(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: -)
الفقه والشريعة القسم: أصول الفقه
الكتاب: الفقه والشريعة
-
الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
[الكتاب مرقم آليا]
عدد الصفحات: 48
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431
ফিকহ ও শরিয়াহ বিভাগ: উসুল আল-ফিকহ (أصول الفقه)
গ্রন্থ: ফিকহ ও শরিয়াহ
-
প্রকাশক: গ্রন্থটি কোনো তথ্য ছাড়াই সৌদি আরবের ধর্ম মন্ত্রণালয় (আওকাফ)-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে
[গ্রন্থটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংখ্যায়িত]
পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৮
শামিলায় প্রকাশের তারিখ: ৮ যুল হিজ্জাহ ১৪৩১
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ১)
الفقه والشريعة
مقدمة:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون الشريعة الإسلامية آخر الشرائع لخلقه، كما شاء سبحانه وتعالى أن تكون هذه الشريعة أكمل الشرائع وأتمها فجاءت على هيئة تضمن لها البقاء والحيوية والاستمرار، كما أنها جاءت على هيئة كفلت صلاحيتها للإنسان أينما كان وفي أي مكان أو زمان، فيجد هذه الشريعة سامية به وافية بمتطلباته ووقائعه.
والفقه الإسلامي الذي هو روح الشريعة وأساسها قد ظل رغم مرور أربعة عشر قرنًا من الزمن على نشأته محافظًا على كيانه قويًّا في بنيانه صلبًا في تماسكه رغم كل الظروف والتقلبات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية طيلة هذه الحقبة من الزمن. كما أن الفقه قد اتصف بسمة بارزة كانت وراء بقائه وثباته ومسايرته لروح الحضارة والتقدم العلمي. وفي هذا البحث سوف نحاول أن نعطي للقاري الكريم تصورًا عامًّا عن الفقه الإسلامي ما هو؟ وما خصائصه؟ ومصادره؟ وما أهم المراحل التاريخية التي مر بها خلال تطوره.
ফিকহ ও শরিয়ত
ভূমিকা:সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসুলের ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সঙ্গী-সাথি এবং যারা তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছেন তাদের ওপর। অতঃপর, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইচ্ছা করেছেন যে, ইসলামি শরিয়ত হবে তাঁর সৃষ্টির জন্য সর্বশেষ শরিয়ত। যেমনটি তিনি চেয়েছেন যে, এই শরিয়ত হবে সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ। ফলে এটি এমন এক অবয়বে এসেছে যা এর স্থায়িত্ব, প্রাণবন্ততা ও নিরবচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করে। তদুপরি এটি এমন এক রূপে অবতীর্ণ হয়েছে যা স্থান-কাল নির্বিশেষে মানুষের জন্য এর উপযোগিতাকে নিশ্চিত করেছে; ফলে মানুষ এই শরিয়তকে পায় নিজের জন্য সুউচ্চ এবং তার যাবতীয় প্রয়োজন ও বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত হিসেবে।
ইসলামি ফিকহ যা শরিয়তের প্রাণ ও ভিত্তি, তা এর সূচনালগ্ন থেকে চৌদ্দটি শতাব্দী অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এবং এর কাঠামোতে শক্তিশালী ও সংহতিতে সুদৃঢ় রয়েছে; যদিও এই দীর্ঘ সময়ে মুসলিম উম্মাহ নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতি ও পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে। এছাড়া ফিকহ এমন এক অনন্য বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত যা এর টিকে থাকা, স্থায়িত্ব এবং সভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ধারার সাথে তাল মিলিয়ে চলার পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান এই গবেষণাপত্রে আমরা সম্মানিত পাঠককে ইসলামি ফিকহ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা প্রদানের চেষ্টা করব—এটি কী? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ কী? এর উৎসসমূহ কী? এবং এর ক্রমবিকাশের ধারায় এটি কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পর্যায় অতিক্রম করেছে?
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ২)
تعريف الفقه:معناه علم القانون الإسلامي فهو علم الأحكام الشرعية العلمية التي تخص أفعال المكلفين، وبذلك تخرج أحكام العقائد والأخلاق من مدلول الفقه. لذا يعرف الفقه بأنه: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية) وهذا التعريف للفقه في غاية الدقة إذ إنه يظهر وجهة نظر علماء المسلمين الخاصة لعلم الحقوق، وفيما يلي إيضاح عناصر هذا التعريف:
أولًا: الفقه علم: فهو ذو موضوع خاص وقواعد خاصة، وعلى هذا الأساس درسه الفقهاء في كتبهم وأبحاثهم وفتاويهم فهو ليس فنًّا يغلب فيه الذوق على العقل والمشاعر على الحقيقة.
ফিকহ-এর সংজ্ঞা:এর অর্থ হলো ইসলামি আইন শাস্ত্র, যা মূলত মুকাল্লাফ বা শরয়ি বিধান পালনে বাধ্য ব্যক্তিদের (المكلفين) কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট বাস্তবধর্মী (العملية) শরয়ি বিধানাবলি (الأحكام الشرعية) সংক্রান্ত জ্ঞান। এর ফলে আকাইদ বা বিশ্বাস (العقائد) এবং আখলাক বা চরিত্র (الأخلاق) সংক্রান্ত বিষয়সমূহ ফিকহ-এর সংজ্ঞার বাইরে চলে যায়। তাই ফিকহ-কে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে: (বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ (أدلتها التفصيلية) হতে আহরিত বাস্তব আমল সংক্রান্ত শরয়ি বিধানাবলি (الأحكام الشرعية العملية) সম্পর্কিত জ্ঞান)। ফিকহ-এর এই সংজ্ঞাটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, কারণ এটি আইন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম মনীষীদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলে। এই সংজ্ঞার উপাদানগুলোর ব্যাখ্যা নিচে প্রদান করা হলো:
প্রথমত: ফিকহ একটি বিজ্ঞান বা শাস্ত্র (علم): এর নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু এবং স্বতন্ত্র মূলনীতি (قواعد) রয়েছে। এই ভিত্তির ওপর নির্ভর করেই ফকিহগণ (الفقهاء) তাঁদের গ্রন্থাবলি, গবেষণা এবং ফতোয়ায় (فتاويهم) এটি অধ্যয়ন ও আলোচনা করেছেন। সুতরাং এটি এমন কোনো নিছক শিল্প নয় যেখানে সত্যের ওপর আবেগকে বা যুক্তির ওপর রুচিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ৩)
ثانيًا: الفقه العلم بالأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية هي المتلقاة بطرق السمع المأخوذة من الشرع دون المأخوذة من العقل كالعلم بأن العالم حادث، وأن الواحد نصف الاثنين، أو الأحكام المأخوذة من الوضع والاصطلاح اللغوي فالحكم الشرعي هو القاعدة التي نص عليها الشارع في مسألة من المسائل وهذه القاعدة إما أن يكون فيها تكليف معين كالواجب والمحرم فتسمى الحكم الشرعي التكليفي، وإما أن لا يكون فيها أي تكليف كالحكم بالصحة أو البطلان على فعل معين، فيقال لها الحكم الشرعي الوضعي.
ثالثًا: الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية: وكلمة عملية تعني أن الأحكام الفقهية تتعلق بالمسائل العملية التي تتعلق بأفعال الناس البدنية في عباداتهم ومعاملاتهم اليومية ويقابل بالأحكام العملية الأحكام العقائدية وأحكام صلاح القلب وهو ما يسمي بعلم الأخلاق، فهذه تتعلق بأفعال القلوب لا بأعمال الأبدان، ولذلك لا تسمى فقها في هذا الاصلاح.
দ্বিতীয়ত: ফিকহ হলো শরয়ী বিধিবিধানের জ্ঞান। আর শরয়ী বিধিবিধানসমূহ শ্রুতির (ওহীর) মাধ্যমে শরীয়ত থেকে প্রাপ্ত, বুদ্ধিবৃত্তি (আকল) থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নয়—যেমন মহাবিশ্ব নতুন বা সৃষ্টিশীল হওয়ার জ্ঞান, অথবা এক হলো দুইয়ের অর্ধেক—এমন জ্ঞান; কিংবা ভাষাগত রীতি ও প্রয়োগ থেকে গৃহীত বিধিবিধানও নয়। সুতরাং শরয়ী হুকুম হলো এমন একটি মূলনীতি যা কোনো একটি মাসআলায় শরীয়ত প্রণেতা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এই মূলনীতিতে হয় কোনো নির্দিষ্ট দায়বদ্ধতা থাকে, যেমন ওয়াজিব (واجب) এবং হারাম (محرم), তখন একে শরয়ী তকলীফী বিধান (الحكم الشرعي التكليفي) বলা হয়। আর যদি তাতে কোনো দায়বদ্ধতা না থাকে, বরং নির্দিষ্ট কোনো কাজের ওপর সঠিকতা (صحة) বা বাতিল (بطلান) হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়, তবে তাকে শরয়ী ওয়াদয়ী বিধান (الحكم الشرعي الوضعي) বলা হয়।
তৃতীয়ত: ফিকহ হলো ব্যবহারিক (عملية) শরয়ী বিধিবিধানের জ্ঞান। 'ব্যবহারিক' শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফিকহী বিধানসমূহ মানুষের ইবাদত ও প্রাত্যহিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তাদের শারীরিক কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায়োগিক বিষয়াবলির সাথে সম্পৃক্ত। এই ব্যবহারিক বিধিবিধানের বিপরীতে রয়েছে আকীদা বা বিশ্বাসগত বিধিবিধান এবং অন্তরের পরিশুদ্ধি সংক্রান্ত বিধিবিধান, যাকে নীতিশাস্ত্র (علم الأخلاق) বলা হয়। এগুলো শরীরের আমলের পরিবর্তে অন্তরের আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট; তাই এই পরিভাষায় সেগুলোকে ফিকহ বলা হয় না।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ৪)
رابعًا: جاء في التعريف أن علم الفقه مكتسب من أدلة الأحكام التفصيلية ومعنى ذلك أن الأحكام تعد من علم الفقه إلا إذا كانت مستندة إلى مصادر الشرع المعلومة أي أدلة الشرع. والفقيه هو الذي يسند كل حكم من أحكام الشرع إلى دليله، فالقانون الإسلامي أو الفقه الإسلامي ليس وضعيًّا من صنع الدولة بل هو تشريع ديني يستند إلى مصادر دينية.
