(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: -)
الاقتصاد الإسلامي القسم: مسائل فقهية
الكتاب: الاقتصاد الإسلامي
المؤلف: -
الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
عدد صفحات (الكتاب الورقي) : 20
[الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع]
عدد الصفحات: 27
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431
ইসলামি অর্থনীতি বিভাগ: ফিকহী মাসআলাসমূহ
গ্রন্থ: ইসলামি অর্থনীতি
লেখক: -
প্রকাশক: গ্রন্থটি সৌদি আরবের ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে কোনো তথ্য ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছে
পৃষ্ঠা সংখ্যা (মুদ্রিত গ্রন্থ) : ২০
[গ্রন্থটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংখ্যায়িত, যা মুদ্রিত সংস্করণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়]
পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৭
শামেলা-তে প্রকাশের তারিখ: ৮ জিলহজ ১৪৩১
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ১)
مقدمةمنذ وجود الإنسان على هذه البسيطة وهو يكافح من أجل البقاء وتعمير الأرض التي استخلف فيها، مستعينا بذلك بكل ما حباه الخالق من موارد ومقومات. فلتأمين حاجته من الغذاء والكساء والمسكن والأمان ولتحسين وضعه المعيشي والاقتصادي عمل الإنسان علتعى تطوير أساليب الإنتاج والتبادل، كما حسن من مستوى الأداء الإداري وتبنى السياسات الاقتصادية، واخترع النقود، وأحدث ثروة في عالم الاتصالات والمعلومات.
ولقد صاحب هذا التطور ظهور كثير من الآراء والأفكار الاقتصادية لكثير من الفلاسفة والكتاب، إضافة إلى ما أتت به الأديان السماوية من قواعد وأحكام وتشريعات اقتصادية إلا أن هذه الأفكار الاقتصادية كانت متناثرة في كثير من الكتب وتمثل جزءا من آراء وقوانين أخرى تتصل بالسلوك الإنساني وفلسفته في الحياة ولم يظهر فكر اقتصادي بشكل مستقل واضح المعالم إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي عند ظهور كتاب ثورة الأمم لآدم سميث
ভূমিকাএই ধরণীতে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকেই সে তার অস্তিত্ব রক্ষা এবং তাকে যেখানে প্রতিনিধি হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে, সেই পৃথিবীর আবাদের জন্য সংগ্রাম করে আসছে। এক্ষেত্রে সে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সকল সম্পদ ও উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করেছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও নিরাপত্তার চাহিদা পূরণ এবং নিজের জীবনযাত্রার মান ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে মানুষ উৎপাদন ও বিনিময়ের পদ্ধতিগুলোর বিকাশে কাজ করেছে। পাশাপাশি সে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মান উন্নত করেছে, অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ করেছে, মুদ্রার উদ্ভাবন করেছে এবং যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।
এই বিবর্তনের সাথে সাথে বহু দার্শনিক ও লেখকের অনেক অর্থনৈতিক মতবাদ ও চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এর পাশাপাশি আসমানি ধর্মসমূহ কর্তৃক আনীত অর্থনৈতিক নিয়মাবলি, বিধিবিধান (أحكام) ও শরয়ি আইনের সমন্বয় ঘটেছে। তবে এই অর্থনৈতিক চিন্তাধারাগুলো বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল এবং মানুষের আচরণ ও জীবনদর্শন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মতবাদ ও আইনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অ্যাডাম স্মিথের 'দ্য ওয়েলথ অফ নেশনস' গ্রন্থটি প্রকাশের আগে স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট কোনো অর্থনৈতিক চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটেনি।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ২)
هذا بالنسبة للفكر الاقتصادي بشكل عام، أما الفكر الاقتصادي الإسلامي فبالرغم من كونه لم يكن متمتعا بذاتية مستقلة، ولم يكن هناك خط فاصل بينه وبين جوانب الحياة الفكرية الإسلامية الأخرى - فقد تبلور هذا الفكر واتسعت آفاقه من خلال الممارسة العملية والتطبيق الواقعي في عصور الإسلام الأولى فقد كانت الزكاة وغيرها من الفرائض المالية تجبى بالطرق الشرعية وكان الفيء وغنيمة الحرب يقسم بين المستحقين من الفقراء والمقاتلين وكان هذا السلوك نواة لبيت المال (الخزانة العامة) وتنظيما لإيراداته ومصروفاته وهكذا فتح التطبيق العملي للفكر الاقتصادي الإسلامي طريقا للدراسة والبحث من خلال الوقائع والمشكلات المالية التي برزت واستفحلت بسبب الممارسة والتطبيق.
সাধারণ অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন হলেও ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বিষয়টি ভিন্ন। যদিও এটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে পরিগণিত ছিল না এবং ইসলামের অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক দিকের সাথে এর কোনো স্পষ্ট বিভাজন রেখা ছিল না, তথাপি ইসলামের প্রাথমিক যুগগুলোতে বাস্তব চর্চা ও প্রায়োগিক প্রতিফলনের মাধ্যমে এই চিন্তাধারা পূর্ণতা লাভ করে এবং এর দিগন্ত বিস্তৃত হয়। সে সময় যাকাত (زكاة) ও অন্যান্য আর্থিক আবশ্যিক কার্যাবলী (الفرائض المالية) শরয়ি পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হতো এবং ফাই (الفيء) ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (غنيمة الحرب) দরিদ্র ও যোদ্ধাদের মধ্যে যারা পাওয়ার যোগ্য তাদের মাঝে বণ্টন করা হতো। আর এই চর্চাই ছিল বাইতুল মাল (بيت المال) বা সাধারণ কোষাগারের (الخزانة العامة) মূল ভিত্তি এবং এর আয় ও ব্যয়ের একটি সুশৃঙ্খল রূপ। এভাবেই ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বাস্তব প্রয়োগ সেই সকল আর্থিক ঘটনাপ্রবাহ ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার পথ সুগম করে দেয়, যা বাস্তব কর্মতৎপরতা ও প্রয়োগের কারণে সামনে এসেছিল এবং প্রকট হয়েছিল।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ৩)
والمتصفح للمؤلفات الفقهية الإسلامية لا يعدم الطريق إلى العديد من الدراسات والأبحاث المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى مؤلفات إسلامية متخصصة في أحكام الأموال في الشريعة الإسلامية من أبرزها كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت / 224هـ) والخراج ليحيى بن آدم (ت / 203هـ) والخراج أيضا لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت / 182هـ) والحسبة لابن تيميه (ت / 778هـ) ومقدمة ابن خلدون (ت / 808هـ) ولعل أهم هذه المؤلفات من الناحية المالية البحتة هو كتاب الخراج لأبي يوسف الذي كان يشغل منصب قاضي القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد، وقد انطوى كتاب الخراج على مجموعة إجابات عن أسئلة وجهها الخليفة إليه فيما يتعلق بنظام جباية الخراج وغيره من موارد بيت المال.
ইসলামি ফিকহশাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলি পর্যালোচনাকারী ব্যক্তি বহুবিধ আর্থিক ও অর্থনৈতিক অধ্যয়ন ও গবেষণার সন্ধান পেতে ব্যর্থ হবেন না। এর পাশাপাশি ইসলামি শরিয়তে সম্পদ সংক্রান্ত বিধানাবলি (أحكام الأموال) বিষয়ে বিশেষায়িত ইসলামি গ্রন্থসমূহও রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো আবু উবাইদ আল-কাসিম বিন সাল্লাম (মৃত্যু: ২২৪ হিজরি)-এর কিতাবুল আমওয়াল, ইয়াহইয়া বিন আদম (মৃত্যু: ২০৩ হিজরি)-এর কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম আল-আনসারি (মৃত্যু: ১৮২ হিজরি)-এর কিতাবুল খারাজ, ইবনে তাইমিয়া (মৃত্যু: ৭৭৮ হিজরি)-এর আল-হিসবাহ এবং ইবনে খালদুন (মৃত্যু: ৮০৮ হিজরি)-এর মুকাদ্দিমাহ। বিশুদ্ধ আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই রচনাগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আবু ইউসুফের কিতাবুল খারাজ, যিনি খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে প্রধান বিচারপতির (قاضي القضاة) পদে আসীন ছিলেন। কিতাবুল খারাজ গ্রন্থটি মূলত খারাজ আদায় পদ্ধতি এবং বাইতুল মালের অন্যান্য সম্পদের উৎসসমূহ সংক্রান্ত বিষয়ে খলিফার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে করা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরসমূহের একটি সংকলন।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ৪)
وقد أجاب على كل سؤال على حدة بصورة تفصيلية، واقترح أنجح الأساليب وأعدلها في جباية الإيرادات وصرف النفقات. كما تعتبر مقدمة ابن خلدون التي صاغها في القرن الثامن الهجري وقبل أربعة قرون من ظهور آدم سميث أبي الاقتصاد السياسي الغربي قمة من القمم بالقياس لعصرها بالنسبة لما تضمنته من دراسات اقتصادية ومالية، ومن المعلوم أن مصادر الاقتصاد الإسلامي هي القرآن والسنة والأحكام الفقهية المتراكمة، وأصول التشريع المعتمدة حيث تستجيب للحاجات المتجددة للمجتمع الإسلامي.
