(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: -)
دراسات في أصول الفقه   (علي أحمد محمد بابكر)

القسم: أصول الفقه


الكتاب: دراسات في أصول الفقه

المؤلف: علي أحمد محمد بابكر

الناشر: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الطبعة: السنة الثالثة عشرة، العددان 50 - 51 - ربيع الآخر - رمضان 1401هـ/1981م

عدد الصفحات: 174

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

উসুল আল-ফিকহ বিষয়ক গবেষণা   (আলী আহমদ মুহাম্মদ বাবিকর)

বিভাগ: ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি (أصول الفقه)


বই: উসুল আল-ফিকহ বিষয়ক গবেষণা

লেখক: আলী আহমদ মুহাম্মদ বাবিকর

প্রকাশক: মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িকী

সংস্করণ: ত্রয়োদশ বর্ষ, সংখ্যা ৫০ - ৫১ - রবিউস সানি - রমজান ১৪০১ হিজরি/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৭৪

[বইটির নম্বরবিন্যাস মূল মুদ্রিত সংস্করণের অনুরূপ]

শামেলা লাইব্রেরিতে প্রকাশের তারিখ: ৮ জিলহজ ১৪৩১

(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৬৩)
‌‌مدخل

…

دراسات في أصول الفقه

للدكتور علي أحمد بابكر

المساعد بكلية الشريعة بالجامعة الأستاذ

في الحلقة الأول من هذه الدراسة الأصولية والتي نشرناها في العدد 46 من هذه المجلة والتي دارت حول أهمية علم الأصولي وخصوبته، أشرنا إلى المضمون العام لهذا العلم، ولكن لابد لنا من بيان الحد الاصطلاحي له كما قرره العلماء، ثم مناقشة وتحليل ذلك حتى نخرج بفكرة واضحة لما أراده العلماء من حدهم الذي وضعوه في عبارات مختصرة ثم ننتقل بعد ذلك لعرض ودراسة مباحث علم الأصول الرئيسية، والتي أشرنا فيما مضى إلى أنها تطلب الاتصال بعلوم متعددة.،
উপক্রমণিকা

…

ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি (أصول الفقه) বিষয়ক গবেষণাসমূহ

ডক্টর আলী আহমদ বাবিকর-এর পক্ষ থেকে

বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ অনুষদের সহকারী অধ্যাপক

এই মূলনীতি (أصول) সংক্রান্ত গবেষণার প্রথম পর্বে, যা আমরা এই সাময়িকীর ৪৬তম সংখ্যায় প্রকাশ করেছি এবং যা উসূল শাস্ত্রের গুরুত্ব ও এর প্রাচুর্য নিয়ে আবর্তিত ছিল, সেখানে আমরা এই শাস্ত্রের সাধারণ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করেছিলাম। তবে আলেমগণ কর্তৃক নির্ধারিত এর পারিভাষিক সংজ্ঞা (الحد الاصطلاحي) বর্ণনা করা আমাদের জন্য অপরিহার্য, অতঃপর তা নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যাতে আলেমগণ সংক্ষিপ্ত শব্দমালার মাধ্যমে যে সংজ্ঞা (الحد) প্রদান করেছেন, তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যায়। এরপর আমরা উসূল শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়সমূহ (المباحث) উপস্থাপন ও পর্যালোচনার দিকে অগ্রসর হব, যার সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে এটি বিভিন্ন শাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দাবি রাখে।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৬৩)
‌‌حقيقة علم الأصول:

نلاحظ أن العلماء في تحديدهم لعلم الأصول، منذ أن ظهر هذا العلم منظماً ومكتوبًا، قد أوردوا تعريفات متعددة ومتنوعة في صياغتها، ونجد مناقشات تدور حول تلك التعريفات، ولعل هذا التنوع في التعريفات يرجع إلى أسباب نحاول توضيحها فيما يلي:

أولا: يميل بعض العلماء إلى الاختصار الشديد وتقديم أقصر العبارات لإعطاء معنى إجمالي لهذا العلم، بينما يميل البعض الآخر إلى أن تكون الكلمات التي يشتمل عليها التعريف متضمنة بارتياح لذلك المعنى. فيبدو للناظر أن بعض هذه التعريفات غير جامع لمعنى العلم وبعضا آخر غير مانع من دخول علوم أخرى في التعريف.

ومن هنا تتوجه بعض الملاحظات والانتقادات والمآخذ من العلماء على بعضهم.
‌‌উসুল শাস্ত্রের (علم الأصول) প্রকৃত স্বরূপ:

আমরা লক্ষ্য করি যে, আলেমগণ উসুল শাস্ত্রের (علم الأصول) সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, এই শাস্ত্রটি সুসংগঠিত এবং লিখিত আকারে প্রকাশ পাওয়ার পর থেকেই নানাবিধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সংজ্ঞার অবতারণা করেছেন। আমরা এসব সংজ্ঞাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আলোচনা আবর্তিত হতে দেখি। সম্ভবত সংজ্ঞায়নের এই বৈচিত্র্যের পেছনে কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে, যা আমরা নিচে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি:

প্রথমত: কিছু আলেম চরম সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে এই শাস্ত্রের একটি সামগ্রিক ধারণা প্রদানের প্রতি ঝুঁকেছেন। অন্যদিকে, কিছু আলেম সংজ্ঞার শব্দগুলোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন যা শাস্ত্রের অর্থকে স্বাচ্ছন্দ্যে ধারণ করে। ফলে পর্যালোচনাকারীর কাছে মনে হতে পারে যে, এই সংজ্ঞাসমূহের কিছু অংশ শাস্ত্রের যাবতীয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্তকারী (جامع) নয় এবং অন্য কিছু অংশ অন্যান্য শাস্ত্রের অনুপ্রবেশ রোধকারী (مانع) নয়।

এ কারণেই আলেমদের পক্ষ থেকে একে অপরের সংজ্ঞার ওপর বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ, সমালোচনা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ আলোচিত হয়েছে।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৬৪)
ثانيا: من الأسباب التي يرجع إليها التنوع في تعريفات هذا العلم أن بعض الكلمات والعبارات التي تستخدم في التعريفات تلقى ظلالا، وتشير إلى معان زائدة والبعض الآخر من العبارات والكلمات لها معان محددة، فاستعمال الكلمات التي لها ظلال قد يؤدي إلى اختلاف في فهمها ومدى أدائها للمعنى المقصود. فيحدث بذلك اختلاف في الاعتداد بالتعريف أو عدم الاعتداد به.