ومرادهم بالأدلة التفصيلية آحاد الأدلة من الكتاب والسنة كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} وقوله صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» ويقابل الأدلة التفصيلية الأدلة الإجمالية، وهي محل نظر علماء أصول الفقه حيث يبحثون في أصول الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك.
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- ما يتعلق بالعقائد الأساسية كالأحكام المتعلقة بذات الله وصفاته وبالإيمان به وبرسله وكتبه واليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء وقد تكفل بدراسة هذا النوع من أحكام الشريعة علم العقيدة.
চতুর্থত: সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফিকহ শাস্ত্র (علم الفقه) বিস্তারিত হুকুমের দলিলসমূহ (أدلة الأحكام التفصيلية) থেকে অর্জিত। এর অর্থ হলো, বিধানগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত ফিকহ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না সেগুলো শরীয়তের সুপরিচিত উৎসসমূহ তথা শরীয়তের দলিলসমূহের (أدلة الشرع) ওপর নির্ভরশীল হয়। আর ফকিহ (الفقيه) হলেন তিনি, যিনি শরীয়তের প্রতিটি বিধানকে তার দলিলের সাথে সম্পৃক্ত করেন। সুতরাং ইসলামী আইন বা ইসলামী ফিকহ রাষ্ট্র কর্তৃক উদ্ভাবিত কোনো মানবরচিত বিষয় নয়, বরং এটি একটি ধর্মীয় বিধান (تشريع ديني) যা ধর্মীয় উৎসসমূহের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।
বিস্তারিত দলিলসমূহ (الأدلة التفصيلية) বলতে তাঁদের উদ্দেশ্য হলো কুরআন ও সুন্নাহর একক দলিলসমূহ (آحاد الأدلة); যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "তোমাদের জন্য মৃত জন্তু, রক্ত ও শুকরের গোশত হারাম করা হয়েছে" এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: "স্বর্ণ ও রেশম আমার উম্মতের নারীদের জন্য বৈধ করা হয়েছে এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে"। বিস্তারিত দলিলের বিপরীতে রয়েছে সামগ্রিক দলিলসমূহ (الأدلة الإجمالية), যা উসুল আল-ফিকহ (أصول الفقه) শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের পর্যালোচনার বিষয়; যেখানে তাঁরা দলিলের মূল উৎসসমূহ তথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা (الإجماع), কিয়াস (القياس) এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন।
এগুলো তিন ভাগে বিভক্ত:
1- যা মৌলিক আকিদা বা বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি সংক্রান্ত বিধানসমূহ এবং তাঁর প্রতি, তাঁর রাসুলগণ, কিতাবসমূহ, পরকাল এবং তাতে বিদ্যমান হিসাব ও প্রতিদানের ওপর ঈমান বা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদি। শরীয়তের এই প্রকারের বিধানাবলি পর্যালোচনার দায়িত্ব আকিদা শাস্ত্র (علم العقيدة) গ্রহণ করেছে।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ৫)
2- ما يتعلق بتهذيب النفوس وإصلاحها كالأحكام المبينة للفضائل التي يجب أن يتحلى بها الإنسان كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والشجاعة والإيثار والتواضع والإحسان والعفو والصفح والأحكام المبينة للرذائل التي يتحتم على المرء أن يتخلى عنها كالكذب والخيانة وخلف الوعد والجبن والبخل والأنانية والتكبر والإساءة إلى الغير وما إلى ذلك مما تكفل ببيانه علم الأخلاق.
3- ما يتعلق ببيان أعمال الناس وتنظيم علاقاتهم بخالقهم كأحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج، وتنظيم علاقات بعضهم ببعض كأحكام البيوع والإجارة والزواج والطلاق وغيرها. وكذلك الأحكام المنظمة لعلاقات الأفراد والدول في حال السلم والحرب وغير ذلك وقد انفرد بهذا النوع من أحكام الشريعة علم خاص يسمى علم الفقه وبهذا يتبين لنا أن العلاقة بين الشريعة والفقه هي علاقة عموم وخصوص حيث إن الشريعة أعم وأشمل من الفقه.
2- যা নফসের পরিশুদ্ধি ও সংশোধনের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন সেই সমস্ত বিধিবিধান যা মানুষের মাঝে থাকা আবশ্যকীয় সদ্গুণাবলি বর্ণনা করে; যথা: সত্যবাদিতা, আমানতদারি, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, বীরত্ব, আত্মত্যাগ, বিনয়, ইহসান, ক্ষমা ও মার্জনা। আর সেই সমস্ত বিধিবিধান যা সেই সব মন্দ স্বভাব বর্ণনা করে যা বর্জন করা মানুষের জন্য অপরিহার্য; যথা: মিথ্যাচার, খিয়ানত, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, ভীরুতা, কৃপণতা, স্বার্থপরতা, অহংকার, অন্যের ক্ষতি করা এবং এ জাতীয় আরও অন্যান্য বিষয় যার বর্ণনার দায়িত্ব ইলমে আখলাক গ্রহণ করেছে।
3- যা মানুষের কার্যাবলির বর্ণনা এবং তাদের স্রষ্টার সাথে তাদের সম্পর্কের বিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়াবলী, যেমন সালাত, সাওম, জাকাত ও হজের বিধান। এছাড়া একে অপরের সাথে সম্পর্কের বিন্যাস, যেমন ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, বিবাহ, তালাক ও অন্যান্য বিধান। অনুরূপভাবে শান্তি ও যুদ্ধের অবস্থায় ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক বিন্যাসকারী বিধানসমূহ এবং এ জাতীয় আরও অন্যান্য বিষয়। শরিয়তের এই প্রকারের বিধানাবলি বর্ণনার জন্য একটি বিশেষ শাস্ত্র একক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে যাকে ইলমে ফিকহ বলা হয়। এর মাধ্যমে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয় যে, শরিয়ত ও ফিকহের মধ্যকার সম্পর্ক হলো সাধারণ ও বিশেষের (عموم وخصوص) সম্পর্ক, যেহেতু শরিয়ত ফিকহের তুলনায় অধিকতর সাধারণ (أعم) ও ব্যাপক (أشمل)।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ৬)
موضوعات الفقه الإسلاميالفقه الإسلامي في نظام شامل ينظم علاقة الإنسان بخالقه والعلاقات بين الأفراد والجماعات والدول الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب ولهذا قسمه أكثر الفقهاء إلى قسمين رئيسين: عبادات ومعاملات وهذا التقسيم مبناه اختلاف المقصود الأصلي منهما، فما كان الغرض الأول منه التقرب إلى الله وشكره وابتغاء الثواب في الآخرة فهو من قسم العبادات كالصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة والنذر، وما كان المقصود منه تحقيق مصلحة دنيوية أو تنظيم علاقة فردين أو جماعتين وما شاكل ذلك فهو من القسم الثاني (المعاملات) وذلك كالبيع والإجارة والزواج والطلاق وغيرها.