তিনি প্রতিটি প্রশ্নের আলাদা আলাদাভাবে বিস্তারিত উত্তর প্রদান করেছেন এবং রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সফল ও ইনসাফপূর্ণ পদ্ধতির প্রস্তাব করেছেন। তদ্রূপ অষ্টম হিজরি শতাব্দীতে এবং পাশ্চাত্য রাজনৈতিক অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথের আবির্ভাবের চারশ বছর পূর্বে ইবনে খালদুন কর্তৃক রচিত মুকাদ্দিমাহ তাঁর সময়ের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক ও আর্থিক গবেষণার অন্তর্ভুক্তির বিচারে এক অনন্য উচ্চতা হিসেবে গণ্য হয়। এটি সর্বজনবিদিত যে, ইসলামী অর্থনীতির উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ (السنة), পুঞ্জীভূত ফিকহী বিধানসমূহ (الأحكام الفقهية) এবং শরীয়াহ প্রণয়নের অনুমোদিত মূলনীতিসমূহ (أصول التشريع); যা মুসলিম সমাজের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনসমূহ পূরণে সক্ষম।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ৫)
والنظام الاقتصادي الإسلامي نظام شامل لأن دين الإسلام دين شامل ينظم علاقة العبد بربه وعلاقته بإخوانه في المجتمع، فقد قدم النظام الاقتصادي الإسلامي القواعد لكل أنواع العلاقات والمعاملات الاقتصادية في مجالات الملكية والحرية والعدالة والضمان الاجتماعي وتدخل الحكومة وتوازن المصالح ونظم شؤون الفرد والجماعة والدولة في مختلف النواحي الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في السلم والحرب وكل ذلك على قواعد ثابتة وأحوال مستقرة تخدم أغراضا محددة وتحقق أهدافا معروفة بتنظيم دقيق ومنطق راق. من هنا فإن ما يهدف إليه هذا البحث هو جمع وتسليط الأضواء على أهم المبادئ والخصائص والأصول للنظام الاقتصادي في الإسلام كما يهتم بمناقشة بعض المفاهيم الاقتصادية المعاصرة من منطق إسلامي كالإنتاج والاستهلاك والتوزيع والتبادل وغيرها.
ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা; কেননা ইসলাম ধর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান যা তার প্রতিপালকের সাথে বান্দার সম্পর্ক এবং সমাজে তার ভ্রাতৃবৃন্দের সাথে তার সম্পর্ককে সুসংগঠিত করে। ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মালিকানা, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার (العدالة), সামাজিক নিরাপত্তা, সরকারি হস্তক্ষেপ এবং স্বার্থের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে সকল প্রকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও লেনদেনের নীতিমালা প্রদান করেছে। এটি শান্তি ও যুদ্ধের সময় ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তি, সমষ্টি ও রাষ্ট্রের বিষয়াদি সুশৃঙ্খল করে। এই সবকিছুই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এবং উন্নত যুক্তি ও নিখুঁত বিন্যাসের মাধ্যমে সুপরিচিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণে কিছু অটল নীতিমালা ও স্থিতিশীল অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই এই গবেষণার লক্ষ্য হলো ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি, বৈশিষ্ট্য এবং মূল ভিত্তি (الأصول) সমূহ সংগ্রহ করা এবং সেগুলোর ওপর আলোকপাত করা। পাশাপাশি এটি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন ও বিনিময়সহ সমসাময়িক কিছু অর্থনৈতিক ধারণার আলোচনার প্রতিও গুরুত্বারোপ করে।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ৬)
تعريف الاقتصادتعريف الاقتصاد
يعرف الاقتصاد بأنه: العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج أمثل ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية من متطلباتها المادية التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع، كما يبحث في الطريقة التي توزع بها هذا الناتج الاقتصادي بين المشتركين في العملية الإنتاجية بصورة مباشرة (وغير المشتركين بصورة غير مباشرة) في ظل الإطار الحضاري نفسه.
إن كل بناء اقتصادي يقوم على شقين رئيسين:
الأول: مادي تقني والثاني: معنوي مذهبي.
فهناك أولا الجانب المادي والتقني من العملية الإنتاجية، وهو الجانب الذي يتناوله علم الاقتصاد والعلوم الطبيعية الأخرى بالدراسة وهذا الجانب يعرف بالاقتصاد الأساسي أو الأصلي وهو لا يختلف من بلد إلى آخر، مهما اختلف المذهب، ومهما اختلف النظام الاقتصادي المعمول به في كل منها.
অর্থনীতির সংজ্ঞাঅর্থনীতির সংজ্ঞা
অর্থনীতিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যে: এটি এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের বস্তুগত চাহিদার—যা প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ—সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং সমাজের সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষার কাঠামোর অধীনে দুষ্প্রাপ্য অর্থনৈতিক সম্পদ পরিচালনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোত্তম পণ্য ও সেবা উৎপাদনের পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে। পাশাপাশি এটি একই সাংস্কৃতিক কাঠামোর অধীনে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের (এবং পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের) মধ্যে এই অর্থনৈতিক উৎপাদ বন্টনের পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করে।
প্রতিটি অর্থনৈতিক কাঠামো দুটি প্রধান ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত:
প্রথমত: বস্তুগত-কারিগরি এবং দ্বিতীয়ত: নৈতিক-আদর্শিক।
প্রথমত উৎপাদন প্রক্রিয়ার বস্তুগত ও কারিগরি দিক রয়েছে, যা অর্থনীতি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। এই দিকটি মৌলিক বা আদি অর্থনীতি হিসেবে পরিচিত এবং আদর্শ বা দেশভেদে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা-ই হোক না কেন, এটি ভিন্ন হয় না।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ৭)
وهناك ثانيا الجانب المذهبي وهو الذي يستهدف ضبط السلوك البشرى على هذا الاقتصاد الأساسي أو الأصلي، وهذا الجانب ينطوي على تصور عقائدي يحدد الهدف ويعين القيم ويرسم قواعد السلوك التي يلتزم الفرد والجماعة باتباعها.
দ্বিতীয়ত সেখানে রয়েছে আদর্শিক দিক, যা এই মৌলিক অথবা আদি অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে মানব আচরণকে সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্য রাখে। এই দিকটি এমন এক আকিদাগত ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করে যা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করে, মূল্যবোধ নিরূপণ করে এবং আচরণের সেই নীতিমালা প্রণয়ন করে যা অনুসরণ করতে ব্যক্তি ও সমাজ দায়বদ্ধ।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ৮)
أنواع النظم الاقتصاديةأنواع النظم الاقتصادية
من الممكن إدراج النظم الاقتصادية السائدة حاليا تحت إطارين هما: النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، ولكل منهما ظروف نشأ فيها وقواعد وأسس، وأيديولوجيات تبرره وتسانده وسوف نعطي لمحة موجزة عن كل نظام قبل أن نتكلم عن النظام الاقتصادي الإسلامي.
