধির অধীনে অন্তর্ভুক্ত কিছু ফিকহি শাখা-মাসআলার উদাহরণ পেশ করেছি, পাশাপাশি কিছু সমসাময়িক বিষয়ের উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি।
(খণ্ড: ১)
আল-কাওয়াইদু ওয়াদ দাওয়াবিতুল ফিকহিয়্যাহ ফীয যমানিল মালী
(পৃষ্ঠা: ৩৩)
8 - ذكرت المسائل الفقهية التي استثناها العلماء من القاعدة أو الضابط- إن وجدت ذلك-.
ثانياً: منهجي العام في البحث:يمكن تلخيص منهجي العام في إعداد الرسالة في النقاط التالية:
1 - اعتمدت على المصادر الأصيلة من كتب الفقه والقواعد الفقهية، مع الاستفادة من البحوث العلمية والدراسات المعاصرة المتاحة في الموضوع.
2 - قمت بعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية، مع كتابتها بالرسم العثماني.
3 - قمت بتخريج الأحاديث النبوية عند أول ذكر لها: فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما، وإن كان في غيرهما خرجته من كتب السنة المعتمدة، مع ذكر أقوال أهل العلم فيها من حيث الصحة والضعف.
4 - خرّجت الآثار من مظانها عند أول ذكرها، مع ذكر أقوال أهل العلم فيها من حيث الصحة والضعف - إن وجدت ذلك -.
5 - وثقت ما نقلته من كلام لأهل العلم بالإحالة إلى مصادرها.
6 - ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث باختصار ما عدا المعاصرين.
7 - شرحت المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان.
8 - وضعت خاتمة في آخر الرسالة، ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي لهذا الموضوع.
8 - আমি সেই ফিকহী মাসআলাগুলো উল্লেখ করেছি যেগুলোকে আলেমগণ নীতি (কায়েদা) বা নিয়ম (জাবিত) থেকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করেছেন—যদি আমি তা খুঁজে পেয়ে থাকি।
দ্বিতীয়ত: গবেষণায় আমার সাধারণ পদ্ধতি:গবেষণাপত্রটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে আমার সাধারণ পদ্ধতিকে নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোতে সংক্ষেপ করা যেতে পারে:
1 - আমি ফিকহ ও ফিকহী মূলনীতির (কাওয়ায়েদ আল-ফিকহিয়া) মৌলিক উৎসগুলোর ওপর নির্ভর করেছি, পাশাপাশি এই বিষয়ে সহজলভ্য সমসাময়িক জ্ঞানতাত্ত্বিক গবেষণা ও অধ্যয়নগুলো থেকে উপকৃত হয়েছি।
2 - আমি কুরআনের আয়াতগুলোর উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় সূরার নাম এবং আয়াত নম্বর উল্লেখ করেছি এবং সেগুলো উসমানি লিপিতে লিখেছি।
3 - আমি হাদীসসমূহ প্রথমবার উল্লেখ করার সময় সেগুলোর তাখরীজ (উৎস নির্দেশ) করেছি: যদি হাদীসটি সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) অথবা এই দুটির কোনো একটিতে থাকে, তবে আমি সেখান থেকেই তা উদ্ধৃত করে যথেষ্ট মনে করেছি। আর যদি তা এই দুটির বাইরে অন্য কোনো কিতাবে থাকে, তবে আমি নির্ভরযোগ্য সুন্নাহর কিতাবসমূহ থেকে তা তাখরীজ করেছি এবং সেগুলোর বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার বিষয়ে আলেমদের মন্তব্য উল্লেখ করেছি।
4 - আমি আছার (সাহাবী ও তাবিঈদের বাণী) প্রথমবার উল্লেখ করার সময় সেগুলোর মূল উৎস থেকে তাখরীজ করেছি এবং সেগুলোর বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার বিষয়ে আলেমদের মন্তব্য উল্লেখ করেছি—যদি আমি তা খুঁজে পেয়ে থাকি।
5 - আমি আলেমদের থেকে যে বক্তব্যগুলো উদ্ধৃত করেছি, সেগুলোর মূল উৎসের উদ্ধৃতি দিয়ে তা প্রামাণ্য করেছি।
6 - আমি সমসাময়িক ব্যক্তিগণ ব্যতীত গবেষণায় উল্লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী বা পরিচয় প্রদান করেছি।
7 - আমি জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিভাষা এবং অপরিচিত শব্দগুলো ব্যাখ্যা করেছি যেগুলোর ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল।
8 - আমি গবেষণাপত্রের শেষে একটি উপসংহার যুক্ত করেছি, যেখানে এই বিষয়টি অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলগুলো উল্লেখ করেছি।