ইসলামি ফিকহের বিষয়সমূহইসলামি ফিকহ হলো এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা যা স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং শান্তি ও যুদ্ধকালীন অবস্থায় ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুশৃঙ্খল করে। এ কারণে অধিকাংশ ফকিহ একে প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন: ইবাদাত এবং মুয়ামালাত। এই বিভাজনের মূল ভিত্তি হলো উভয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যের ভিন্নতা। যার প্রাথমিক লক্ষ্য হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং পরকালে সওয়াব বা প্রতিদান প্রত্যাশা করা, তা ইবাদাত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত; যেমন—সালাত, সিয়াম, হজ, জিহাদ, জাকাত এবং মানত। আর যার উদ্দেশ্য হলো জাগতিক কোনো কল্যাণ সাধন অথবা দুই ব্যক্তি বা দুই দলের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ এবং এই জাতীয় বিষয়াবলি, তা দ্বিতীয় বিভাগ অর্থাৎ মুয়ামালাত (المعاملات)-এর অন্তর্ভুক্ত; যেমন—ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ৭)
هنالك فرق آخر بين النوعين متفرع عن الفرق السابق، وهو أن الأصل في العبادات أن العقل لا يستطيع إدراك السر الحقيقي لتشريعها تفصيلًا ويعبر العلماء عن ذلك بأنها توقيفية أي لا يمكن إدراك الغاية القصوى فيها سوى أنها عبادة لله تعالى، وأما المعاملات فالأصل فيها أنها معقولة المعنى ويدرك العقل كثيرًا من أسرارها ولذلك نرى العقلاء في زمن الفترات استعملوا عقولهم في تشريعها، ولما جاء الإسلام أقر مما كانوا يتعاملون به أمورًا غير قليلة. والفقهاء لم يذهبوا طويلًا في طريق الفصل بين هذه المجموعات -كما فعل رجال القانون- لانعدام الفائدة المترتبة على هذا الفصل في نظرهم حيث لم تكن هناك إجراءات مختلفة في إثبات الحقوق، فالقضاء موحد، والإجراءات تكاد تكون واحدة، والقاضي يحكم في كل نزاع يرفع إليه، فرق في ذلك بين ما يتعلق بالأموال وما يتعلق بغيرها، ومع هذا فإننا نجد الفقه الإسلامي شاملا لجميع فروع القانون الوضعي الحديث العام منه والخاص، فالقانون العام الخارجي -وهو المسمى بالقانون الدولي العام- بحثه الفقهاء في المسائل المتعلقة بالحروب وأساليبها وأهدافها ونتائجها، وعلاقة الأمة الإسلامية بغيرها، وهي مجموعة
এই দুই প্রকারের মধ্যে পূর্বোক্ত পার্থক্যের শাখা হিসেবে আরও একটি পার্থক্য বিদ্যমান, আর তা হলো—ইবাদতের ক্ষেত্রে মূল নীতি হলো যে, বিবেক এর বিধান প্রবর্তনের প্রকৃত রহস্য বিস্তারিতভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম নয়। আলেমগণ এটিকে ওহীর ওপর নির্ভরশীল (توقيفية) হিসেবে ব্যক্ত করেছেন; অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ইবাদত হওয়া ছাড়া এর চূড়ান্ত লক্ষ্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, লেনদেনের (মুয়ামালাত) ক্ষেত্রে মূল নীতি হলো—এগুলো যৌক্তিক অর্থবহ (معقولة المعنى) এবং বিবেক এর রহস্যসমূহের অনেক কিছুই অনুধাবন করতে পারে। এই কারণেই আমরা দেখি যে, নবুওয়াতহীন অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের (فترات) বিবেকবান ব্যক্তিরা এর বিধান প্রণয়নে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করেছেন। আর যখন ইসলাম আসলো, তখন তারা যেসব বিষয়ের লেনদেন করত তার মধ্যে অনেক বিষয়কেই এটি বহাল রেখেছে। ফকিহগণ এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিভাজন করার পথে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেননি—যেমনটি আধুনিক আইনবিদরা করেছেন—কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে এই বিভাজনের ওপর ভিত্তি করে কোনো বিশেষ উপকারিতা বিদ্যমান ছিল না। যেহেতু অধিকার প্রমাণের ক্ষেত্রে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন কার্যবিধি ছিল না; বিচার ব্যবস্থা ছিল একীভূত, এবং কার্যবিধিগুলো ছিল প্রায় অভিন্ন। বিচারক তাঁর নিকট উত্থাপিত প্রতিটি বিরোধের বিচার করতেন, চাই সেটি অর্থ-সম্পদ সংশ্লিষ্ট হোক বা অন্য কিছু—এক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করা হতো না। তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামি ফিকহ আধুনিক মানবরচিত আইনের সকল শাখা—সাধারণ ও বিশেষ—সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন, বহিঃস্থ সাধারণ আইন—যাকে আন্তর্জাতিক সাধারণ আইন বলা হয়—ফকিহগণ যুদ্ধ, এর পদ্ধতি, লক্ষ্য ও ফলাফল এবং অন্যান্য জাতির সাথে মুসলিম উম্মাহর সম্পর্কের মাসআলাসমূহে তা আলোচনা করেছেন; যা একটি সমষ্টি...
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ৮)
تحت عنوان السير والمغازي وجميع كتب الفقه في المذاهب المختلفة عرضت هذا النوع عرضًا وافيًا، كما أن الفقهاء ألفوا فيه تآليف خاصة ككتابي السير الصغير والكبير لمحمد بن الحسن الشيباني وغيره، والقانون العام الداخلي بأنواعه الأربعة: الدستوري والإداري والمالي والجنائي بحثه الفقهاء ما بين موسع ومضيق.
‘আস-সিয়ার’ ও ‘আল-মাগাজি’ শিরোনামের অধীনে এবং বিভিন্ন মাযহাবের ফিকহ শাস্ত্রের সকল গ্রন্থে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তদুপরি ফকিহগণ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলীও রচনা করেছেন, যেমন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানীর ‘আস-সিয়ারুস সাগির’ ও ‘আস-সিয়ারুল কাবির’ এবং অন্যদের কিতাবসমূহ। আর অভ্যন্তরীণ সাধারণ আইনের চারটি প্রকার—সাংবিধানিক, প্রশাসনিক, আর্থিক ও ফৌজদারি—ফকিহগণ বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করেছেন।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ৯)
فالجنائي مجموع في أبواب خاصة من كتب الفقه تحت عنوان (الجنايات والحدود والتعزيرات) ، والقانون المالي بحثه الفقهاء في مواضيع متفرقة من كتب الفقه العامة عند الكلام عن الزكاة والعشر والخراج والجزية والركاز وغيرها من الكتب خاصة ككتاب الخراج لأبي يوسف قاضي القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد وهذا النوع بوجه عام يبحث في تنظيم بيت المال (خزانة الدولة) ببيان موارده والأموال التي توضع فيه، والوجوه التي تصرف فيها هذه الأموال، أما القانون الدستوري الذي يحدد شكل الحكم في الدولة وبيّن السلطات العامة فيها ويوزع الاختصاصات بينها، والقانون الإداري وهي مجموعة القواعد التي تحكم نشاط السلطة التنفيدية في أداء وظيفتها وقيامها على أمر المرافق العامة، فلم تعرض لها كتب الفقه بهذا العنوان وإنما عرضت لها بعنوان السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية وفيها كتب خاصة مثل كتاب الأحكام السلطانية للماوردي (450هـ) وغيره، والقانون الخاص بفروعه: القانون المدني المنظم للأحوال المدنية هو قسم من المعاملات في الفقه الإسلامي التي تنظم الأحوال كلها عينية كانت أو شخصية والقانون التجاري بحث الفقهاء منه ما كانوا يحتاجون
সুতরাং ফৌজদারি বিধিবিধানসমূহ ফিকহশাস্ত্রের কিতাবসমূহের বিশেষ অধ্যায়গুলোতে ‘আল-জিনায়াত’, ‘আল-হুদুদ’ এবং ‘আত-তা’জিরাত’ শিরোনামে সংকলিত হয়েছে। আর আর্থিক আইন সম্পর্কে ফকিহগণ সাধারণ ফিকহশাস্ত্রের কিতাবসমূহের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছেন, যেমন যাকাত, উশর, খরাজ, জিজিয়া এবং রিকাজ সংক্রান্ত আলোচনার সময়। এ ছাড়া এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রয়েছে, যেমন খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলের প্রধান বিচারপতি আবু ইউসুফ-এর ‘কিতাবুল খরাজ’। এই বিষয়টি সাধারণত বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) পরিচালনা, এর আয়ের উৎসসমূহ, তাতে জমাকৃত অর্থ এবং এই অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ নিয়ে আলোচনা করে। আর সাংবিধানিক আইন—যা রাষ্ট্রের শাসনের রূপরেখা নির্ধারণ করে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষসমূহের স্বরূপ স্পষ্ট করে এবং তাদের মধ্যে কর্মপরিধি বণ্টন করে—এবং প্রশাসনিক আইন—যা নির্বাহী বিভাগের কার্যাবলি ও জনকল্যাণমূলক সেবা পরিচালনার নিয়মাবলির সমষ্টি—ফিকহশাস্ত্রের কিতাবসমূহে এই শিরোনামে আলোচিত হয়নি। বরং এগুলো ‘সিয়াসাহ শারইয়্যাহ’ বা ‘আল-আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ’ শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে আল-মাওয়ার্দি (৪৫০ হিজরি) ও অন্যদের রচিত ‘আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ’-এর মতো বিশেষ গ্রন্থাবলি রয়েছে। আর ব্যক্তিগত আইনের শাখাগুলো: দেওয়ানি আইন—যা নাগরিক জীবনকে সুশৃঙ্খল করে—তা মূলত ইসলামি ফিকহের লেনদেন সংক্রান্ত সেই অংশ যা নাগরিক সকল অবস্থাকে (তা বস্তুগত হোক বা ব্যক্তিগত) সুশৃঙ্খল করে। আর বাণিজ্যিক আইন সম্পর্কে ফকিহগণ তাঁদের তৎকালীন প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ১০)
إليه في زمنهم في أبواب الشركات والمضاربة والتفليس، ثم جعلوا العرف حكمًا فيما يجدّ فيها لأن التجارة حينذاك لم تكن تشعبت وتعقدت صورها كما هي عليه الآن بل كانت سهلة يسيرة.
وأخيرًا نجد قانون المرافعات وهي مجموعة القواعد التي تبين ما يجب اتخاذه من أعمال وإجراءات لتطبيق أحكام القانون المدني والتجاري هذا القانون بحث الفقهاء أحكامه في أبواب الدعوى والقضاء والشهادة، وهكذا نجد الفقه الإسلامي يحكم كل التصرفات الفردية والجماعية والدولية ولم يتناوله الفقه تفصيلًا فقد تناوله إجمالًا ويمكن أن تبين تفاصيله على ضوء قواعده العامة وأصوله المرنة.