أولا: النظام الرأسمالي:
تحدد مفهوم الرأسمالية في بداية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حيث تشكلت مدرسة اقتصادية تدين بالحرية الاقتصادية المطلقة ويتميز هذا النظام بالأخذ بمبدأ الملكية الخاصة بشكل غير محدود ويعتمد على المصلحة الشخصية وعدم تدخل الدولة في الإنتاج والتوزيع إلا في حدود ضيقة وقد أدخلت على النظام الرأسمالي بعض الإجراءات للتقليل من مساوئه كالتأمينات الاجتماعية والنقابات والتي لا تعتبر من صميم هذا النظام.
ثانيا: النظام الاشتراكي:
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রকারভেদঅর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রকারভেদ
বর্তমানে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলোকে প্রধানত দুটি কাঠামোর অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব: পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই প্রত্যেকটি ব্যবস্থার গড়ে ওঠার নিজস্ব প্রেক্ষাপট, নিয়ম-নীতি, ভিত্তি এবং এমন আদর্শিক দর্শন রয়েছে যা একে বৈধতা দান ও সমর্থন করে। ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা প্রতিটি ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করব।
প্রথমত: পুঁজিবাদী ব্যবস্থা:
পুঁজিবাদের ধারণাটি আঠারো শতকের শুরু এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে, যখন এমন একটি অর্থনৈতিক মতবাদ গড়ে ওঠে যা নিরঙ্কুশ অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এই ব্যবস্থাটি অসীম ব্যক্তিগত মালিকানার নীতি গ্রহণের মাধ্যমে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং এটি ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল। উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এখানে অত্যন্ত সীমিত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নেতিবাচক দিকগুলো হ্রাস করার লক্ষ্যে এতে কিছু প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন সামাজিক বিমা এবং শ্রমিক ইউনিয়ন; যদিও এগুলো এই ব্যবস্থার মূল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত নয়।
দ্বিতীয়ত: সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা:
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ৯)
وهو نظام يعتمد على الفلسفة الماركسية في طغيان المصلحة العامة على المصلحة الفردية، ويجعل من الدولة قوة قابضة بيد فولاذية على كل وسائل الحياة الاقتصادية في المجتمع ويحاول المساواة في الملكية بين أفراد المجتمع، وقد أدخلت على هذا المذهب بعض الإجراءات عندما انخفض المستوى الإنتاجي حيث أدخل الحافز الشخصي وحافز الربح ولا سيما بعد العقد السادس من هذا القرن الميلادي.
এটি একটি ব্যবস্থা যা মার্ক্সবাদী দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর সামষ্টিক স্বার্থের প্রাধান্য বিদ্যমান। এটি রাষ্ট্রকে সমাজের সকল অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণের ওপর এক লৌহকঠিন নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিতে পরিণত করে এবং সমাজের সদস্যদের মধ্যে মালিকানায় সমতা আনার চেষ্টা করে। উৎপাদনের মাত্রা হ্রাস পাওয়ার ফলে এই মতাদর্শে কিছু নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত উদ্দীপনা ও মুনাফার সুযোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, বিশেষ করে এই খ্রিস্টীয় শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের পরবর্তী সময়ে।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ১০)
مفهوم النظام الاقتصاديمفهوم النظام الاقتصادي
النظام الاقتصادي الإسلامي: هو مجموعة الأحكام والقواعد والوسائل التي تطبق على النشاط الاقتصادي في المجتمع المسلم -كما سبق أن طبق على امتداد التاريخ الإسلامي -لحل مشاكله الاقتصادية في النواحي الإنتاجية والتوزيعية والتبادلية كما يتضمن هذا النظام ما يتعلق بتوزيع الثروة وتملكها والتصرف فيها. فقد جاء الإسلام بمبادئ وأصول معينة تنطوي على سياسة اقتصادية متميزة، وقد جرى تطبيق هذه المبادئ وتلك السياسة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة والتزم بها بعده الخلفاء الراشدون كما ارتبط بها حكام وأئمة المسلمين خلال التاريخ الإسلامي بدرجات متفاوتة ويمكن أن نقول إن الاقتصاد الإسلامي له جانبان:
(أ) جانب ثابت:
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারণাঅর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারণা
ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: এটি হলো সেই সকল বিধান (أحكام), নিয়মাবলি ও পন্থাসমূহের সমষ্টি যা মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর প্রয়োগ করা হয় -যেমনটি ইসলামি ইতিহাসের পরিক্রমায় পূর্বেও প্রয়োগ করা হয়েছে- যাতে উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক সমস্যাবলির সমাধান করা যায়। এছাড়াও এই ব্যবস্থা সম্পদের বণ্টন, মালিকানা ও তার ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। ইসলাম নির্দিষ্ট কিছু মূলনীতি ও ভিত্তি (أصول) নিয়ে এসেছে যা একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক নীতিকে ধারণ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এই সকল মূলনীতি ও নীতিমালা সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনও তা নিষ্ঠার সাথে মেনে চলেছেন। একইভাবে ইসলামি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলিম শাসক ও ইমাম (أئمة)গণও ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমরা বলতে পারি যে, ইসলামি অর্থনীতির দুটি দিক রয়েছে:
(ক) অপরিবর্তনীয় দিক:
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ১১)
وهو عبارة عن مجموعة المبادئ أو الأصول السياسية والاقتصادية التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان نحو قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ونحو قوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} ونحوها من النصوص العامة التي تقرر بعض المبادئ كمبدأ الحرية المقيدة بالضوابط العامة ومبدأ تحقيق التوازن الاقتصادي ومبدأ الملكية الخاصة، وغيرها. فهذه مبادئ ثابتة غير قابلة للتغير، ويخضع لها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان ويلاحظ عليها أنها قليلة، وأنها عامة لا تتجاوز الحاجات الأساسية لكل مجتمع وهي تعتبر من سر عظمة الاقتصاد الإسلامي وخلوده حيث إنها صالحة لكل زمان ومكان بغض النظر عن درجة تطوره الاقتصادي.
ب / جانب متغير:
وهو عن الأساليب والخطوط العملية والحلول الاقتصادية التي تتبناها السلطة الحاكمة في كل مجتمع إسلامي لوضع أصول الإسلام وسياسته الاقتصادية في واقع مادي يعمل المجتمع في إطاره ومن ذلك بيان العمليات التي توصف بأنها ربا أو صور الفائدة المحرمة ومدى تدخل الدولة.
এটি কুরআন ও সুন্নাহর নস বা ভাষ্যসমূহ থেকে প্রাপ্ত এমন একগুচ্ছ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূলনীতি বা বিধানের সমষ্টি, যা সকল যুগে ও সকল স্থানে মুসলমানদের জন্য মেনে চলা আবশ্যক। যেমন মহান আল্লাহর বাণী: {আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন} এবং আল্লাহর বাণী: {যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়}। এ জাতীয় অন্যান্য সাধারণ নসসমূহ যা কিছু মূলনীতি সাব্যস্ত করে; যেমন—সাধারণ বিধি-নিষেধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার নীতি, অর্থনৈতিক ভারসাম্য অর্জনের নীতি এবং ব্যক্তিগত মালিকানার নীতি ইত্যাদি। এগুলো হলো সুনির্ধারিত মূলনীতি যা পরিবর্তনের অযোগ্য এবং সকল কালে ও সকল স্থানে মুসলমানরা এর অনুসারী। লক্ষণীয় যে, এই নীতিগুলো সংখ্যায় অল্প এবং এগুলো এমন সাধারণ বিষয় যা প্রতিটি সমাজের মৌলিক প্রয়োজনের গণ্ডি অতিক্রম করে না। এটি ইসলামি অর্থনীতির মাহাত্ম্য ও চিরস্থায়ীত্বের অন্যতম রহস্য, কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায় যাই হোক না কেন, এগুলো সকল দেশ ও কালের জন্য উপযোগী।
খ / পরিবর্তনশীল দিক:
এটি হলো সেই সকল কর্মপন্থা, বাস্তব রূপরেখা এবং অর্থনৈতিক সমাধানসমূহ, যা প্রতিটি ইসলামি সমাজের শাসক কর্তৃপক্ষ ইসলামের মূলনীতি ও অর্থনৈতিক নীতিসমূহকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য গ্রহণ করে থাকে এবং যার অধীনে সমাজ পরিচালিত হয়। এর অন্তর্ভুক্ত হলো—সুদ হিসেবে গণ্য হওয়া বিভিন্ন লেনদেন বা নিষিদ্ধ মুনাফার প্রকারভেদ এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সীমা স্পষ্ট করা।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ১২)
دور الدولة في الاقتصاد الإسلاميدور الدولة في الاقتصاد الإسلامي
تمهيد:
من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، مبدأ التوجيه الإداري للنشاط الاقتصادي، وهذا المبدأ مؤسس في أصوله على نظرية التوازن الاجتماعي التي يعتمدها الإسلام أسلوبا وهدفا لتحقيق العدالة الاجتماعية. وبمقتضى هذا النظر يخضع النشاط الاقتصادي في حركته وتوجهه لإرادة الدولة بوصفها الممثل الشرعي للمجتمع غير أن هذا الخضوع مقيد بتحقيق الغاية الكبرى التي يستهدفها الإسلام وهي العدالة الاجتماعية من خلال فكرة التوازن الاجتماعي.