انظر مثلا إلى تعريف الغزالي لهذا العلم حين يقول: "هو عبارة عن أدلة الأحكام، وعن معرفة وجوه دلالاتها على هذه الأحكام "1. فعبارة وجوه دلالاتها ضمّنها الغزالي القياس ووجوه الاجتهاد العقلي الأخرى. وهى عبارة قد تعطى ذلك المعنى الذي أراده الغزالي، وقد يرى غيره أنها لا تتسّع لتشمل كل ما أراده بها، وقد وردت مناقشات حول هذا التعريف، نوردها في مكانها عندما نعرض لهذا التعريف بتحليل أكثر.

ثالثا: من الأسباب التي يرجع إليها تنوع التعريفات للأصول أن بعض العلماء يعتبر أن الأصول هي المصادر التي تستقى منها الأحكام فحسب، والبعض الأخر يرى أن الأصول تشمل المصادر والقواعد الأصولية المختلفة والأبحاث التي إشتمل عليها العلم. ومن هنا يخرج بعضهم ما يدخله الآخرون في مضمون العلم فيحدث الاختلاف.

رابعاً: اختار العلماء ما يناسب عصورهم المختلفة من عبارات وألفاظ بحيث يسهل على أجيالهم فهم مضمون التعريف من غير كبير عناء. وللتحقق من هذا يمكن النظر في تعريفات بعض المعاصرين من الأصوليين ومقارنتها بالتعريفات القديمة؛ فالصياغة والأسلوب، يسببان اختلافا في صورة التعريف، وربما يوحيان باختلاف في المعنى.

هذه بعض الأسباب التي بدت لنا، والتي نظن أنها أدت إلى الاختلاف في تعريف علم الأصول في كتبه المختلفة على مرّ العصور. وربما كانت هنالك أسباب أخرى لم تبد لنا في هذه الساعة التي نكتب فيها هذا البحث.

وينبغي أن لا يفهم من ذكر هذه الأسباب -من إيضاح أن هنالك اختلاف في صورة التعريفات التي وردت في كتب الأصول- أن هذا الاختلاف هو اختلاف مخلّ بالمضمون، يؤدى إلى تعارض في المعنى، ولكن هذا الاختلاف ربما يحدث فرقا في توسيع المعنى أو تضييقه حسب ما سنرى بعد أن نعرض بعض نماذج من هذه التعريفات ونتعرض لتحليلها ومقارنتها.

--------------------------------------------

1المستصفى جـ1 ص4-5.
দ্বিতীয়ত: এই শাস্ত্রের সংজ্ঞায় বৈচিত্র্য আসার অন্যতম কারণ হলো, সংজ্ঞায় ব্যবহৃত কিছু শব্দ ও বাক্যাংশ ব্যঞ্জনা তৈরি করে এবং অতিরিক্ত অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে, আবার অন্য কিছু শব্দ ও বাক্যাংশের সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দ ব্যবহারের ফলে তা অনুধাবন করার ক্ষেত্রে এবং কাঙ্ক্ষিত অর্থ প্রকাশের মাত্রায় ভিন্নতা দেখা দিতে পারে। এর ফলে সংজ্ঞার গ্রহণযোগ্যতা বা অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়।

উদাহরণস্বরূপ এই শাস্ত্র সম্পর্কে গাজালির সংজ্ঞাটি লক্ষ্য করুন, যেখানে তিনি বলেছেন: "এটি হলো বিধানের দলিলসমূহ (أدلة الأحكام) এবং এই বিধানসমূহের ওপর দলিলগুলোর নির্দেশনার পদ্ধতি (وجوه دلالاتها) সম্পর্কে জানার নাম।"১ গাজালি 'নির্দেশনার পদ্ধতি' (وجوه دلالاتها) বাক্যাংশটির মাধ্যমে কিয়াস (القياس) এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ইজতিহাদ (الاجتهاد)-এর অন্যান্য পদ্ধতিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি এমন একটি বাক্যাংশ যা গাজালির কাঙ্ক্ষিত অর্থ প্রকাশ করতে পারে, আবার অন্য কেউ মনে করতে পারেন যে এটি তার উদ্দেশ্য করা সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার মতো যথেষ্ট ব্যাপক নয়। এই সংজ্ঞাটি নিয়ে কিছু আলোচনাও হয়েছে, যা আমরা এই সংজ্ঞাটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ করার সময় যথাস্থানে উল্লেখ করব।

তৃতীয়ত: উসুল (الأصول)-এর সংজ্ঞায় বৈচিত্র্য আসার আরেকটি কারণ হলো, কিছু আলেম মনে করেন যে উসুল (الأصول) বলতে কেবল সেই উৎসসমূহ (المصادر) বোঝায় যেখান থেকে আহকাম (الأحكام) বা বিধান গ্রহণ করা হয়। আবার অন্য অনেকে মনে করেন যে, উসুল (الأصول)-এর অন্তর্ভুক্ত হলো উৎসসমূহ, বিভিন্ন উসুলি মূলনীতিসমূহ (القواعد الأصولية) এবং এই শাস্ত্র সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গবেষণা। এখান থেকেই কেউ কেউ কিছু বিষয়কে এই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেন যা আবার অন্যেরা বাদ দেন, ফলে সংজ্ঞায় পার্থক্যের সৃষ্টি হয়।