তাদের যুগে অংশীদারিত্ব (شركات), মুদারাবা (مضاربة) এবং দেউলিয়াত্ব (تفليس) সংক্রান্ত অধ্যায়গুলোতে এর দিকেই প্রত্যাবর্তন করা হতো; অতঃপর তারা এতে উদ্ভূত নতুন বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রথা বা লোকরীতিকে (عرف) ফয়সালাকারী (حكم) হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তৎকালীন ব্যবসা-বাণিজ্য বর্তমানের মতো এতোটা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত ও জটিল রূপ ধারণ করেনি, বরং তা ছিল সহজ ও সরল।
সর্বশেষে আমরা কার্যবিধি আইন (قانون المرافعات) দেখতে পাই, যা হচ্ছে মূলত দেওয়ানি ও বাণিজ্যিক আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে গ্রহণীয় পদক্ষেপ ও কার্যাবলির সমষ্টি। ফকিহগণ (فقهاء) এই আইনের বিধানসমূহ মামলা (دعوى), বিচার ব্যবস্থা (قضاء) এবং সাক্ষ্যপ্রদান (شهادة) সংক্রান্ত অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করেছেন। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামি ফিকহ (فقه) প্রতিটি ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত এবং আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। যে সকল বিষয় ফিকহে (فقه) বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়নি, সেখানে তা সংক্ষিপ্তাকারে (إجمالاً) বর্ণিত হয়েছে এবং এর সাধারণ নীতিমালা (قواعد عامة) ও নমনীয় মূলনীতিসমূহের (أصول) আলোকে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ স্পষ্ট করা সম্ভব।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ১১)
أولًا: سمو الغاية والأهداف:
প্রথমত: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মাহাত্ম্য:
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ১২)
لكل قانون أو نظام غاية يرمي إليها وينشدها، ويؤسس قواعده في سبيل الوصول إليها إلا أن هذه الغاية تختلف باختلاف الجماعات كما أنها تختلف باختلاف الغايات التي تهدف إليها السلطة التي تقوم على وضع القانون وحمايته فكثيرًا ما يتم التغيير والتعديل لأن الدول تستخدم القانون لتوجيه شعوبها لوجهات معينة، كما تستخدمه لتنفيذ أغراض محددة لا تقوى السلطة على الوصول إليها إلا عن طريق القانون، والخلاصة في ذلك هي أن القوانين بمثابة حمار السلطة الذي يحملها ولا يعصيها ويتوجه بتوجيهها، أما أحكام الفقه الإسلامي فإنها لا تتكيف بالجماعة بل إن الجماعة هي التي تتكيف بها، لأن الإنسان لا يصنعها بل إنه يصنع نفسه بها فهي لا تقتصر على تنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض ولكنها تنظم علاقة المخلوق بخالقه بتشريع أنواع العبادات من صيام وصلاة وزكاة وحج وغيرها ثم إنها حددت علاقة الأفراد بالكيفية التي تجمع بين ما لهم وما عليهم من واجبات فينتفي الضرر منهم على غيرهم ومن غيرهم عليهم ولهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» وخلاصة القول في ذلك هي أن أحكام الفقه الإسلامي تهدف إلى غاية عظيمة هي تحقيق المصالح
প্রতিটি আইন বা ব্যবস্থার একটি লক্ষ্য থাকে যার দিকে তা ধাবিত হয় এবং যা অর্জন করতে চায়; আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথেই তা স্বীয় নিয়ম-কানুন বা মূলনীতিসমূহ প্রতিষ্ঠা করে। তবে এই লক্ষ্যটি বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর ভিন্নতার কারণে ভিন্ন হয়ে থাকে, যেমনটি তা সেই কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণেও পরিবর্তিত হয় যারা আইন প্রণয়ন ও তা সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। ফলে প্রায়শই সেখানে পরিবর্তন ও পরিমার্জন (التعديل) সাধিত হয়; কেননা রাষ্ট্রসমূহ তাদের জনগণকে নির্দিষ্ট কোনো অভিমুখে পরিচালিত করার জন্য আইনকে ব্যবহার করে। পাশাপাশি তারা আইনকে এমন কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করে যা আইনগত পন্থা ব্যতীত অর্জন করা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব নয়। এর সারকথা হলো, আইনসমূহ কর্তৃপক্ষের নিকট সেই বাহনের মতো যা তাকে বহন করে, তার অবাধ্য হয় না এবং তার নির্দেশিত পথেই পরিচালিত হয়। পক্ষান্তরে, ইসলামি ফিকহের বিধানসমূহ সমাজের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় না, বরং সমাজকেই সেই বিধানের অনুসারী হতে হয়। কেননা মানুষ এই বিধান তৈরি করে না, বরং এই বিধানের মাধ্যমেই সে নিজেকে গড়ে তোলে। এটি কেবল ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা রোজা, নামাজ, জাকাত, হজ ও অন্যান্য ইবাদত প্রবর্তনের মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ককেও সুসংহত করে। তদুপরি, এটি ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ককে এমন এক পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট করেছে যা তাদের অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে; ফলে কারো মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি হওয়া কিংবা অন্যের মাধ্যমে কারো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। একারণেই মহান রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ক্ষতি করা যাবে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না।" পরিশেষে বলা যায়, ইসলামি ফিকহের বিধানসমূহের লক্ষ্য হলো একটি মহান উদ্দেশ্য হাসিল করা, আর তা হলো জনকল্যাণ নিশ্চিত করা।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ১৩)
للفرد والجماعة، ودرء المفاسد عن الفرد والجماعة على حد سواء.
ব্যক্তি ও সমষ্টির জন্য এবং ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় হতে সমানভাবে অনিষ্ট দূরীকরণের নিমিত্তে।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ১৪)
ثانيًا: أحكام الفقه الإسلامي وحي إلهي:الأحكام في الفقه الإسلامي وحي إلهي من الله تعالى فالذي شرعه وأوجده للإنسان هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه في دنياه وآخرته وهو أعلم بما في داخل النفس الإنسانية وما يتفق معها وما يتعارض مع ميولها وطبيعتها قال الله تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} أما القانون الوضعي فإنه من صنع البشر وتنظيم عقله الذي قدرته محدودة وعرضة للنقص والخلل، ولذلك فهو لا يعلم حقيقة النفس الإنسانية وما يتناسب مع فطرتها التي فطرها الله عليها وبالتالي فإن التشريعات التي يسنها قد لا تكون ملائمة كل الملاءمة لطبيعة النفوس البشرية.
দ্বিতীয়ত: ইসলামি ফিকহের বিধানসমূহ ঐশী ওহী (وحي):ইসলামি ফিকহের বিধানসমূহ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ঐশী ওহী (وحي)। যিনি মানুষের জন্য এ বিধানগুলো প্রবর্তন ও সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দুনিয়া ও আখেরাতে যা কল্যাণকর সে সম্পর্কে তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত। মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং এর প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির সাথে কোনটি সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কোনটি বৈপরীত্যপূর্ণ, সে সম্পর্কেও তিনি অধিক অবগত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: "যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানবেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।" পক্ষান্তরে মানব রচিত আইন মানুষের তৈরি এবং তাদের মেধার বিন্যাস মাত্র, যার সক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং যা ত্রুটি ও বিচ্যুতির শিকার। তাই এটি মানবীয় মনস্তত্ত্বের হাকিকত এবং আল্লাহর দেওয়া স্বভাবজাত প্রকৃতির (فطرة) সাথে কী সামঞ্জস্যপূর্ণ তা জানে না। ফলে মানুষের তৈরি আইনসমূহ মানবীয় প্রকৃতির সাথে পুরোপুরি মানানসই না-ও হতে পারে।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ১৫)
ثالثًا: تطبيق أحكام الفقه الإسلامي يعد طاعة لله تعالى:الامتثال للأحكام في الفقه الإسلامي يعد طاعة لله تعالى وعبادة له يثاب عليها المطيع كما تعد مخالفتها معصية لله يعاقب عليها المخالف فمنها ما له عقوبة في الدنيا كالحدود والتعازير، ومنها ما توعد الله المخالف له بالعقاب في الآخرة وبهذا يمكن القول بأن الفرد المسلم دائمًا يكون رقيبًا على نفسه لأن خوف الله وخشيته هو الرقيب عليه وبهذا يتكون الفرد والمجتمع على هذا الأساس، أما القانون الوضعي فإن الطاعة له مبعثها الخوف من السلطة الحاكمة، وليس مبعثها احتساب الأجر والمثوبة من الله كذلك العصيان وعدم الامتثال للمادة القانونية فإن المرتكب لها لا ينتابه شعور بالمخالفة ما لم يقع في يد السلطة، ومن هنا لا مانع يمنع من التحايل والخديعة والنصب بقصد اكتساب الدعوى عند الخصومة والتقاضي مع الآخرين، لأن الحلال ما أحله القاضي والحرام ما حرمه القاضي.