ومتي كانت العدالة الاجتماعية هي الغاية الكبرى التي يسعى الإسلام إلى تحقيقها فإن كل الأساليب والوسائل التي من شأنها إدراك هذه الغاية تعتبر من قبيل إدراك المصلحة العامة التي يجب على ولي الأمر أو من يمثله العمل على تحقيقها وقد منحت الشريعة الإسلامية لولي الأمر سلطات تقديرية واسعة لتمكينه من إدراك العدالة الاجتماعية على الوجه الذي رسمه الشارع.
ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকাইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা
ভূমিকা:
ইসলামী অর্থনীতি যে সকল মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, তার অন্যতম হলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রশাসনিক নির্দেশনার মূলনীতি। এই মূলনীতিটি তার উৎসগত দিক থেকে সামাজিক ভারসাম্য (التوازن الاجتماعي) তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গঠিত, যা ইসলাম সামাজিক ন্যায়বিচার (العدالة الاجتماعية) অর্জনের একটি পদ্ধতি ও লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তার গতি ও পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ইচ্ছার অনুসারী হবে, যেহেতু রাষ্ট্র সমাজের শরয়ি প্রতিনিধি (الممثل الشرعي)। তবে এই অনুসারিতা কেবল ইসলামের সেই মহান লক্ষ্য তথা সামাজিক ভারসাম্য (التوازن الاجتماعي) ভাবধারার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার (العدالة الاجتماعية) অর্জনের শর্তে সীমাবদ্ধ।
যেহেতু সামাজিক ন্যায়বিচার (العدالة الاجتماعية) হলো সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য যা অর্জনে ইসলাম সচেষ্ট, তাই এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক সকল পদ্ধতি ও উপায় জনস্বার্থ (المصلحة العامة) অর্জনের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে, যা বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্রপ্রধান (ولي الأمر) বা তার প্রতিনিধিদের জন্য আবশ্যক। ইসলামী শরিয়ত রাষ্ট্রপ্রধানকে (ولي الأمر) ব্যাপক বিবেচনামূলক ক্ষমতা (سلطات تقديرية) প্রদান করেছে, যাতে তিনি শরিয়তপ্রণেতা (الشارع) কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার (العدالة الاجتماعية) প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ১৩)
أولا: التدخل غير المباشر للدولة:مظاهر التدخل غير المباشر عديدة ومتنوعة منها ما هو تنظيمي ورقابي ومن ذلك ما يلي.
تدخل الدولة لتنظيم العمل ومراقبة ومنع الوسطاء الذين يستمدون كسبهم من جهل الجمهور لثمن السلعة فيحققون أرباحا غير مبررة من فروق الأسعار. ويبدو تدخل الدولة أيضا في منع الاحتكار وتسعيرة السلع التي تقوم حاجة جمهور الناس لها، وقد تقتضي المصلحة العامة إزالة ملكية عقار أو منقول أو إكراه صاحبه على تقديمه للاستثمار.
وأجهزة التدخل في هذه الميادين التنظيمية والرقابية هي ولاية الحسبة، ولها موظفون يتولون أمرها في كل قطر إسلامي والقضاء الذي له التدخل في العديد من الميادين السابقة وفي حدود اختصاصه.
প্রথমত: রাষ্ট্রের পরোক্ষ হস্তক্ষেপ:পরোক্ষ হস্তক্ষেপের রূপসমূহ অসংখ্য ও বৈচিত্র্যময়; এর মধ্যে কিছু হলো নিয়ন্ত্রণমূলক এবং তদারকি সংক্রান্ত, যা নিম্নরূপ:
শ্রম বা কর্ম বিন্যাস এবং সেই সব মধ্যস্বত্বভোগীদের পর্যবেক্ষণ ও প্রতিহত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, যারা পণ্যের মূল্য সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে উপার্জন করে এবং এর ফলে মূল্যের ব্যবধান থেকে অন্যায্য মুনাফা অর্জন করে। এছাড়া মজুতদারি (احتکار) প্রতিরোধ এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়। জনস্বার্থের (المصلحة العامة) প্রয়োজনে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা উচ্ছেদ করা অথবা এর মালিককে তা বিনিয়োগের জন্য পেশ করতে বাধ্য করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে।
এই সকল নিয়ন্ত্রণমূলক ও তদারকি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপকারী সংস্থাগুলো হলো ‘বিলায়াতুল হিসবাহ’ (ولاية الحسبة), প্রতিটি ইসলামি ভূখণ্ডে এই বিভাগ পরিচালনার জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা থাকেন। এছাড়া বিচার বিভাগও (القضاء) পূর্বোক্ত অনেকগুলো ক্ষেত্রে এবং নিজ নিজ এখতিয়ারের সীমার মধ্যে হস্তক্ষেপ করে থাকে।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ১৪)
النوع الثاني من التدخل غير المباشر فتبدو أهم مظاهره في السياسة المالية للدولة الإسلامية. والحق أن مالية الدولة الإسلامية احتلت موضعا رئيسيا من الاقتصاد الإسلامي، وظلت إلى زمن بعيد محركا لهذا الاقتصاد ومصدرا لقوته. فقد شرع الإسلام في تنظيم مالية الدولة أسسا ومبادئ تجاوزت أحدث النظم الوضعية في الجباية والإنفاق إذ اعتمد مبدأ تعدد الضريبة، ففرض الزكاة كضريبة مستقلة تتناول الأموال جميعا النقدية منها والعينية.
كما فرض الخراج كضريبة على الأرض الزراعية والعشور كضريبة غير مباشرة على الصادرات والواردات. أما بالنسبة إلى الإنفاق فقد اختطت الشريعة الإسلامية سياسة إنفاقية هادفة اتسمت بالمرونة والعدالة ومكنت من خلال الممارسات في تطوير المجتمع المسلم والارتقاء به.
وبحثنا لمالية الدولة في الاقتصاد الإسلامي سوف يتناول زاويتين رئيستين: زاوية الجباية وزاوية الإنفاق.
1 / النظام الجبائى الإسلامي:
পরোক্ষ হস্তক্ষেপের দ্বিতীয় প্রকারের প্রধান বহিঃপ্রকাশগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্ব নীতিতে পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির একটি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে এবং দীর্ঘকাল ধরে এই অর্থনীতির চালিকাশক্তি ও শক্তির উৎস হিসেবে বিদ্যমান ছিল। ইসলাম রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা পরিচালনায় এমন কিছু ভিত্তি ও মূলনীতি প্রবর্তন করেছে যা রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে আধুনিক মানবরচিত ব্যবস্থাগুলোকেও ছাড়িয়ে গেছে; কারণ এটি বহুবিধ করের নীতি গ্রহণ করেছে এবং জাকাতকে একটি স্বতন্ত্র কর হিসেবে ধার্য করেছে যা নগদ ও পণ্যজাত—উভয় প্রকার সম্পদের ওপর প্রযোজ্য হয়।
একইভাবে কৃষি জমির ওপর কর হিসেবে খরাজ এবং আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের ওপর পরোক্ষ কর হিসেবে উশর ধার্য করা হয়েছে। আর ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়াহ একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক ব্যয় নীতি প্রণয়ন করেছে যা নমনীয়তা ও ন্যায়বিচারের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়েছে।
ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত আমাদের আলোচনা মূলত দুটি প্রধান দিক নিয়ে আবর্তিত হবে: রাজস্ব সংগ্রহের দিক এবং ব্যয়ের দিক।
১ / ইসলামী কর ব্যবস্থা:
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ১৫)
لعل أهم ما يمتاز به الفكر الإسلامي المالي هو الاستقاء المباشر من الشريعة الإسلامية، فقد تضمنت أحكاما عامة آمرة تتصل بتنظيم إيرادات الدولة ونفقاتها على نحو لا تعرفه المجتمعات من قبل ونصت منذ البداية على فرض ضريبة مباشرة على الدخل وهي الزكاة يلتزم كل مسلم امتلك قدرا محددا من الدخل المالي بأدائها كما نصت على الجزية التي يؤديها غير المسلم في مقابل ما تبذله الدولة المسلمة لحمايته وأيضا في نظير إعفائه من أداء الزكاة والخدمة العسكرية، وفي نظير حماية الدولة الإسلامية للبلد. الذي يعيش فيه أما الخراج فقد فرضته الشريعة الإسلامية كضريبة عقارية على الأرض الزراعية في الأقاليم التي فتحها المسلمون.