চতুর্থত: আলেমগণ তাদের নিজ নিজ সময়ের উপযোগী শব্দ ও পরিভাষা চয়ন করেছেন, যাতে পরবর্তী প্রজন্মগুলোর জন্য সংজ্ঞার মূল বিষয়বস্তু খুব বেশি পরিশ্রম ছাড়াই বোঝা সহজ হয়। এটি যাচাই করার জন্য বর্তমান যুগের উসুলবিদদের (الأصوليين) দেওয়া কিছু সংজ্ঞা দেখা যেতে পারে এবং সেগুলোকে প্রাচীন সংজ্ঞার সাথে তুলনা করা যেতে পারে; কারণ বাক্য গঠন এবং শৈলী সংজ্ঞার অবয়বে ভিন্নতা তৈরি করে এবং কখনও কখনও অর্থের ভিন্নতারও আভাস দেয়।

এই হলো সেই কিছু কারণ যা আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে এবং আমরা মনে করি যে এগুলোই যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন কিতাবে উসুল শাস্ত্র (علم الأصول)-এর সংজ্ঞায় পার্থক্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্ভবত এর বাইরেও আরও কিছু কারণ থাকতে পারে যা এই প্রবন্ধটি লেখার সময় আমাদের কাছে ধরা পড়েনি।

সংজ্ঞার এই বৈচিত্র্যের কারণগুলো আলোচনার মাধ্যমে এটি যেন বোঝা না হয় যে, এই পার্থক্যগুলো মূল বিষয়বস্তুর কোনো ক্ষতি করে বা অর্থের কোনো বৈপরীত্য তৈরি করে; বরং এই পার্থক্যের ফলে অর্থের প্রসারণ বা সংকীর্ণতা ঘটতে পারে, যা আমরা এই সংজ্ঞাগুলোর কিছু নমুনা পেশ করার পর এবং সেগুলোর বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক আলোচনার সময় দেখতে পাব।

--------------------------------------------

১. আল-মুস্তাসফা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪-৫।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৬৫)
بعد هذه الملاحظات التي أبديناها حول اختلاف تعريفات علم الأصول التي وردت في كتبه، نورد بعض هذه التعريفات ولا نستقصيها لتساعد في توضيح النقاط التي أثرناها في الفقرات السابقة، ثم نتوصل إلى تقرير أوضح حد لعلم الأصول. ونرجو أن لا يمل القارئ عرض هذه التعريفات التي سنوردها تباعا من غير تعليق، ثم نعقب عليها بتعليق مجمل يسهّل مقارنتها ويوصل إلى الخلاصة.

أول تعريف نورده هو التعريف الذي أورده أبو الحسين البصري 1 في كتابه المعتمد في الأصول، والذي كان شرحا لكتاب العمد في الأصول للقاضي عبد الجبار بن أحمد 2 بحسبان أن هذا الكتاب هو أقدم الكتب الأصولية بعد رسالة الإمام الشافعي ألف على طريقة الشافعية، وأن الإمام الشافعي في رسالته نثر مفهوم علم الأصول في عبارات مطولة ومشروحة خلال بيان مفهوم هذا العلم؛ فلخص أبو الحسين البصري هذا المفهوم في عبارات محددة، كما لخَّصها من بعده الإمام الغزالي في كتابه المستصغى في تعريف مشابه لتعريف أبي الحسين، كما سنورد ذلك.

يقول أبو الحسين البصري في تعريفه لعلم الأصول: "هو طرق الفقه على طريق الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وما يتبع كيفية الاستدلال بها" 3.

وقد شرح أبو الحسين هذا التعريف الذي أورده بأنه أراد بطرق الفقه على وجه الإجمال: أن هذه الطرق غير معينة؛ مثل أن يتكلم الفقيه عن أن الأمر للوجوب والنهى للتحريم وكذلك إذا تكلم في مطلق الإجماع والقياس. فليس الحديث في هذه الأمور مثل الحديث في أدلة الفقه التفصيلية المعينة؛ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" فهذا ينتمي إلى الفقه وليس لأصوله.

وشرح كيفية الاستدلال بأنها: الشروط والمقدمات وترتيبها الذي يستدل معه بالطرق على الفقه- أما ما يتبع كيفية الاستدلال فقد بينه بأنه الحديث عن المجتهدين.

وعند مقارنتنا للتعاريف التي سنوردها سندرك وجوه الاتفاق والاختلاف بينها، ووجوه التقارب.

وبما أننا أوردنا تعريفا قديما من تعريفات العلماء الذين كتبوا في الأصول على طريقة الشافعية، فينبغي أن نورد هنا أيضا تعريفاً من التعريفات القديمة التي أوردها العلماء

--------------------------------------------

1 توفي أبو الحسين البصري في ربيع الآخر سنة 436هـ (أنظر وفيات الأعيان)