তৃতীয়ত: ইসলামি ফিকহের বিধানসমূহ প্রয়োগ করা মহান আল্লাহর আনুগত্য হিসেবে গণ্য:ইসলামি ফিকহের বিধানসমূহ মেনে চলা মহান আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর ইবাদত হিসেবে গণ্য, যার জন্য অনুগত ব্যক্তিকে সওয়াব প্রদান করা হয়। ঠিক তেমনি এর অবাধ্য হওয়া আল্লাহর নাফরমানি হিসেবে গণ্য যার জন্য অবাধ্যকারীকে শাস্তি দেওয়া হয়। এর মধ্যে কিছু শাস্তির বিধান ইহকালেই রয়েছে, যেমন হদ (حدود) ও তা’যির (تعازير); আবার কিছু বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা অবাধ্যচারীকে পরকালে শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। এর ফলে বলা যেতে পারে যে, একজন মুসলিম ব্যক্তি সর্বদা নিজের ওপর নিজেই প্রহরী হিসেবে কাজ করে, কারণ আল্লাহর ভয় ও খশিয়াতই তার ওপর প্রকৃত নজরদারীকারী। এভাবেই এই ভিত্তির ওপর ব্যক্তি ও সমাজ গঠিত হয়। পক্ষান্তরে মানবরচিত আইনের (القانون الوضعي) প্রতি আনুগত্যের উৎস হলো শাসকগোষ্ঠীর ভয়, আল্লাহর নিকট থেকে সওয়াব ও প্রতিদানের আশা নয়। একইভাবে আইনি ধারা লঙ্ঘন বা অমান্য করার ক্ষেত্রে অপরাধী ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো নিয়ম ভঙ্গের অনুভূতি অনুভব করে না, যতক্ষণ না সে কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়ে। এ কারণে অন্যদের সাথে বিরোধ ও মামলা-মোকাদ্দমার সময় মামলায় জেতার উদ্দেশ্যে কৌশল অবলম্বন, প্রতারণা ও জালিয়াতি করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকে না; কারণ (সেক্ষেত্রে) বৈধ (حلال) তাই যা বিচারক বৈধ বলেন এবং অবৈধ (حرام) তাই যা বিচারক অবৈধ সাব্যস্ত করেন।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ১৬)
رابعًا: يمتاز الفقه الإسلامي بالشمولية والعموم:ذلك أن الفقه الإسلامي جاء لتنظيم أمور ثلاثة وهي علاقة الإنسان بربه، وعلاقته بنفسه وعلاقته بغيره من الناس، فعلاقة الإنسان بربه ينظمها من خلال قسم العبادات وما تنظمه من أحكام الصلاة والصيام ونحوها، وعلاقة الإنسان بنفسه ينظمها من خلال بيان ما يجوز للمرء تناوله من المطعومات والمشروبات وما يمتنع عليه من الملبوسات، ويدخل في ذلك كل ما شرعه الشارع حفاظًا على نفس الإنسان وعقله وبدنه، وعلاقة الإنسان بغيره ينظمها الفقه من خلال ما يسمى بالمعاملات والعقوبات، وما يتعلق بذلك من بيع وإجارة ونكاح وقصاص وحدود وتعازير وأقضية وشهادات وبتنظيم هذه العلاقات الثلاثة يكون الفقه قد نظم كل ما يتعلق بالإنسان في هذه الحياة وهذا ما يعبر عنه بالضرورات الخمس التي شرعت أحكام الفقه الإسلامي لأجلها وهي الحفاظ على النفس والدين والعقل والعرض والمال.
চতুর্থত: ইসলামি ফিকহ (الفقه) এর বৈশিষ্ট্য হলো এর সামগ্রিকতা (الشمولية) এবং ব্যাপকতা (العموم):এর কারণ হলো, ইসলামি ফিকহ (الفقه) তিনটি বিষয়কে সুশৃঙ্খল করার জন্য এসেছে; সেগুলো হলো: রবের সাথে মানুষের সম্পর্ক, নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক এবং অন্যান্য মানুষের সাথে তার সম্পর্ক। রবের সাথে মানুষের সম্পর্ক সুশৃঙ্খল হয় ইবাদত (العبادات) অধ্যায়ের মাধ্যমে এবং এর অন্তর্ভুক্ত সালাত, সিয়াম ও এই জাতীয় অন্যান্য বিধানের (الأحكام) মাধ্যমে। নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক সুশৃঙ্খল হয় পানাহারের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির জন্য যা বৈধ (جائز) এবং পোশাকের ক্ষেত্রে যা নিষিদ্ধ (يمتنع) তার বর্ণনার মাধ্যমে। এর মধ্যে শরয়ি বিধানদাতা (الشارع) কর্তৃক প্রণীত সেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা মানুষের জীবন, বুদ্ধি (العقل) ও দেহের সুরক্ষার জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে। আর অন্যদের সাথে মানুষের সম্পর্ককে ফিকহ (الفقه) সুশৃঙ্খল করে লেনদেন (المعاملات) এবং দণ্ডবিধি (العقوبات) এর মাধ্যমে; যার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো হলো ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা (إجارة), বিবাহ (نكاح), কিসাস (قصاص), হুদুদ (حدود), তা'জির (تعازير), বিচারকার্য (أقضية) ও সাক্ষ্যদান (شهادات)। এই তিনটি সম্পর্ক সুবিন্যস্ত করার মাধ্যমে ফিকহ (الفقه) এই পার্থিব জীবনে মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে সুশৃঙ্খল করেছে। আর একেই পাঁচটি মৌলিক আবশ্যকতা (الضرورات الخمس) দ্বারা প্রকাশ করা হয়, যার উদ্দেশ্যেই ইসলামি ফিকহ (الفقه) এর বিধানসমূহ (الأحكام) প্রণীত হয়েছে; সেগুলো হলো: জীবন (النفس), ধর্ম (الدين), বুদ্ধি (العقل), সম্মান (العرض) এবং সম্পদের (المال) সুরক্ষা।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ১৭)
وإذا قارنا الفقه الإسلامي بالقانون الوضعي من هذه الناحية وجدنا أن القانون إنما يهتم بتنظيم علاقة الإنسان بغيره فقط أما علاقته بنفسه التي بين جنبيه والتي هي أعظم أعدائه وأكثرهم التصاقًا به وأثرًا في حياته وعلاقته بخالقه الذي أوجده وسخر له هذه الحياة بكل ما فيها من أجل سعادته وخدمته ليقوم هو بعبادة خالقه وشكره كل ذلك لا اهتمام للنظم القانونية الوضعية به ولا يدخل في اهتمامها، وهذا الفصل بين القانون وبين الدين والأخلاق مرفوض من قبل الشريعة الإسلامية التي تعتبر القانون الإسلامي (الفقه) أصل من أصول الدين الإسلامي كما أن الأخلاق هي الأخرى أصل من هذا الدين ومن مظاهر الشمولية في الفقه الإسلامي أنه يهتم بهذا الإنسان في كل مراحل حياته، قبل ولادته وبعدها منذ كونه جنينًا في بطن أمه ثم طفلًا صغيرًا ثم شابًّا قويًّا ثم كهلًا ثم شيخًا إلى أن يموت بل وبعد موته كذلك فهو يحفظ للإنسان حقوقه ولو كان قاصرًا عن المطالبة بها كالحمل والطفل والشيخ الهرم والميت كما يحفظها للبالغ الرشيد دون تمييز، وهو يهتم بمستقبل الإنسان ليس في هذه الحياة فحسب، بل في الحياة الأخرى التي هي نهاية حتمية لكل إنسان وذلك من خلال
আমরা যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি ফিকহকে মানবরচিত আইনের সাথে তুলনা করি, তবে দেখতে পাই যে, আইন কেবল মানুষের সাথে অন্যের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের বিষয়েই গুরুত্বারোপ করে। কিন্তু মানুষের নিজের সাথে নিজের যে সম্পর্ক—যা তার অন্তরে নিহিত এবং যা তার সবচেয়ে বড় শত্রু ও তার সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে মিশে থাকা ও তার জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী—এবং তার মহান স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্ক, যিনি তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তার সুখ ও সেবার জন্য এই জীবনের যাবতীয় সবকিছুকে তার অনুগত করে দিয়েছেন যেন সে তার স্রষ্টার ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারে; এসকল বিষয়ে মানবরচিত আইনি ব্যবস্থার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই এবং এগুলো তাদের পরিধির অন্তর্ভুক্ত নয়। আইনের সাথে ধর্ম ও নৈতিকতার এই বিচ্ছেদ ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য; কারণ ইসলামি শরিয়ত ইসলামি আইনকে (ফিকহ) ইসলামি দ্বীনের অন্যতম একটি মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে, ঠিক যেমন নৈতিকতাও এই দ্বীনের অন্যতম একটি মূল ভিত্তি। ইসলামি ফিকহের সামগ্রিকতার একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এটি মানুষের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তার প্রতি বিশেষ যত্নশীল; জন্মের পূর্বে এবং পরে—মায়ের গর্ভে ভ্রূণ থাকা অবস্থা থেকে শুরু করে শৈশব, শক্তিশালী যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্য পর্যন্ত, এমনকি মৃত্যুর পরেও। এটি মানুষের অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করে, যদিও সে ব্যক্তি তা দাবি করতে অক্ষম হয়—যেমন গর্ভস্থ ভ্রূণ, শিশু, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ এবং মৃত ব্যক্তি; ঠিক যেভাবে এটি কোনো বৈষম্য ছাড়াই একজন প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ করে। এটি কেবল এই পার্থিব জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বারোপ করে না, বরং পরকালীন জীবন নিয়েও মনোযোগী, যা প্রতিটি মানুষের জন্য এক অনিবার্য সমাপ্তি; আর তা সম্ভব হয়—
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ১৮)
أحكام العبادات التي يقوم بها كل مؤمن بهذا الدين، ولا شك أن القانون لا يهتم بهذه الحياة الدنيا إلا في أضيق الحدود لذلك فلا مجال فيه للحديث عما قبل هذه الحياة وما بعده.