সম্ভবত ইসলামী আর্থিক চিন্তাধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ইসলামী শরিয়াহ থেকে এর সরাসরি আহরণ। এতে রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কিছু সাধারণ এবং বাধ্যতামূলক বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ইতিপূর্বে সমাজগুলো জানত না। এটি শুরু থেকেই আয়ের ওপর একটি প্রত্যক্ষ কর হিসেবে যাকাত আরোপের বিধান নিশ্চিত করেছে, যা নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক সম্পদের মালিক প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আদায় করা আবশ্যক। একইভাবে এতে জিজিয়ার বিধানও প্রদান করা হয়েছে, যা অমুসলিম নাগরিকরা মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের জান-মালের সুরক্ষা প্রদানের বিনিময়ে প্রদান করে থাকে। এছাড়াও এটি তাদের যাকাত প্রদান ও সামরিক সেবা থেকে অব্যাহতি এবং যে দেশে তারা বসবাস করে তার সুরক্ষার প্রতিদান হিসেবে ধার্য করা হয়। আর খারাজ হলো মুসলিমদের দ্বারা বিজিত অঞ্চলগুলোর কৃষিজমির ওপর ইসলামী শরিয়াহ কর্তৃক আরোপিত একটি ভূমি কর।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ১৬)
وفي مجال الضرائب غير المباشرة هناك العشور التي تفرض على الواردات إلى البلاد الإسلامية وإلى جانب هذه الأنواع المختلفة من الضرائب نصت الشريعة الإسلامية على بعض مصادر الإيرادات العامة الأخرى كخمس الغنائم وما يعثر عليه من الركاز والمعادن وتركة من لا ورث له ومال اللقطة والمال الذي لا مالك له، وأخيرا كل ما صولح عليه المسلمون ويجيز الفقه الإسلامي للإمام أن يفرض من الضرائب الدائمة أو المؤقتة ما تدعو إليه الحاجة وتستقيم به أحوال المسلمين.
2 / نفقات الدولة الإسلامية:
تشير الفرائض المالية المتعددة للدولة إلى أهمية موارد الدولة الإسلامية وتنوعها أن هذه الأهمية وهذا التنوع يرتبط بالمهام الجسام التي ألقاها التشريع الإسلامي على عاتق الدولة في العديد من الميادين، وقد استلزمت هذه المهام نفقات كبيرة لتحقيقها. والهدف الأسمى الذي يرمي الإسلام إلى إدراكه من هذه النفقات هو تحقيق العدالة التوزيعية بوجه خاص والعدالة الاجتماعية بوجه عام ومن هنا استهدفت السياسة المالية للدولة التأثير على الإنتاج والتأثير على التوزيع من خلال سياسة إنفاقية هادفة.
পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে 'উশর' (العشور) রয়েছে যা ইসলামি ভূখণ্ডে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর ধার্য করা হয়। করের এই বিভিন্ন প্রকারের পাশাপাশি ইসলামি শরিয়াহ (الشريعة الإسلامية) সরকারি রাজস্বের আরও কিছু উৎসের কথা নির্দিষ্ট করেছে, যেমন: যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ (خمس الغنائم), মাটির নিচে লুকায়িত গুপ্তধন (الركاز) ও খনিজ সম্পদ (المعادن), উত্তরাধিকারহীন ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি, কুড়িয়ে পাওয়া ধনমাল (اللقطة), মালিকবিহীন সম্পদ এবং পরিশেষে সন্ধি বা চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত সকল সম্পদ। ইসলামি ফিকহ (الفقه الإسلامي) ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানকে (الإمام) মুসলিমদের প্রয়োজন ও জনকল্যাণ সুসংহত করার লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী স্থায়ী বা অস্থায়ী কর আরোপের অনুমতি দেয়।
২ / ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যয়সমূহ:
রাষ্ট্রের বহুমুখী আর্থিক বাধ্যবাধকতা ইসলামি রাষ্ট্রের সম্পদের গুরুত্ব ও বৈচিত্র্যকে নির্দেশ করে। এই গুরুত্ব ও বৈচিত্র্য মূলত সেই সুমহান দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত যা ইসলামি বিধান (التشريع الإسلامي) বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত করেছে। এই দায়িত্বগুলো সম্পন্ন করতে বিপুল ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। ইসলাম এই ব্যয়ের মাধ্যমে যে সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তা হলো বিশেষভাবে বণ্টনমূলক ন্যায়বিচার (العدالة التوزيعية) এবং সাধারণভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার (العدالة الاجتماعية) প্রতিষ্ঠা করা। আর এ লক্ষ্যেই রাষ্ট্রের রাজস্ব নীতি (السياسة المالية) একটি উদ্দেশ্যমূলক ব্যয় নীতির মাধ্যমে উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ১৭)
فالدولة لا تقتصر وظيفتها على القيام فقط بالأعباء التقليدية كإقامة العدل والسهر على الأمن الداخلي وتهيئة الحماية ضد الاعتداء الخارجي كما كان الشأن في الدول الغربية إلى مطلع القرن العشرين. بل تتعدى مسؤولياتها كل هذه الأعباء لتشمل أعباء جديدة، إذ تقوم بعدد من الوظائف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، وكذلك النفقات الاجتماعية والتعليمية والصحية والضمان الاجتماعي.
রাষ্ট্রের কার্যাবলি কেবল প্রথাগত দায়িত্ব পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—যেমন ন্যায়বিচার (عدل) প্রতিষ্ঠা করা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং বহিঃশক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা—যেমনটি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হতো। বরং রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ এই সকল প্রথাগত সীমানা ছাড়িয়ে নতুন নতুন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে; কেননা রাষ্ট্র এখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের পাশাপাশি সামাজিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের ব্যয় এবং সামাজিক নিরাপত্তার ন্যায় বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ১৮)
ثانيا: التدخل المباشر للدولة:قبل أن نحدد المجالات التي يجوز للدولة التدخل فيها نقول متي تتدخل الدولة الإسلامية في النشاط الاقتصادي وما هي حدود ذلك التدخل؟ .
تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في عدة حالات:
أ / تدخل الدولة إذا ثبت أن الأفراد عاجزين عن القيام بالنشاط الاقتصادي أو يقصرون فيه أو معرضون عنه كمد السكك الحديدية أو إقامة الصناعات الثقيلة، وكل ما تتعلق به حاجة الناس من الصناعات والمهن، فإن للدولة عند الضرورة إجبار من يحسن ذلك إن امتنع عن القيام به.
ب / إذا انحرف النشاط الاقتصادي عن الأصول الشرعية أو أضر بالصالح العام للمجتمع كإنتاج الخمور وإقامة المؤسسات والبنوك الربوية.
ج / إذا أرادت الدولة أن تحقق قدرا من التنمية الاقتصادية لرفع مستوى المعيشة والرفاهية العامة لأفراد المجتمع.
د / في الحالات الاستثنائية كالحروب والمجاعات والحوائج.
দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রের সরাসরি হস্তক্ষেপ:রাষ্ট্রের জন্য যেসব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা বৈধ তা নির্ধারণ করার আগে আমরা আলোচনা করব যে, ইসলামি রাষ্ট্র কখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করে এবং সেই হস্তক্ষেপের সীমা কতটুকু? .