2 توفي عبد الجبار بن أحمد في عام 415هـ

3 المعتمد، جـ1 ص9. الذين كتبوا في الأصول على طريقة الحنفية 3 وسنورد هنا التعريف الذي أورده البزدوى 3 لأن البزدوى من أهم العلماء الذين كتبوا في الأصول على هذه الطريقة، وقد اعتمد عليه المتأخرون من علماء المدرسة الحنفية في كتابتهم في أصول الفقه. على الرغم من أنه كان مسبوقا بعدد من علماء الأحناف الذين كتبوا في الأصول، وكان أسبقهم أبو الحسن الكرخي 3 الذي ألف رسالة في الأصول ذكر فيها الأصول التي عليها مدار فقه الأحناف. ولكنه لم يضع تعريفا محددا لعلم أصول الفقه كما وضعه البزدوى.
উসূলে ফিকহের কিতাবসমূহে বর্ণিত এর বিভিন্ন সংজ্ঞার পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের এই পর্যালোচনার পর, আমরা এখন সেগুলোর মধ্য হতে কিছু সংজ্ঞা এখানে উল্লেখ করছি। তবে আমরা সেগুলোর বিশদ অনুসন্ধান করব না, বরং পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে উত্থাপিত বিষয়গুলো স্পষ্ট করতে সহায়ক হবে এমন কিছু সংজ্ঞাই কেবল উল্লেখ করব। এর মাধ্যমে আমরা উসূলে ফিকহ বা মূলনীতিশাস্ত্রের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞায় উপনীত হতে পারব। আমরা আশা করি, কোনো মন্তব্য ছাড়াই একের পর এক এই সংজ্ঞাগুলোর উপস্থাপনা পাঠকের নিকট ক্লান্তিকর হবে না। আমরা পরবর্তীতে এগুলোর ওপর একটি সামগ্রিক মন্তব্য করব, যা এগুলোর পারস্পরিক তুলনা সহজতর করবে এবং একটি চূড়ান্ত সারসংক্ষেপে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

আমাদের উপস্থাপিত প্রথম সংজ্ঞাটি হলো আবুল হোসেন আল-বসরির ১ সংজ্ঞা, যা তিনি তাঁর 'আল-মুতামাদ ফিল উসূল' গ্রন্থে প্রদান করেছেন। এটি মূলত কাজী আব্দুল জব্বার বিন আহমদের ২ 'আল-উমদ ফিল উসূল' কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এই কিতাবটিকে ইমাম শাফেয়ির 'রিসালাহ'-এর পর শাফেয়ি পদ্ধতিতে রচিত উসূল শাস্ত্রের প্রাচীনতম কিতাব হিসেবে গণ্য করা হয়। ইমাম শাফেয়ি তাঁর 'রিসালাহ' গ্রন্থে এই শাস্ত্রের ধারণাটিকে বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন; আবুল হোসেন আল-বসরি সেই ধারণাকেই সুনির্দিষ্ট শব্দমালার মাধ্যমে সংক্ষেপিত করেছেন। তাঁর পরবর্তী সময়ে ইমাম গাজালিও তাঁর 'আল-মুস্তাসগা' গ্রন্থে আবুল হোসেনের সংজ্ঞার অনুরূপ একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে একে সারসংক্ষেপ করেছেন, যা আমরা সামনে উল্লেখ করব।

আবুল হোসেন আল-বসরি উসূলে ফিকহের সংজ্ঞায় বলেন: "এটি হলো সামগ্রিক পন্থায় ফিকহের উৎসসমূহ, সেগুলো থেকে দলিল পেশ করার পদ্ধতি এবং দলিল পেশ করার পদ্ধতির অনুবর্তী বিষয়াদি" ৩।

আবুল হোসেন তাঁর প্রদত্ত এই সংজ্ঞার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, 'সামগ্রিক পন্থায় ফিকহের উৎসসমূহ' দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন সেই উৎসগুলোকে যেগুলো সুনির্দিষ্ট নয়; যেমন ফকিহ যখন আলোচনা করেন যে, 'আমর' বা আদেশ আবশ্যকতা নির্দেশ করে এবং 'নাহি' বা নিষেধ নিষিদ্ধতা নির্দেশ করে। অনুরূপভাবে যখন নিরঙ্কুশ ইজমা ও কিয়াস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সুতরাং এই বিষয়গুলোর আলোচনা ফিকহের সুনির্দিষ্ট বিস্তারিত দলিলসমূহের আলোচনার মতো নয়; যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল"। এটি ফিকহের অন্তর্ভুক্ত, এর উসূলের নয়।

তিনি 'দলিল পেশ করার পদ্ধতি'র ব্যাখ্যায় বলেন: এটি হলো সেই সকল শর্তাবলি, ভূমিকা এবং সেগুলোর বিন্যাস যার মাধ্যমে দলিলসমূহ থেকে ফিকহ বা মাসআলা আহরণ করা হয়। আর 'দলিল পেশ করার পদ্ধতির অনুবর্তী বিষয়াদি' বলতে তিনি মুজতাহিদগণের অবস্থা সম্পর্কিত আলোচনাকে বুঝিয়েছেন।

আমরা যখন সামনে উপস্থাপিত সংজ্ঞাগুলোর তুলনা করব, তখন আমরা এগুলোর মধ্যাকার ঐকমত্য, পার্থক্য এবং সাদৃশ্যের দিকগুলো অনুধাবন করতে পারব।

যেহেতু আমরা উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের প্রাচীন আলেমদের মধ্য হতে শাফেয়ি পদ্ধতিতে কিতাব রচনাকারীদের একটি সংজ্ঞা উল্লেখ করেছি, তাই আমাদের উচিত এখানে সেই সব আলেমদের প্রাচীন সংজ্ঞাগুলো থেকেও একটি উল্লেখ করা...