ইবাদতের বিধানসমূহ যা এই দ্বীনের প্রত্যেক মুমিন পালন করে থাকেন; আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রচলিত আইন এই পার্থিব জীবনকে অতি সংকীর্ণ গণ্ডি ব্যতিরেকে গুরুত্ব প্রদান করে না, তাই সেখানে এই জীবনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার কোনো অবকাশ নেই।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ১৯)
خامسًا: الثبات في القواعد والمرونة في التطبيق:الفقه الإسلامي يقوم على قواعد أساسية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل مستمدة من مصادره الأولى وهي القرآن الكريم والسنة النبوية والقرآن والسنة نصوصها محفوظة ومدونة بدقة وعناية فائقة ونصوصها في الغالب تتضمن الأحكام العامة للتشريع دون بيان التفاصيل المتعلقة بتطبيق تلك الأحكام وذلك لترك سلطة تقديرية واسعة للمجتهد مراعاة لاختلاف الظروف والأحوال فالنصوص الشرعية مثلًا فيما يتعلق بنظام الحكم وضعت خطوطًا عريضة لهذا النظام تتضمن الأمر بالعدل بين الرعية وطاعة أولي الأمر وتحقيق الشورى بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى وغير ذلك.
পঞ্চম: মূলনীতিতে স্থিরতা এবং প্রয়োগে নমনীয়তা:ইসলামি ফিকহ এমন কিছু সুদৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় মৌলিক মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা এর প্রাথমিক উৎস তথা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত। কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যসমূহ (نصوص) অত্যন্ত সূক্ষ্মতা ও পরম যত্নের সাথে সংরক্ষিত ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই ভাষ্যসমূহ (نصوص) সাধারণত বিধান প্রণয়নের (تشريع) সাধারণ হুকুমগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করে, সেই বিধানসমূহ প্রয়োগের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা ছাড়াই; যাতে দেশ-কাল ও পরিস্থিতির ভিন্নতার নিরিখে মুজতাহিদের (مجتهد) জন্য গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের প্রশস্ত অবকাশ থাকে। উদাহরণস্বরূপ, শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত শরয়ি ভাষ্যসমূহ (نصوص) এই ব্যবস্থার জন্য এমন কিছু রূপরেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে যাতে প্রজাদের মধ্যে ন্যায়বিচার কায়েম, উলুল আমরের (أولي الأمر) আনুগত্য, মুসলিমদের মধ্যে পরামর্শ (شورى) বাস্তবায়ন এবং নেকি ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করার মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ২০)
لكنها تركت تطبيق هذه الخطوط العريضة لواقع يتسم بشيء من المرونة والسعة حيث إن المهم هو تحقيق هذه الغايات بغض النظر عن الوسائل التي تمت بها والأشكال التي قامت فيها طالما أنها لا تخالف نصًّا شرعيًّا أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية؛ ولهذا فإن تطبيق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية يخضع لدرجة كبيرة من المرونة والقابلية للتطور، كذلك فلا مانع من حدوث أحكام جديدة لم تكن معروفة من قبل نظرًا لحدوث الوقائع المناطة بها، كما أنه لا يمنع تغير أحكام كانت ثابتة من قبل نظرًا لتغير مقتضياتها وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بتغير الأحكام تبعًا لتغير الزمان والمكان؛ ولأجل ذلك فقد ترك الإسلام باب الاجتهاد مفتوحًا في الشريعة ليقيس المجتهد ما لم يرد به نص على المنصوص ويلحق الأشباه بالنظائر.
তবে এটি এই রূপরেখাগুলোর প্রয়োগকে এমন এক বাস্তবতার ওপর ছেড়ে দিয়েছে যা কিছুটা নমনীয়তা ও প্রশস্ততা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কেননা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা, তা যে কোনো মাধ্যম বা আকারেই সম্পন্ন হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তা কোনো শারয়ি দলিলের (نص شرعي) পরিপন্থী না হয় অথবা ইসলামী শরিয়তের কোনো মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। একারণেই ইসলামী শরিয়তের সাধারণ উদ্দেশ্য বা মাকাসিদের (المقاصد العامة) প্রয়োগ অনেকাংশেই নমনীয় এবং বিবর্তনশীল। একইভাবে, নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার প্রেক্ষিতে এমন নতুন বিধানের (أحكام) উদ্ভব ঘটাতে কোনো বাধা নেই যা আগে পরিচিত ছিল না। এমনকি প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের কারণে আগে থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানের (أحكام) পরিবর্তন হওয়াও অসম্ভব নয়; একেই ফকিহগণ (الفقهاء) স্থান ও কালভেদে বিধানের (أحكام) পরিবর্তন হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। আর এ লক্ষ্যেই ইসলাম শরিয়তে ইজতিহাদের (اجتهاد) দ্বার উন্মুক্ত রেখেছে, যাতে মুজতাহিদ (مجتهদ) ব্যক্তি যে বিষয়ে সরাসরি কোনো দলিল (نص) বর্ণিত হয়নি, তাকে দলিলবদ্ধ (المنصوص) বিষয়ের সাথে তুলনা করতে পারেন এবং সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলোকে সমজাতীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ২১)
أضف إلى ذلك أن من مصادر الشريعة الإسلامية الهامة العرف والمصلحة وهذان المصدران كافيان لتلاؤم الأحكام مع البيئة الصادرة فيها، إن هذا الثبات في المصادر والمرونة في التطبيق يعطي للفقه الإسلامي ميزة خاصة دون غيره من التشريعات المعاصرة ذلك أن هذه التشريعات وإن كانت تحاول مسايرة العصر بالتغيير المستمر والتجديد الدائم، فإنها تفتقر في الغالب إلى معايير وأسس وقواعد ثابتة حتى لا يفضي بها التغير إلى أن تتلاشى معالمها الأصلية ودعائمها الأساسية، بل إن كثيرًا من التشريعات تتغير أصولها وقواعدها وكثيرًا ما يعتريها التغيير والتبديل وبذلك تكون عرضة للتلاعب من قبل الواضع لتلك التشريعات.
অধিকন্তু, ইসলামী শরীয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো প্রথা (عرف) এবং জনকল্যাণ (مصلحة); আর বিধানসমূহ যে পরিবেশে প্রবর্তিত হয়, তার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষায় এই উৎসদ্বয় যথেষ্ট। উৎসের এই স্থায়িত্ব এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে নমনীয়তা ইসলামী ফিকহকে সমকালীন অন্যান্য আইনের তুলনায় এক অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করে। কারণ, এই সমকালীন আইনগুলো নিরন্তর পরিবর্তন ও স্থায়ী সংস্কারের মাধ্যমে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করলেও এগুলোতে সাধারণত সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড, ভিত্তি এবং স্থায়ী নিয়মাবলির (قواعد) অভাব রয়েছে, যেন পরিবর্তনের স্রোতে তাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রধান ভিত্তিগুলো বিলীন হয়ে না যায়। এমনকি অনেক আইনের মূলনীতি (أصول) ও নিয়মাবলি (قواعد) পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং প্রায়শই এগুলোতে রদবদল ঘটে; ফলে সেগুলো আইন প্রণেতাদের কারচুপির শিকারে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ২২)
سادسًا: عدم الحرج وقلة التكليف:ليس في التكاليف الإسلامية شيء من الحرج والشدة وليس في أحكام الفقه شيء مما يعسر على الناس وتضيق به صدورهم، فمن تتبع أحكام الفقه الإسلامي وجد مظاهر رفع الحرج جلية واضحة ووجد أن جميع التكاليف في ابتدائها ودوامها قد روعي فيها التخفيف والتيسير على العباد، فقد أوجب الله الصلاة على المكلف في اليوم خمس مرات لا يزيد وقت كل صلاة عن دقائق قليلة، وأوجب عليه أن يؤديها قاعدًا إذا لم يستطع القيام، وكذلك الصيام، فرضه شهرًا في السنة، فالمشقة فيه لا تصل إلى درجة العسر والحرج ومع ذلك فقد أباح الفطر في حالتي السفر والمرض، وقد حرم الميتة لكنه أباحها عند الضرورة.
ষষ্ঠত: সংকীর্ণতাহীনতা এবং বিধিবিধানের লঘুতা:ইসলামি বিধিবিধানের মধ্যে সংকীর্ণতা ও কঠোরতার লেশমাত্র নেই এবং ফিকহি বিধানসমূহের মধ্যে এমন কিছুই নেই যা মানুষের জন্য দুঃসাধ্য হয় কিংবা যাতে তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং কেউ যদি ইসলামি ফিকহের বিধানসমূহ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে, তবে সে সংকীর্ণতা দূরীকরণের বহিঃপ্রকাশগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল দেখতে পাবে। সে এটিও দেখতে পাবে যে, সকল বিধিবিধানের সূচনা ও স্থায়িত্ব উভয় ক্ষেত্রেই বান্দাদের জন্য লাঘব ও সহজীকরণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন, যেখানে প্রতিটি সালাতের সময় মাত্র কয়েক মিনিটের বেশি নয়। আর তিনি তার ওপর বসে সালাত আদায় করা আবশ্যক করেছেন যদি সে দাঁড়িয়ে আদায় করতে সক্ষম না হয়। একইভাবে সিয়ামের ক্ষেত্রেও, তিনি বছরে মাত্র এক মাস তা ফরজ করেছেন; ফলে এর শ্রম বা কষ্ট এমন পর্যায়ে পৌঁছে না যা দুঃসাধ্যতা ও সংকীর্ণতার সৃষ্টি করে। তা সত্ত্বেও তিনি সফর ও অসুস্থতার অবস্থায় রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি দিয়েছেন। আর তিনি মৃত প্রাণী ভক্ষণ হারাম করেছেন, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে তা বৈধ করেছেন।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ২৩)
وشرع الكفارات لتمحو آثار الذنوب، إلى غير ذلك مما يدل على مراعاة السهولة ورفع الحرج في التشريع حتى لا يضعف الناس عن أداء ما أوجبه عليهم وتضعف عزائمهم إزاء ما شرعه لمصالحهم والواجبات في الفقه الإسلامي قليلة يمكن العلم بها في زمن وجيز، وليست كثيرة التفاصيل والتفاريع ليسهل علمها والعمل بها يشهد بذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} {قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ} فإن الله تعالى ينهانا عن التعمق في المسألة والتشديد فيها لئلا يكون ذلك سببًا في فرض أحكام لم تكن مفروضة فنعجز عن الامتثال لكثرة الفرائض فنهلك مع الهالكين فهذه الآية تشير إلى أن الله تعالى قد راعى قلة التكاليف حتى يسهل علينا الامتثال وحتى لا نقع في العنت والمشقة.