রাষ্ট্র কয়েকটি অবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করে:
ক / রাষ্ট্র তখন হস্তক্ষেপ করে যখন প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তিরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অক্ষম অথবা তারা এতে অবহেলা করছে কিংবা তা থেকে বিমুখ হয়ে আছে; যেমন রেলপথ সম্প্রসারণ বা ভারী শিল্প স্থাপন এবং শিল্প ও পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট জনগণের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র বিশেষ প্রয়োজনে (الضرورة) ওই কাজে দক্ষ ব্যক্তিদের তা করতে বাধ্য করতে পারে যদি তারা তা সম্পাদন করতে অস্বীকৃতি জানায়।
খ / যদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শরিয়াহর মূলনীতিসমূহ (الأصول الشرعية) থেকে বিচ্যুত হয় অথবা সমাজের জনস্বার্থের ক্ষতিসাধন করে; যেমন মদ উৎপাদন এবং সুদী (الربوية) প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক স্থাপন।
গ / যদি রাষ্ট্র সমাজের সদস্যদের জীবনযাত্রার মান ও সাধারণ জনকল্যাণ উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট মাত্রার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে চায়।
ঘ / ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে যেমন যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও বিশেষ অভাবের (الحوائج) সময়।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ১৯)
من هنا نرى تدخل الدولة له مدى، فلا يطلق للدولة العنان بالتدخل لمجرد شهوة، فالتدخل ليس مصادرة أو منافسة الأفراد، وإنما من أجل المصالح العامة دون مساس بحقوق الأفراد الشرعية، إلا إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة وحتى يكون تدخل الدولة مشروعا فقد وضع الشرع الضمانات الكافية التي تكفل عدم تجاوز التدخل لأهدافه المشروعة ومن أهم هذه الضمانات: شرعية الحاكم وهي عقد البيعة الذي يبرم بين الحاكم والأمة، وعدالة الحكم، وخضوع الدولة لأحكام الشريعة الإسلامية خضوعا مطلقا لا استثناء فيه.
এখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের একটি সীমা রয়েছে; সুতরাং নিছক খেয়াল-খুশির বশবর্তী হয়ে রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া যাবে না। কেননা এই হস্তক্ষেপ কোনো সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ কিংবা ব্যক্তির সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া নয়, বরং তা হতে হবে ব্যক্তির শরয়ি অধিকারে কোনো প্রকার ক্ষান্তি না ঘটিয়ে জনস্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে; তবে যদি ব্যক্তির স্বার্থ সামষ্টিক স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে তা ভিন্ন কথা। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ যেন বৈধ (مشروع) হয়, সেজন্য শরিয়ত পর্যাপ্ত নিশ্চয়তা প্রদান করেছে যা নিশ্চিত করে যে, হস্তক্ষেপ যেন তার বৈধ লক্ষ্যসমূহ অতিক্রম না করে। এই নিশ্চয়তাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো: শাসকের বৈধতা, যা মূলত শাসক ও উম্মাহর মধ্যে সম্পাদিত আনুগত্যের শপথ (البيعة) চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়; শাসনের ন্যায়বিচার এবং ইসলামি শরিয়তের বিধানাবলির প্রতি রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ ও শর্তহীন আনুগত্য।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ২০)
مجالات تدخل الدولة:1 / في مجال التصرفات الفردية: فالدولة لا تدخل في التصرفات الفردية إلا إذا انحرفت هذه التصرفات عن الجادة أو عندما تشعر الدولة بأن الفرد لا يحترم الجماعة، أو أنه يعمل ويتصرف بما يلحق الضرر بالجماعة وفي هذه الحالة تتدخل الدولة لمنع الضرر عن الناس فهناك بعض التصرفات التي تعتبر في نظر الإسلام من الأعمال الضارة بالمجتمع كالربا والغش والاحتكار والإسراف والاستغلال ومجموعة من البيوع المحرمة المنهي عنها.
2 / في مجال العمل: تتدخل الدولة بمنع العمل المحرم شرعا كالبغاء والفجور والقمار وصناعة الخمر، وأعمال الشعوذة والسحر، وغير ذلك مما هو محرم في الشريعة الإسلامية. كما تقوم الدولة بمراقبة الأعمال الجائزة شرعا عن طريق ولاية الحسبة التي تهدف إلى مراقبة الأسواق وسير العمل فيها وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.
ويجوز للدولة ـ إذا دعت الضرورة إلى ذلك - أن تجبر بعض أهل الصناعات على القيام بما يحتاجه الناس من صناعتهم مقابل أجر المثل.
রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রসমূহ:১ / ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে: রাষ্ট্র ব্যক্তিগত কার্যাবলিতে ততক্ষণ হস্তক্ষেপ করে না, যতক্ষণ না এই আচরণসমূহ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয় অথবা যখন রাষ্ট্র অনুভব করে যে কোনো ব্যক্তি সমষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, কিংবা সে এমন কোনো কাজ বা আচরণ করছে যা জনসমষ্টির ক্ষতি সাধন করে। এমতাবস্থায় জনগণের ক্ষতি রোধ করতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচিত কিছু কর্মকাণ্ড রয়েছে যেমন—সুদ (ربا), প্রতারণা (غش), মজুতদারি (احتكار), অপচয় (إسراف), শোষণ (استغلال) এবং একগুচ্ছ নিষিদ্ধ (محرمة) ক্রয়-বিক্রয় যা থেকে নিষেধ (منهي عنها) করা হয়েছে।
২ / কর্মক্ষেত্রে: রাষ্ট্র শরিয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ (محرم) কাজ যেমন বেশ্যাবৃত্তি, পাপাচার, জুয়া, মদ তৈরি, জাদুটোনা ও কুহকবিদ্যা এবং ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ অন্যান্য বিষয়গুলো প্রতিরোধের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করে। এছাড়াও রাষ্ট্র 'বিলায়াতুল হিসবাহ' (ولاية الحسبة)-এর মাধ্যমে শরিয়তসম্মত বৈধ কাজসমূহ তদারকি করে, যার লক্ষ্য হলো বাজার এবং এর কর্মপ্রক্রিয়া ইসলামি শরিয়তের নীতিমালা অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ করা।
প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রের জন্য এটি বৈধ যে, তারা কারিগর বা শিল্পোদ্যোক্তাদের জনগণের প্রয়োজনীয় পণ্য বা সেবা উৎপাদনে অনুরূপ বা ন্যায্য পারিশ্রমিকের (أجر المثل) বিনিময়ে বাধ্য করতে পারবে।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ২১)
3 / في مجال الملكية: تمنع الدولة الطرق غير المشروعة في الكسب كالربا والقمار والرشوة والعقود الباطلة المشتملة على الغرر والغبن الفاحش. كما تقوم الدولة بمنع الأعمال الضارة بالمجتمع بشكل عام كالاحتكار ونحوه. ويجوز للدولة ـ عند الحاجة- أن تتدخل في فرض الأسعار وتحديد مقدار الربح، وذلك عندما تستدعيه الضرورة العامة وحماية مصالح الجماعة. وقد تقتضي المصلحة المحققة إزالة ملكية إنسان في مقابل ثمنها العادل وبصفة عامة يجوز للدولة التدخل في الحياة الاقتصادية واتخاذ ما تحقق به مصالح الناس في أمور معاشهم كتنظيم بعض المهن ووضع اللوائح المنظمة لبعض القطاعات كالزراعة والصناعة ووضع القواعد العامة للتصدير والاستيراد والمراقبة عليها وغير ذلك.