--------------------------------------------

১. আবুল হোসেন আল-বসরি ৪৩৬ হিজরির রবিউল আখের মাসে মৃত্যুবরণ করেন (দ্রষ্টব্য: ওফায়াতুল আইয়ান)।

২. আব্দুল জব্বার বিন আহমদ ৪১৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

৩. আল-মুতামাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯। যারা হানাফি পদ্ধতিতে উসূল শাস্ত্রের কিতাব লিখেছেন ৩ এবং আমরা এখানে আল-পাযদাভির প্রদত্ত সংজ্ঞাটি উল্লেখ করব ৩ কারণ আল-পাযদাভি এই পদ্ধতিতে উসূল রচনাকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলেম এবং হানাফি মাযহাবের পরবর্তী সময়ের আলেমগণ উসূলে ফিকহ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর ওপর নির্ভর করেছেন। যদিও তাঁর পূর্বেও বেশ কয়েকজন হানাফি আলেম উসূলে ফিকহের ওপর কিতাব লিখেছেন, যাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন আবুল হাসান আল-কারখি ৩ যিনি উসূলে ফিকহের ওপর একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন যাতে তিনি এমন কিছু মূলনীতি উল্লেখ করেছেন যার ওপর হানাফি ফিকহ আবর্তিত হয়। তবে তিনি আল-পাযদাভির মতো উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেননি।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৬৬)
الذين كتبوا في الأصول على طريقة الحنفية1، وسنورد هنا التعريف الذي أورده البزدوي 2؛ لأن البزدوي من أهم العلماء الذين كتبوا في الأصول على هذه الطريقة، وقد اعتمد عليه المتأخرون من علماء المدرسة الحنفية في كتابتهم في أصول الفقه. على الرغم من أنه كان مسبوقا بعدد من علماء الأحناف الذين كتبوا في الأصول، وكان أسبقهم أبو الحسن الكرخي 3 الذي ألف رسالة في الأصول ذكر فيها الأصول التى عليها مدار فقه الأحناف. ولكنه لم يضع تعريفا محددا لعلم أصول الفقه كما وضعه البزدوي.

يقول البزدوي في تعريف هذا العلم: " اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، والأصل الرابع القياس بالمعنى المستنبطة من هذه الأصول" 4.

أما أبو حامد الغزالي الذي اتبع في تعريفه لشيخه إمام الحرمين 5 فيقول: " افهم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام، وعن معرفة وجوه دلالاتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل" 6.

وقد أورد ابن قدامة نفس هذا التعريف مع الاختصار قليلا حيث قال: "وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل" 7.

ونسبة لأن تعريف ابن الهمام يعطينا نموذجا مستقلا متميزا عما أوردنا من تعريفات فيستحسن أن نورده للاستفادة منه في تحليل هذه التعريفات. يقول ابن الهمام: "أصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بمعرفتها إلى استنباط الفقه" 8.

ونختم نماذج تعريفات القدماء بما أورده الإمام الشاطبي 9 في كتابه الموافقات من بيان يريد به توضيح معنى أصول الفقه، وهذا البيان الذي أورده يتناسب مع أسلوبه في

--------------------------------------------

1 كانت الكتابة في الأصول الفقه في القديم على طرقتين، طريقة الشافعية وطريقة الأحناف، ثم اندمجت الطريقتان فيما بعد كما سنوضح ذلك في فصل خاص.

2 توفي سنة 482هـ

3 توفي ببغداد سنة 340هـ.

4 أصول البزدوي جـ1 ص19-20 الخ.

5 توفي سنة 478 هـ

6 االمستصفى جـ1 ص4.

7 روضة الناظر ص4.

8 التحرير وشرحه جـ1 ص24.

9 توفي سنة 790هـ.
যারা হানাফি পদ্ধতিতে উসুল বা মূলনীতি (الأصول) বিষয়ে লিখেছেন ১, আমরা এখানে পাজদাবি ২-এর প্রদানকৃত সংজ্ঞাটি উল্লেখ করব; কারণ পাজদাবি হলেন সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আলেমদের অন্তর্ভুক্ত যারা এই পদ্ধতিতে উসুল (الأصول) বিষয়ে লিখেছেন। পরবর্তী যুগের হানাফি মাজহাবের আলেমগণ তাঁদের উসুলুল ফিকহ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর ওপর নির্ভর করেছেন। যদিও তাঁর পূর্বেও বেশ কয়েকজন হানাফি আলেম উসুল (الأصول) বিষয়ে লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রজ ছিলেন আবু হাসান আল-কারখি ৩, যিনি উসুল (الأصول) বিষয়ে একটি রিসালা রচনা করেছিলেন এবং সেখানে এমন কিছু মূলনীতি (الأصول) উল্লেখ করেছিলেন যার ওপর হানাফি ফিকহ আবর্তিত হয়। তবে তিনি উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেননি, যেমনটি পাজদাবি প্রদান করেছেন।

পাজদাবি এই শাস্ত্রের সংজ্ঞায় বলেন: "জেনে রাখুন, শরয়ি মূলনীতি (أصول) তিনটি: কিতাব (الكتاب), সুন্নাহ (السنة) এবং ঐক্যমত (الإجماع)। আর চতুর্থ মূলনীতিটি হলো সাদৃশ্য বিধান বা কিয়াস (القياس), যা এই মূলনীতিগুলো থেকে আহরিত বা উদ্ভাবিত (المستنبطة) অর্থের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়" ৪।

অন্যদিকে আবু হামিদ আল-গাজালি, যিনি সংজ্ঞার ক্ষেত্রে তাঁর উস্তাদ ইমামুল হারামাইন ৫-এর অনুসরণ করেছেন, তিনি বলেন: "বুঝে নিন যে, উসুলুল ফিকহ হলো সামগ্রিকভাবে (الجملة) এই বিধানসমূহের দলিলসমূহ (أدلة) এবং বিধানগুলোর ওপর সেগুলোর নির্দেশনার ধরন সম্পর্কে জানার নাম, বিস্তারিতভাবে (التفصيل) নয়" ৬।

ইবনে কুদামাহ সামান্য সংক্ষেপ করে এই একই সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: "আর উসুলুল ফিকহ হলো সামগ্রিকভাবে (الجملة) এর নির্দেশক দলিলসমূহ (أدلة), বিস্তারিতভাবে (التفصيل) নয়" ৭।

যেহেতু ইবনে আল-হুমামের সংজ্ঞাটি আমাদের পূর্বে উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো থেকে একটি স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আদর্শ প্রদান করে, তাই এই সংজ্ঞাগুলোর বিশ্লেষণে এটি উল্লেখ করা সমীচীন হবে। ইবনে আল-হুমাম বলেন: "উসুলুল ফিকহ হলো সেই সমস্ত নীতিমালা (القواعد), যার জ্ঞানের মাধ্যমে ফিকহ উদ্ভাবন (استنباط) করা সম্ভব হয়" ৮।

আমরা প্রাচীন মনীষীদের সংজ্ঞার নমুনাগুলো ইমাম আশ-শাতিবি ৯-এর আল-মুওয়াফাকাত গ্রন্থে প্রদত্ত বর্ণনার মাধ্যমে শেষ করব, যার দ্বারা তিনি উসুলুল ফিকহের অর্থ স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত এই বর্ণনাটি তাঁর নিজস্ব রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ...