এবং তিনি পাপের প্রভাব বিলুপ্ত করার জন্য কাফফারার বিধান প্রদান করেছেন। এ ছাড়াও এমন আরও অনেক নিদর্শন রয়েছে যা শরয়ি বিধানে সহজতা বজায় রাখা এবং কাঠিন্য দূর করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যাতে মানুষ তাদের ওপর অর্পিত আবশ্যিক দায়িত্বসমূহ পালনে দুর্বল হয়ে না পড়ে এবং তাদের বৃহত্তর কল্যাণে যা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি তাদের সংকল্প শিথিল না হয়। ইসলামী ফিকহ-এর অন্তর্গত আবশ্যিক বিষয়সমূহ সংখ্যায় অল্প, যা অতি অল্প সময়েই অবগত হওয়া সম্ভব; আর এগুলো অতিমাত্রায় বিস্তারিত কিংবা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত নয়, যাতে তা অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা সহজতর হয়। মহান আল্লাহর এই বাণী এর সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়: {হে মুমিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হলে তোমাদের পীড়া দেবে। আর কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় যদি তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো, তবে তা তোমাদের সামনে প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ সেসব ক্ষমা করেছেন এবং আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও সহনশীল।} {তোমাদের পূর্ববর্তী এক সম্প্রদায় এ ধরনের প্রশ্ন করেছিল, অতঃপর তারা তার কারণে অবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল।} বস্তুত আল্লাহ তাআলা আমাদের কোনো বিষয়ে অতি সূক্ষ্মতা পরিহার এবং কড়াকড়ি করা থেকে নিষেধ করেছেন, পাছে তা এমন সব বিধান ফরয হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যা পূর্বে ফরয ছিল না; ফলে বিধানের আধিক্যের কারণে আমরা তা পালনে অক্ষম হয়ে পড়ব এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের ন্যায় বিনাশ হব। সুতরাং এই আয়াতটি একথাই ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ তাআলা বিধানের স্বল্পতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন যাতে আমাদের পক্ষে তা পালন করা সহজ হয় এবং আমরা যেন কোনো প্রকার সংকীর্ণতা ও ক্লেশের সম্মুখীন না হই।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ২৪)
سابعًا: الثراء والْغُنْيَة:فالمتتبع لمؤلفات الفقه الإسلامي يجد فيها مادة علمية خصبة وثراءً فكريًّا كبيرًا يتضح ذلك من خلال آراء الفقهاء المتشعبة ومذاهب العلماء المتعددة والتي رغم كثرتها وتباينها وتنوعها لا تخرج عن الإطار العام للشريعة الإسلامية.
فأنت تجد مثلًا في الفقه الإسلامي أربعة مذاهب سنية كبرى مشهورة وتجد داخل كل مذهب عددًا من الأقوال والروايات المنسوبة إلى إمام المذهب أو تلاميذه هذا فضلًا عن المذاهب المندثرة لعلماء الصدر الأول، من كل ما سبق يصل القارئ إلى فكرة أساسية هي أن الفقه الإسلامي لا ينحصر في مذهب إمام معين ولا في قول طائفة محصورة من الناس، بل هي مجموعة من الآراء ترجع إلى الكتاب والسنة في نهاية المطاف، وهذا الثراء في الفقه الإسلامي يجعله كذلك أكثر قابلية للتطور والنماء ومسايرة روح الحضارة كما يجعله أكثر بعدًا عن الجمود والتحجر، لأن هذا التنوع إنما هو في الحقيقة راجع إلى الخلاف في فهم نصوص أدلة الفقه، فهو في الحقيقة تنوع لا تناقض وتضاد.
সপ্তম: প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি:ইসলামি ফিকহ শাস্ত্রের রচনাবলি অনুসন্ধানকারী সেখানে উর্বর জ্ঞানতাত্ত্বিক উপাদান এবং বিশাল বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাচুর্য খুঁজে পাবেন। ফকিহগণের শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট মতামত এবং আলেমদের বহুবিধ মাযহাবের (مذهب) মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়, যা সংখ্যাধিক্য, বৈসাদৃশ্য ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ইসলামি শরিয়তের সাধারণ কাঠামোর বাইরে যায় না।
উদাহরণস্বরূপ, আপনি ইসলামি ফিকহ শাস্ত্রে চারটি বড় ও প্রসিদ্ধ সুন্নি মাযহাব (مذهب) পাবেন। আপনি প্রতিটি মাযহাবের (مذهب) ভেতরে সেই মাযহাবের ইমাম বা তাঁর ছাত্রদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত অসংখ্য বক্তব্য (قول) ও বর্ণনা (رواية) দেখতে পাবেন। এর পাশাপাশি রয়েছে প্রথম যুগের আলেমদের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মাযহাবসমূহ (مذهب)। উপরোক্ত আলোচনা থেকে পাঠক এই মৌলিক ধারণায় উপনীত হতে পারেন যে, ইসলামি ফিকহ শাস্ত্র কোনো নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব (مذهب) কিংবা নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর মতামতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি এমন কিছু মতামতের সমষ্টি যা শেষ পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। ইসলামি ফিকহের এই প্রাচুর্য একে বিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির অধিক উপযোগী করে তোলে এবং সভ্যতার অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার সক্ষমতা দান করে। পাশাপাশি এটি একে স্থবিরতা ও জড়তা থেকে দূরে রাখে। কারণ এই বৈচিত্র্য মূলত ফিকহ শাস্ত্রের দলিলের পাঠ (نص) অনুধাবনের পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সুতরাং এটি প্রকৃতপক্ষে বৈচিত্র্য মাত্র, কোনো বৈরিতা বা পরস্পরবিরোধী বিষয় নয়।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ২৫)
ومن مظاهر الثراء والْغُنْيَة في الفقه الإسلامي ما يلاحظ في كتب الفروع الفقهية من استقصاء للجزئيات وتتبع الأحكام الدقيقة التي قد تكون نادرة الوقوع بل قد يفترضون أشياء لم تقع بعد لكي يكون حكمها جاهزًا إذا ما وقعت، أضف إلى ذلك ما قام به الفقهاء من تقعيد للفقه وتنظيم لقواعده الأساسية فيما يسمونه بعلم القواعد الفقهية الذي يبحث في كيفية بناء القواعد على الفروع الفقهية المستنبطة من الأدلة الشرعية وفق القواعد المتبعة في أصول الفقه الذي يبين هو بدوره كيفية استنباط الأحكام من أدلتها.