৩ / মালিকানার ক্ষেত্রে: রাষ্ট্র উপার্জনের অবৈধ পথসমূহ যেমন সুদ (ربا), জুয়া (قمار), ঘুষ (رشوة) এবং বাতিল চুক্তি (عقود باطلة) যা অনিশ্চয়তা (غرر) ও চরম প্রতারণা (غبن فاحش) সম্বলিত, তা নিষিদ্ধ করে। তেমনিভাবে রাষ্ট্র সাধারণভাবে সমাজের জন্য ক্ষতিকর কাজসমূহ যেমন মজুদদারি (احتكار) এবং এই জাতীয় কার্যাবলী প্রতিরোধ করে। আর বিশেষ প্রয়োজনে রাষ্ট্রের জন্য মূল্য নির্ধারণ এবং লভ্যাংশের পরিমাণ নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা বৈধ (يجوز), যখন জনস্বার্থের অপরিহার্যতা এবং জনগোষ্ঠীর কল্যাণ রক্ষার তাগিদ দেখা দেয়। আর সুনিশ্চিত জনকল্যাণের স্বার্থে ন্যায্য মূল্যের বিনিময়ে কোনো ব্যক্তির মালিকানা বিলোপ করার প্রয়োজন হতে পারে। সাধারণভাবে রাষ্ট্রের জন্য অর্থনৈতিক জীবনে হস্তক্ষেপ করা এবং মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যাতে তাদের কল্যাণ সাধিত হয় এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বৈধ (يجوز), যেমন নির্দিষ্ট কিছু পেশাকে সুসংগঠিত করা, কৃষি ও শিল্পের মতো কিছু খাতের জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং আমদানি-রপ্তানির সাধারণ নিয়মাবলী তৈরি করা ও তা পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ২২)
ومع ذلك فإن تدخل الدولة له مدى فلا يطلق للدولة العنان بالتدخل لمجرد شهوة أو نزوة، فالتدخل ليس مصادرة أو تأميما أو منافسة للأفراد والمؤسسات أو فرض اتجاه معين، وإنما من أجل الصالح العام دون المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم المشروعة، فالتدخل له حدود كما أن هناك مجالات لا يجوز للدولة التدخل فيها مثل فرض نظام اقتصادي واجتماعي محرم، أو المنع مما أحل الله أو الإضرار بمصالح الأمة.
তদুপরি, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে; সুতরাং রাষ্ট্রকে কেবল প্রবৃত্তি বা খেয়ালখুশির বশবর্তী হয়ে হস্তক্ষেপ করার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। এই হস্তক্ষেপ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, জাতীয়করণ করা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া কিংবা বিশেষ কোনো মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার নাম নয়; বরং তা হবে জনকল্যাণ (الصالح العام) অর্জনের নিমিত্তে এবং ব্যক্তিদের অধিকার ও তাদের বৈধ স্বাধীনতায় কোনো রূপ ক্ষুণ্ণ না করে। হস্তক্ষেপের যেমন সুনির্দিষ্ট সীমা রয়েছে, তেমনি এমন কিছু ক্ষেত্রও রয়েছে যেখানে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার কোনো বৈধতা নেই; যেমন: কোনো হারাম (محرم) অর্থনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া, অথবা আল্লাহ যা হালাল (أحل الله) করেছেন তা নিষিদ্ধ করা কিংবা উম্মাহর স্বার্থের (مصالح الأمة) পরিপন্থী কোনো কাজ করা।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ২৩)
خاتمةنخلص من كل ما سبق أن الإسلام قد وضع إطارا عاما للسياسة الاقتصادية للدولة الإسلامية يقوم على فلسفة الوسطية والاستناد إلى مبادئ عامة أخصها مبدأ التوجيه الاقتصادي ومبدأ التوازن الاجتماعي. وخلص البحث إلى قواعد عديدة يمكن أن يبنى عليها بحق نموذج إسلامي رائد في التنمية الاقتصادية. وواقع التخلف الذي يعيشه العالم الإسلامي اليوم لا ليدعوا إلى وقفة تأمل ومراجعة يعاد من خلالها النظر في المطبق من نماذج التنمية الاقتصادية في ربوعه. فهذه النماذج في غالبها مستوردة منقولة سواء من الشرق الشيوعي أو الغرب الرأسمالي. وبالتالي فقد صيغت مقوماتها على أساس الأوضاع الهيكلية للبلد الأم.
উপসংহারপূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার অর্থনৈতিক নীতির জন্য ইসলাম একটি সাধারণ কাঠামো নির্ধারণ করেছে, যা মধ্যপন্থা দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কিছু সাধারণ মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল; যার মধ্যে অর্থনৈতিক দিকনির্দেশনা ও সামাজিক ভারসাম্যের নীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গবেষণাটি এমন অনেকগুলো মূলনীতির অবতারণা করেছে, যার ওপর ভিত্তি করে যথার্থভাবেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি অগ্রগামী ইসলামি মডেল গড়ে তোলা সম্ভব। বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব যে অনগ্রসরতার বাস্তবতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছে, তা গভীর অনুধাবন ও পর্যালোচনার দাবি রাখে, যার মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলগুলোতে প্রয়োগকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেলগুলোকে পুনরায় খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। কারণ এই মডেলগুলোর অধিকাংশই সমাজতান্ত্রিক প্রাচ্য অথবা পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য থেকে আমদানিকৃত। ফলে এগুলোর মূল উপাদানসমূহ তাদের উৎস দেশগুলোর কাঠামোগত পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয়েছে।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ২৪)
ومتى كانت هذه الأوضاع مختلفة متباينة في النوع والدرجة من بلد إلى آخر، بل ومن إقليم إلى آخر داخل الدولة كان من الطبيعي أن يؤدي نقلها وتطبيقها في بلد آخر أو في إقليم آخر إلى نتائج سلبية، إذ عاشت هذه النماذج في التطبيق غريبة كل الغرابة عن الواقع الهيكلي للدولة الإسلامية التي أخذت بها لأن النقل لم يتناول في الواقع سوى الجانب المادي من النموذج (أي تنظيماته ووسائله) دون الجانب المذهبي، لأن هذا الجانب الأخير لا يمكن أن يتناوله الاستيراد والنقل. وهكذا انقطعت الصلة العضوية بين النموذج وأصوله الفكرية والمذهبية، تلك الأصول التي كانت ثمار تطور فكري طويل أسهمت في تكوينه عوامل عديدة من فلسفية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية وغيرها.
যখন এই পরিস্থিতিগুলো দেশভেদে, এমনকি একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অঞ্চলভেদে প্রকার ও মাত্রার দিক থেকে ভিন্ন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেগুলোর এক দেশ বা এক অঞ্চল থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর ও প্রয়োগ নেতিবাচক পরিণতির দিকে ধাবিত করে। কারণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই মডেলগুলো যে ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামোগত বাস্তবতায় গৃহীত হয়েছিল, তার কাছে তা ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত; কেননা এই স্থানান্তর প্রক্রিয়াটি বাস্তবে মডেলটির কেবল বস্তুগত দিক (অর্থাৎ এর সাংগঠনিক কাঠামো ও উপকরণসমূহ) গ্রহণ করেছিল, তার আদর্শিক (مذهبي) দিকটি বাদ দিয়ে। কারণ এই শেষোক্ত দিকটি আমদানিকরণ বা স্থানান্তরের মাধ্যমে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এভাবেই মডেল এবং তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক মূলনীতিগুলোর (أصول) মধ্যে বিদ্যমান জৈবিক যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে যায়; সেই মূলনীতিসমূহ (أصول) যা ছিল এক দীর্ঘ বুদ্ধিবৃত্তিক বিবর্তনের ফসল এবং যার বিনির্মাণে দার্শনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও অন্যান্য বহুবিধ উপাদান অবদান রেখেছিল।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ২৫)
إن استبعاد الأخذ بنماذج التنمية الاقتصادية المعمول بها في دول الغرب الرأسمالي أو دول الشرق الشيوعي يقوم على مبدأ أساسي أكدته التجارب التاريخية وهو أن حلول مشاكل التخلف الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن تصنع في الخارج. فالتخلف ظاهرة اجتماعية اقتصادية سياسية لا بد وأن تجد علاجها في واقع البلد المتخلف ذاته. ومن هنا كانت الأصالة الفكرية شرط ضروري ولازم لانطلاق عجلة التنمية. فصياغة نماذج تنمية جديدة بعيدا عن المؤثرات الإيديولوجية المستوردة تعتبر في يقيننا الواجب الأول الذي يقع على عاتق كل مسؤول عن التنمية في البلد المتخلف وهنا تفرض النظرة الإسلامية سلطانها على اعتبار أن الإسلام تراث فاعل تمتد رؤاه الفلسفية إلى أعماق الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