--------------------------------------------

১. প্রাচীনকালে উসুলুল ফিকহ রচনার দুটি পদ্ধতি ছিল: শাফেয়ি পদ্ধতি ও হানাফি পদ্ধতি। পরবর্তীতে উভয় পদ্ধতি একত্রিত হয়ে যায়, যা আমরা একটি বিশেষ পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যা করব।

২. মৃত্যু ৪৮২ হিজরি।

৩. বাগদাদে ৩৪০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

৪. উসুলুল পাজদাবি, খণ্ড ১, পৃ. ১৯-২০ ইত্যাদি।

৫. মৃত্যু ৪৭৮ হিজরি।

৬. আল-মুস্তাসফা, খণ্ড ১, পৃ. ৪।

৭. রাওদাতুন নাজির, পৃ. ৪।

৮. আত-তাহরির ওয়া শারহুহু, খণ্ড ১, পৃ. ২৪।

৯. মৃত্যু ৭৯০ হিজরি।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৬৭)
الكتابة. ومع أنه أطول من التعريفات المعهودة، فسنورده كآخر نموذج من التعريفات القديمة، يقول الإمام الشاطبي:

"الأدلة الشرعية ضربان: أحدها ما يرجع إلى النقل المحض، والثاني ما لا يرجع إلى النقل المحض. وهذه القسمة بالنسبة إلى أصول الأدلة. وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر. لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر. كما أن الرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل. فأما الضرب الأول فالكتاب والسنة- وأما الثاني فالقياس والاستدلال. ويلحق بكل واحد منهما وجوه إما باتفاق وإما باختلاف. فيلحق بالضرب- الأول الإجماع على أي وجه قيل به، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا؛ لأن ذلك وما في معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان، والمصالح المرسلة إن قلنا إنها راجعة إلى أمر نظري، وقد ترجع إلى الضرب الأول، إن شهدنا أنها راجعة إلى العمومات المعنوية- ثم نقول: إن الأدلة في أصلها محصورة في الضرب الأول. لأنا لم نثبت الضرب الثاني بالعقل وإنما أثبتناه بالأول- وإذا كان كذلك فالأول هو العمدة" 1.

والآن نورد بعض نماذج من تعريفات المعاصرين لعلم أصول الفقه. فقد عرفه الشيخ الخضري بقوله: "أصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة".

وعرفه الشيخ عبد الوهاب خلاف بقوله: "هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية" 2.

ونختم نماذج التعريفات المعاصرة بالتعريف الذي أورده الشيخ أبو زهرة ونكتفي بذلك لتشابه التعريفات المعاصرة، بل يمكن أن نقول تطابقها حتما في الألفاظ، يقول الشيخ أبو زهرة: " أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي ترسم المناهج لاستنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية" 3.

هذه نماذج من التعريفات التي أوردها العلماء على مر العصور لعلم الأصول- وهي تعريفات تمثل آراء العلماء في المدارك الفقهية المختلفة إلى حد، من القرن الثاني الهجري إلى عصرنا هذا.

وبإلقاء نظرة فاحصة على هذه التعريفات ومقارنتها، نخرج بملاحظات عامة، نخلص

--------------------------------------------

1 الموافقات جـ3 ص24-25 الخ.

2أصول الفقه لخلَاّف ص12.

3 أصول الفقه لأبي زهرة ص7.
লেখার মাধ্যমে। যদিও এটি প্রচলিত সংজ্ঞাসমূহের চেয়ে দীর্ঘ, তবুও আমরা এটিকে প্রাচীন সংজ্ঞাসমূহের সর্বশেষ নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করব। ইমাম শাতবী বলেন:

"শরয়ী দলীলসমূহ (الأدلة الشرعية) দুই প্রকার: একটি হলো যা নিছক বর্ণনার (النقل المحض) দিকে প্রত্যাবর্তন করে, আর দ্বিতীয়টি হলো যা নিছক বর্ণনার (النقل المحض) দিকে প্রত্যাবর্তন করে না। এই বিভাগটি দলীলের মূলসমূহের (أصول الأدلة) বিচারে। নতুবা এই দুই প্রকারের প্রতিটিই অন্যটির মুখাপেক্ষী। কারণ বর্ণিত বিষয়াবলি দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। যেমন গবেষণালব্ধ মত (الرأي) শরীয়তসম্মত হিসেবে গণ্য হবে না যতক্ষণ না তা বর্ণনার (النقل) ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রকার হলো কিতাব ও সুন্নাহ—আর দ্বিতীয় প্রকার হলো কিয়াস (القياس) ও ইস্তিদলাল (الاستدلال)। এই দুই প্রকারের প্রত্যেকটির সাথেই কিছু শাখা যুক্ত হয়, তা ঐকমত্যের ভিত্তিতে হোক কিংবা মতপার্থক্যের ভিত্তিতে। প্রথম প্রকারের সাথে ইজমা (الإجماع) যুক্ত হয়, তা যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, সেই সাথে সাহাবীর মাযহাব (مذهب الصحابي) এবং আমাদের পূর্ববর্তীদের শরীয়ত (شرع من قبلنا); কারণ এগুলো এবং এর সমার্থবোধক বিষয়গুলো নিছক বর্ণিত নির্দেশের আনুগত্যের (التعبد بأمر منقول) দিকেই প্রত্যাবর্তন করে যেখানে কারও নিজস্ব গবেষণার সুযোগ নেই। আর দ্বিতীয় প্রকারের সাথে ইস্তাহসান (الاستحسان) ও মাসালিহে মুরসালাহ (المصالح المرسلة) যুক্ত হয় যদি আমরা বলি যে এগুলো গবেষণালব্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত; আবার এগুলো প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্তও হতে পারে যদি আমরা সাক্ষ্য পাই যে এগুলো অর্থগত ব্যাপকতার (العمومات المعنوية) দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর আমরা বলব: দলীলাদি মূলত প্রথম প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কারণ আমরা দ্বিতীয় প্রকারটিকে যুক্তি দিয়ে সাব্যস্ত করিনি বরং প্রথমটির মাধ্যমেই সাব্যস্ত করেছি—আর যখন বিষয়টি এমনই, তখন প্রথমটিই হলো মূল ভিত্তি।" ১।

এখন আমরা উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের সমকালীন সংজ্ঞাসমূহের কিছু নমুনা উপস্থাপন করছি। শেখ খুদরী এর সংজ্ঞা প্রদান করে বলেছেন: "উসূলে ফিকহ হলো সেই সব মূলনীতি (القواعد), যার মাধ্যমে দলীলাদি থেকে শরয়ী হুকুমসমূহ আহরণ (استنباط) করা সম্ভব হয়।"

শেখ আব্দুল ওয়াহহাব খাল্লাফ এর সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন: "এটি এমন এক জ্ঞান যা ঐ সকল মূলনীতি (القواعد) ও গবেষণা নিয়ে আলোচনা করে, যার মাধ্যমে বিস্তারিত দলীলসমূহ থেকে আমলযোগ্য শরয়ী হুকুমসমূহ আহরণ করা যায়।" ২।

সমকালীন সংজ্ঞাসমূহের নমুনা আমরা শেখ আবু জাহরা প্রদত্ত সংজ্ঞার মাধ্যমে শেষ করব এবং এতেই আমরা ক্ষান্ত হব, কারণ সমকালীন সংজ্ঞাসমূহ প্রায় একই রকম, বরং বলা যায় এগুলোর শব্দ চয়ন প্রায় অভিন্ন। শেখ আবু জাহরা বলেন: "উসূলে ফিকহ হলো এমন সব মূলনীতি (القواعد) সংক্রান্ত জ্ঞান যা বিস্তারিত দলীলসমূহ থেকে আমলযোগ্য হুকুমসমূহ আহরণের পদ্ধতিসমূহ অঙ্কন করে।" ৩।

এগুলো হলো উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের সেই সব সংজ্ঞার নমুনা যা যুগে যুগে ওলামায়ে কেরাম প্রদান করেছেন—এবং এই সংজ্ঞাসমূহ হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিভিন্ন ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গিতে আলেমদের অভিমতকে অনেকাংশেই তুলে ধরে।

এই সংজ্ঞাসমূহের ওপর একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিলে এবং এগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে আমরা কিছু সাধারণ পর্যবেক্ষণে উপনীত হই, পরিশেষে...

--------------------------------------------

১ আল-মুওয়াফাকাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪-২৫ ইত্যাদি।

২ উসূলে ফিকহ (খাল্লাফ), পৃ. ১২।

৩ উসূলে ফিকহ (আবু জাহরা), পৃ. ৭।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৬৮)
بعدها إلى نتيجة توضع ما إذا كان هذا الاختلاف فما شكل وصورة التعريفات يشكّل اختلافاً فما المضمون، والملاحظات العامة تتلخص فيما يلي:

الملاحظة الأولى هي: أن جميع هذه التعريفات تدور حوله ثلاثة أمور: فهي إما أن تشير إلى منابع الفقه ومصادره، أو تشير إلى القواعد المستخدمة لاستخراج الأحكام من هذه المنابع، أو تشير إلى الأمرين معاً.

الملاحظة الثانية هي: أننا بتتبع الكتب التي ألفت في الأصول، لم نجد اختلافا في وضع منابع الأصول ومصادرها ودراستها في بداية جميع هذه المؤلفات بلا استثناء- ثم تأتي بعد ذلك الأبحاث التي تتضمن القواعد المختلفة التي يتوصل بها إلى استخراج الأحكام.

الملاحظة الثالثة هي: أن المتأخرين تأثروا بالمتقدمين من حيث المذهبية، فجاءت صياغة التعريفات متماثلةً تقريباً بعين فقهاء المدرسة الواحدة. مثلا فقهاء المدرسة الشافعية ومن تبعهم تشابهت تعريفاتهم، وفقهاء المدرسة الحنفية تشابهت تعريفاتهم.

فالتعريفات التي أوردناها للمؤلفين المعاصرين كلها تأثرت بالتعريف الذي أورده صدر الشريعة الحنفي. وبما أننا لم نورد تعريفه في مضى فإننا نقول إن صدر الشريعة عرّف الأصول بقوله: " وعلم أصول الفقه: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه 1 على وجه التحقيق" فانظر إلى التشابه بينه وبين التعريفات المعاصرة.

الملاحظة الرابعة هي: أن بعض الأصوليين يبدأ تعريفه بقوله: هو العلم بكذا. وبعضهم يحذف كلمة العلم -هذه- ويبدأ تعريفه بقوله: هو كذا. وطبعا العلم بالشيء ليس هو حقيقة الشيء. وربما تأثر بعض المعاصرين ببعض المتقدمين في ذكر هذه الكلمة في أول التعريف.