ইসলামি ফিকহের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হলো ফিকহের শাখা-প্রশাখা বিষয়ক গ্রন্থসমূহে খুঁটিনাটি বিষয়াবলির (جزئيات) পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান এবং এমন সব সূক্ষ্ম বিধানের অনুসরণ যা সচরাচর ঘটে না। এমনকি তারা এমন সব বিষয়ও কল্পনা করে থাকেন যা এখনও ঘটেনি, যাতে করে সেগুলো ঘটলে তার বিধান আগে থেকেই প্রস্তুত থাকে। এর সাথে আরও যুক্ত হয়েছে ফকিহগণ কর্তৃক ফিকহের বিভিন্ন মূলনীতি নির্ধারণ (تقعيد) এবং এর মৌলিক নিয়মাবলি সুসংগঠিত করা, যাকে তারা ফিকহি মূলনীতি শাস্ত্র (القواعد الفقهية) বলে অভিহিত করেন। এটি শরয়ি দলিলসমূহ (الأدلة الشرعية) থেকে উৎসারিত (مستنبطة) শাখা-প্রশাখাগুলোর ওপর ভিত্তি করে কীভাবে মূলনীতিসমূহ গঠন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করে। আর এই প্রক্রিয়াটি ফিকহের মূলনীতি (أصول الفقه) শাস্ত্রের অনুসৃত নিয়মাবলি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়, যা পর্যায়ক্রমে দলিলসমূহ থেকে বিধান আহরণের (استنباط) পদ্ধতি বর্ণনা করে।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ২৬)
أطوار الفقه الإسلامي
ইসলামি ফিকহের পর্যায়সমূহ
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ২৭)
لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة إلا بعد تكامل بناء الشريعة بالنص الصريح على الأساس والكليات فيها، كما قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لأصحابه فقهًا مدونًا وإنماء ترك جملة من الأصول والقواعد الكلية ومن الأحكام الجزئية والأقضية المبثوثة في القرآن والسنة، وكان هذا يكاد يكفيهم لو لم يمتد سلطان الإسلام إلى ما وراء الجزيرة العربية حيث لاقوا أمورًا ووقائعَ وعاداتٍ لا عهد لهم بها فاحتاجوا إلى تنظيمها وإقامة القواعد لها وإنزالها المنازل اللائقة بها من أحكام الشريعة ومقاصدها، وتلك الأسس التي احتواها القرآن الكريم كانت أصولًا قابلة لأن تتسع مفاهيمها ويتطور فهمها باتساع الدوائر الفكرية وعند الحوادث الكبرى التي اتصل فيها الإسلام بأوضاع وثقافات أخرى وهنا فتح العلماء المسلمون باب التفكير في المسائل وأخذوا يقننون في ضوء الدين أمور الحياة العلمية وكان التطور في نظمها نتيجة لعمل الخلفاء والتابعين لهم بحسب ما تستلزمه الحال، وفي البلدان المفتوحة على إثر دخول
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই ইহলোক ত্যাগ করেননি যতক্ষণ না শরীয়াহর সৌধ এর মূলভিত্তি ও সামষ্টিক বিষয়সমূহের ওপর সুস্পষ্ট ভাষ্যের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছিল, যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: {আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম}। তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের জন্য কোনো লিপিবদ্ধ ফিকহ রেখে যাননি; বরং তিনি রেখে গিয়েছিলেন একগুচ্ছ মূলনীতি (أصول) ও সামষ্টিক নিয়মাবলী এবং কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে ছড়িয়ে থাকা কিছু আংশিক বিধান ও বিচারবিভাগীয় ফয়সালাসমূহ। এটি তাদের জন্য প্রায় যথেষ্টই হতো যদি ইসলামের কর্তৃত্ব আরব উপদ্বীপের বাইরে বিস্তৃত না হতো, যেখানে তারা এমন সব বিষয়, ঘটনা ও প্রথার সম্মুখীন হয়েছিলেন যার সাথে তাদের কোনো পূর্বপরিচয় ছিল না। ফলে তারা সেগুলোকে সুশৃঙ্খল করা, সেগুলোর জন্য নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠা করা এবং শরীয়াহর বিধান ও এর উচ্চতর লক্ষ্যসমূহের আলোকে সেগুলোকে যথাযথ অবস্থানে বিন্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। পবিত্র কুরআন যে সকল ভিত্তি ধারণ করেছিল, সেগুলো ছিল এমন মূলনীতি (أصول) যা এর ধারণাসমূহকে প্রসারিত করতে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পরিধির বিস্তৃতি ও সেই সকল বড় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এর উপলব্ধিকে বিবর্তিত করতে সক্ষম ছিল, যেখানে ইসলাম অন্যান্য পরিস্থিতি ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিল। আর এখানেই মুসলিম পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মাসআলায় গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেন এবং দ্বীনের আলোকে ব্যবহারিক জীবনের বিষয়াদি বিধিবদ্ধ করতে শুরু করেন। ব্যবস্থার এই বিবর্তন ছিল খলিফাগণ এবং তাঁদের পরবর্তী তাবেয়ীগণ (التابعين) কর্তৃক পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রমের ফল। আর বিজিত দেশসমূহে প্রবেশের পর...
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ২৮)
الأمم أفواجًا في الإسلام قامت حاجة كبرى إلى تعليمهم ما يخفى عليهم وضبط الأحكام العملية الشرعية وتنسيقها لتنظيم المعاملة ومعرفة الحقوق.
هكذا تطور الفقه في الأزمنة المتوالية وأخذت الأجيال المتعاقبة في تنميته حتى أصبح بناء ضخمًا هائلًا منظمًا لكل أنواع المعاملات والعلاقات الإنسانية تنظيمًا دقيقًا، والمتتبع لحركة الفقه الإسلامي يلاحظ أنه مر بمراحل مختلفة من حيث النشأة والنمو والتطور وذلك خلال الأربعة عشر قرنًا الماضية من تاريخ هذا الفقه فقد تطورت الكتابة في الفقه في كل مذهب من عصر الأئمة إلى الشروح ثم المختصرات والمتون ثم الموسوعات الفقهية، ثم القواعد الفقهية والأشباه والنظائر والفقه المقارن ثم النظريات الفقهية ثم التعريفات والحدود ثم إصدار التشريعات والقوانين.
ويمكن تقسيم المراحل التطورية التي مر بها الفقه الإسلامي إلى سبعة أدوار رئيسة هي:
الدور الأول: عصر الرسالة أي مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الدور تكامل بناء الشريعة وكمل الدين.
الدور الثاني: عصر الخلفاء الراشدين وما بعده إلى منتصف القرن الأول الهجري، وهذان الدوران هما المرحلة التمهيدية لتدوين الفقه الإسلامي.
যখন জাতিসমূহ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করল, তখন তাদেরকে অজানা বিষয়াবলি শিক্ষা দেওয়া এবং ব্যবহারিক শরয়ী বিধানাবলি (الأحكام العملية الشرعية) সুসংবদ্ধ ও বিন্যস্ত করার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, যাতে লেনদেন নিয়ন্ত্রণ এবং অধিকারসমূহ অনুধাবন করা সম্ভব হয়।
এভাবেই ধারাবাহিক সময় জুড়ে ফিকহ (الفقه) বিকশিত হয়েছে এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলো এর উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেছে, যতক্ষণ না এটি মানবীয় সকল প্রকার লেনদেন ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সুসংবদ্ধ ও বিশালাকার কাঠামোতে পরিণত হয়েছে। ইসলামি ফিকহের গতিধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, বিগত চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে এটি উৎপত্তি, বিকাশ ও বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেছে। প্রতিটি মাযহাবে ফিকহ বিষয়ক রচনার ধারা ইমামদের যুগ থেকে শুরু করে ব্যাখ্যাগ্রন্থ (الشروح), এরপর সংক্ষিপ্তসার (المختصرات) ও মূল পাঠ (المتون), অতঃপর ফিকহ বিশ্বকোষ (الموسوعات الفقهية), এরপর ফিকহি মূলনীতি (القواعد الفقهية), সদৃশ ও সমরূপ বিষয়াবলি (الأشباه والنظائر) এবং তুলনামূলক ফিকহ (الفقه المقارن), এরপর ফিকহি তত্ত্ব (النظريات الفقهية), এরপর সংজ্ঞা ও সীমানা (التعريفات والحدود) এবং অবশেষে আইন ও বিধান প্রণয়ন পর্যন্ত বিকাশ লাভ করেছে।
ইসলামি ফিকহ যে বিবর্তনমূলক ধাপগুলো অতিক্রম করেছে, সেগুলোকে প্রধানত সাতটি যুগে (أدوار) ভাগ করা যায়, যথা:
প্রথম যুগ: রিসালাতের যুগ (عصر الرسالة), অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশা। এই যুগে শরীয়তের কাঠামো পূর্ণতা লাভ করে এবং দ্বীন পরিপূর্ণ হয়।
দ্বিতীয় যুগ: খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ (عصر الخلفاء الراشدين) এবং পরবর্তী সময় থেকে হিজরি প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই দুই যুগ ছিল ইসলামি ফিকহ সংকলনের প্রাথমিক পর্যায় (المرحلة التمهيدية)।
(খণ্ড: ১)
আল-ফিক্বহ ওয়াস শারীয়াহ
(পৃষ্ঠা: ২৯)
الدور الثالث: من منتصف القرن الأول إلى أوائل القرن الثاني حيث استقل علم الفقه وأصبح اختصاصًا ينصرف إليه وتكونت المدارس الفقهية التي سميت فيما بعد بالمذاهب الفقهية ويمكن أن يقال إن هذا الدور هو المرحلة التأسيسية لتدوين الفقه.
الدور الرابع: من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع حيث تم الفقه، وتكامل وهذا الدور هو دور الكمال لتدوين الفقه الإسلامي.
الدور الخامس: من منتصف القرن الخامس إلى سقوط بغداد في أيدي التتار في منتصف القرن السابع وفي هذا الدور بدأ الفقه في مرحلة الجمود والتقليد في التآليف في الفقه.
الدور السادس: من منتصف القرن السابع إلى أوائل العصر الحديث، وهذا الدور هو دور الضعف في أساليب التدوين.
الدور السابع: من منتصف القرن الثالث عشر الهجري إلى اليوم وفي هذا الدور توسعت الدراسات الفقهية خاصة الدراسات المقارنة وطبقت أمهات كتب الفقه.
তৃতীয় পর্যায়: প্রথম হিজরি শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত, যখন ফিকহ শাস্ত্র স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে এবং একটি বিশেষায়িত বিদ্যায় পরিণত হয়। এই সময়ে বিভিন্ন ফিকহী পাঠশালা (মাদরাসা) গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে ফিকহী মাযহাব নামে অভিহিত হয়। বলা যেতে পারে যে, এই পর্যায়টি হলো ফিকহ সংকলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের স্তর।
চতুর্থ পর্যায়: দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, যখন ফিকহ শাস্ত্র সম্পন্ন ও পূর্ণতা লাভ করে। এই পর্যায়টি হলো ইসলামি ফিকহ সংকলনের পূর্ণতার যুগ।
পঞ্চম পর্যায়: পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাতারদের হাতে বাগদাদের পতন পর্যন্ত। এই পর্যায়ে ফিকহী গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে স্থবিরতা ও অনুকরণের যুগ শুরু হয়।
ষষ্ঠ পর্যায়: সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আধুনিক যুগের শুরু পর্যন্ত। এই পর্যায়টি হলো সংকলন পদ্ধতির দুর্বলতার যুগ।
সপ্তম পর্যায়: হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। এই পর্যায়ে ফিকহী গবেষণা, বিশেষত তুলনামূলক গবেষণার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে এবং ফিকহ শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থাবলি প্রয়োগ করা হয়েছে।