পুঁজিবাদী পশ্চিমা দেশসমূহ বা সাম্যবাদী প্রাচ্যের দেশগুলোতে প্রচলিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেলসমূহ গ্রহণের বর্জন একটি মৌলিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাসমূহ দ্বারা সমর্থিত; আর তা হলো, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনগ্রসরতার সমস্যাবলির সমাধান বাইরে তৈরি করা সম্ভব নয়। কেননা অনগ্রসরতা একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি যার প্রতিকার অবশ্যই সেই অনগ্রসর দেশের নিজস্ব বাস্তবতার মধ্যেই খুঁজে পেতে হবে। আর এখান থেকেই উন্নয়নের চাকা সচল করার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক মৌলিকত্ব (أصالة) একটি অপরিহার্য ও আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং আমদানিকৃত আদর্শিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নতুন উন্নয়নের মডেল প্রণয়ন করা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস (يقين) অনুযায়ী সেই প্রথম দায়িত্ব, যা অনগ্রসর দেশের উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দায়িত্বশীলের ওপর অর্পিত হয়। আর এখানেই ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি তার প্রভাব বিস্তার করে এই বিবেচনায় যে, ইসলাম একটি কার্যকর ঐতিহ্য (تراث), যার দার্শনিক দূরদর্শিতা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত।
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ২৬)
أهم مراجع البحث1) الاقتصاد الإسلامي ـ مقوماته ومناهجه / د. إبراهيم دسوقي أباظه دار لسان العرب / لبنان / منشورات يوسف خياط
2) مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام / د. سعيد سعد مرطان / مؤسسة الرسالة / بيروت / الطبعة الأولى 1406هـ ـ 1986م
3) النظام الاقتصادي في الإسلام / محمود بن إبراهيم الخطيب / مكتبة الحرمين / الرياض / الطبعة الأولى 1409هـ ـ 1989م
4) النظام الاقتصادي في الإسلام / د. محمد عبد المنعم عبد القادر عفر / دار المجمع العالي / جدة 1399هـ ـ 1989م
5) من مبادئ الاقتصاد الإسلامي / محمود بن إبراهيم الخطيب / دار طيبة / الرياض / 1409هـ ـ 1989م
6) النظرية الاقتصادية في الإسلام / فكري أحمد نعمان / المكتب الإسلامي بيروت / الطبعة الأولى 1405هـ ـ 1985م / دار القلم / دبي
7) النظرية الاقتصادية في منظور إسلامي / د. شوقي أحمد دنيا / مكتبة الخريجي الرياض / الطبعة الأولى 1409هـ ـ 1989م
8) المذهب الاقتصادي الإسلامي / د. عدنان خالد التركماني / مكتبة السوادي / الطبعة الأولى 1411هـ ـ 1990 م
গবেষণার প্রধান উৎসসমূহ১) ইসলামি অর্থনীতি — এর উপাদান ও পদ্ধতি / ড. ইব্রাহিম দাসুকি আবাজা / দার লিসানুল আরব / লেবানন / ইউসুফ খাইয়াত পাবলিকেশন্স
২) ইসলামি অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ভূমিকা / ড. সাঈদ সাদ মারতান / মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ / বৈরুত / প্রথম সংস্করণ ১৪০৬ হিজরি — ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ
৩) ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা / মাহমুদ বিন ইব্রাহিম আল-খাতিব / মাকতাবাতুল হারামাইন / রিয়াদ / প্রথম সংস্করণ ১৪০৯ হিজরি — ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
৪) ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা / ড. মুহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম আব্দুল কাদির আফর / দারুল মাজমাউল আলি / জেদ্দা ১৩৯৯ হিজরি — ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
৫) ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতিসমূহ / মাহমুদ বিন ইব্রাহিম আল-খাতিব / দার তাইয়েবা / রিয়াদ / ১৪০৯ হিজরি — ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
৬) ইসলামে অর্থনৈতিক তত্ত্ব / ফিকরি আহমদ নুমান / আল-মাকতাবুল ইসলামি বৈরুত / প্রথম সংস্করণ ১৪০৫ হিজরি — ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ / দারুল কালাম / দুবাই
৭) ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক তত্ত্ব / ড. শাওকি আহমদ দুনিয়া / মাকতাবাতুল খারিজি রিয়াদ / প্রথম সংস্করণ ১৪০৯ হিজরি — ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
৮) ইসলামি অর্থনৈতিক মতবাদ / ড. আদনান খালিদ আল-তুর্কিমানি / মাকতাবাতুল সাওয়াদি / প্রথম সংস্করণ ১৪১১ হিজরি — ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ
(খণ্ড: ১)
আল ইকতিসাদুল ইসলামী
(পৃষ্ঠা: ২৭)
9) أصول الاقتصاد الإسلامي / د. توفيق يونس المصري / دار القلم دمشق / الطبعة الأولى 1409هـ ـ 1989م / الدار الشامية بيروت
10) الاقتصاد في الإسلام / حمزة الجميعي الدموهي / دار الأنصار / مصر الطبعة الأولى 1399هـ ـ 1979م
11) المذهب الاقتصادي في الإسلام / د. محمد شوقي الفنجري / دار الصحوة / القاهرة الطبعة الأولى 1405هـ 1985م
12) التفكير الاقتصادي في الإسلام / د. خال عبد الرحمن أحمد / لم يكتب الطابع ولا تاريخ الطبع
13) الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق (دراسة مقارنة) أشرف على ترجمته إلى العربية: د. منصور إبراهيم التركي / المكتب المصري الحديث / الإسكندرية
14) النظام الاقتصادي في الإسلام (مبادئه وأهدافه) د. محمد أحمد العساد ود. فتحي أحمد عبد الكريم. مكتبة وهبة / القاهرة / الطبعة الثانية 1397هـ ـ 1977م /
15) موسوعة الاقتصاد الإسلامي ودراسات مقارنة / د. محمد عبد المنعم الجمال / دار الكتاب المصري / القاهرة الطبعة الأولى 1400 / هـ ـ 1980م / دار الكتاب اللبناني / بيروت
16) مبادئي الاقتصاد / د. محسون بهجت جلال / مؤسسة الأنوار / الرياض / الطبعة الأولى 1389هـ ـ 1969م
৯) ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি (أصول) / ড. তাওফিক ইউনুস আল-মাসরি / দারুল কলাম, দামেস্ক / প্রথম সংস্করণ ১৪০৯ হিজরি — ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ / আদ-দারুশ শামিয়্যাহ, বৈরুত
১০) ইসলামে অর্থনীতি / হামযাহ আল-জামি আল-দামুহি / দারুল আনসার / মিশর, প্রথম সংস্করণ ১৩৯৯ হিজরি — ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
১১) ইসলামে অর্থনৈতিক মতবাদ / ড. মুহাম্মাদ শাওকি আল-ফানজারি / দারুস সাহওয়াহ / কায়রো, প্রথম সংস্করণ ১৪০৫ হিজরি — ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
১২) ইসলামে অর্থনৈতিক চিন্তাধারা / ড. খাল আব্দুর রহমান আহমদ / প্রকাশক বা প্রকাশের তারিখ উল্লিখিত নেই
১৩) তত্ত্ব ও প্রয়োগের আলোকে ইসলামী অর্থনীতি (একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন), আরবিতে অনুবাদের তত্ত্বাবধানে: ড. মানসুর ইব্রাহিম আল-তুর্কি / আল-মাকতাবুল মাসরি আল-হাদিস / আলেকজান্দ্রিয়া
১৪) ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (এর মূলনীতি ও লক্ষ্যসমূহ), ড. মুহাম্মাদ আহমদ আল-আসাদ ও ড. ফাতহি আহমদ আব্দুল কারিম। মাকতাবাতু ওয়াহবাহ / কায়রো / দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৯৭ হিজরি — ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ /
১৫) ইসলামী অর্থনীতি বিশ্বকোষ ও তুলনামূলক অধ্যয়ন / ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মুনইম আল-জাম্মাল / দারুল কিতাব আল-মাসরি / কায়রো, প্রথম সংস্করণ ১৪০০ হিজরি — ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ / দারুল কিতাব আল-লুবনানি / বৈরুত
১৬) অর্থনীতির মূলনীতিসমূহ / ড. মাহসুন বাহজাত জালাল / মুয়াসসাসাতুল আনওয়ার / রিয়াদ / প্রথম সংস্করণ ১৩৮৯ হিজরি — ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