هذه بعض الملاحظات التي نلاحظها ونحن نقرأ تعريفات الصيغ المختلفة لتعريفات علم الأصول التي أوردها العلماء على مرّ العصور.

ومن ذلك نستطيع أن نقول: إن الذين أرادوا أن يقصروا التعريف على القواعد المتبعة لاستخراج الأحكام فقط بحيث لا يشمل المصادر نفسها قد حذفوا من التعريف ما لا يمكن إهماله. حتى هم -أنفسهم- لم يستطيعوا الاكتفاء بالقواعد فقط في كتاباتهم، بل بحثوا المصادر نفسها أولا، ثم بحثوا القواعد التي تتبع لاستخراج الأحكام من هذه المصادر. ولأن كلمة أصول نفسها أقرب إلى المصادر منها إلى أي شيء آخر.

--------------------------------------------

1 قوله إليه الضمير راجع إلى الفقه.
এরপর এমন একটি ফলাফলে উপনীত হওয়া সম্ভব যা স্পষ্ট করে যে, সংজ্ঞাগুলোর এই রূপ ও আকৃতিগত পার্থক্য বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য তৈরি করে কি না। সাধারণ পর্যবেক্ষণগুলো নিম্নরূপে সংক্ষেপিত করা হলো:

প্রথম পর্যবেক্ষণটি হলো: এই সকল সংজ্ঞা তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়; এগুলো হয় ফিকহের উৎস ও মূল উৎসসমূহের (المصادر) দিকে ইঙ্গিত করে, অথবা এই উৎসগুলো থেকে বিধানসমূহ (الأحكام) আহরণের জন্য ব্যবহৃত মূলনীতিসমূহের (القواعد) দিকে ইঙ্গিত করে, অথবা উভয় বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করে।

দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণটি হলো: উসুল (أصول) সংক্রান্ত রচিত গ্রন্থগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা এর ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল রচনার শুরুতে উসুলের উৎস ও মূল উপাদানসমূহ স্থাপন এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাইনি। এরপর ঐ সকল গবেষণা স্থান পেয়েছে যেগুলোতে বিভিন্ন মূলনীতিসমূহ (القواعد) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মাধ্যমে বিধানসমূহ (الأحكام) আহরণ করা সম্ভব হয়।

তৃতীয় পর্যবেক্ষণটি হলো: পরবর্তী যুগের আলেমগণ (المتأخرون) মাযহাবী দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আলেমদের (المتقدمون) দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ফলে একই ঘরানার ফকিহদের সংজ্ঞার বিন্যাস প্রায় হুবহু একই রকম হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শাফেয়ী মাযহাবের ফকিহ এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছেন তাদের সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে, এবং হানাফী মাযহাবের ফকিহদের সংজ্ঞাগুলোর মধ্যেও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

সমকালীন লেখকদের যে সকল সংজ্ঞা আমরা উল্লেখ করেছি, তার সবগুলোই হানাফী আলেম সদরুশ শরীয়াহ কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা দ্বারা প্রভাবিত। যেহেতু আমরা ইতিপূর্বে তাঁর সংজ্ঞাটি উল্লেখ করিনি, সেহেতু আমরা বলব যে, সদরুশ শরীয়াহ উসুলের সংজ্ঞায় বলেছেন: "ইলমুল উসুল আল-ফিকহ হলো: এমন সকল মূলনীতি (القواعد) সংক্রান্ত জ্ঞান যা দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে বিধান [১] অর্জন করা যায়।" লক্ষ্য করুন, তাঁর এই সংজ্ঞা এবং সমকালীন সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে কতটুকু সাদৃশ্য রয়েছে।

চতুর্থ পর্যবেক্ষণটি হলো: কোনো কোনো উসুলবিদ (الأصوليون) তাঁদের সংজ্ঞা এই বলে শুরু করেন যে: "এটি হলো অমুক বিষয়ের জ্ঞান (العلم)"। আবার কেউ কেউ এই "জ্ঞান" (العلم) শব্দটি বাদ দিয়ে বলেন: "এটি হলো অমুক বিষয়"। প্রকৃতপক্ষে কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আর বিষয়টি হুবহু এক নয়। সম্ভবত সমকালীন কিছু লেখক সংজ্ঞার শুরুতে এই শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো কোনো পূর্বসূরী আলেমদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

যুগ যুগ ধরে আলেমগণ ইলমুল উসুলের যে সকল বৈচিত্র্যময় সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, সেগুলো পাঠ করার সময় এই পর্যবেক্ষণগুলো আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

এ থেকে আমরা বলতে পারি: যারা সংজ্ঞাকে শুধুমাত্র বিধানসমূহ (الأحكام) আহরণের অনুসৃত মূলনীতিসমূহের (القواعد) মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন—যাতে মূল উৎসগুলো (المصادر) অন্তর্ভুক্ত না হয়—তারা সংজ্ঞা থেকে এমন কিছু বাদ দিয়েছেন যা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এমনকি তারা নিজেরাও তাদের লেখনীতে শুধু মূলনীতির (القواعد) ওপর সীমাবদ্ধ থাকতে পারেননি, বরং প্রথমে মূল উৎসগুলো (المصادر) নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং পরে সেই উৎসগুলো থেকে বিধানসমূহ (الأحكام) আহরণের অনুসৃত মূলনীতিগুলো (القواعد) নিয়ে আলোচনা করেছেন। কারণ উসুল (أصول) শব্দটি অন্য সবকিছুর চেয়ে মূল উৎসের (المصادر) অধিক নিকটবর্তী।

--------------------------------------------

১. তাঁর উক্তি 'إليه' (তাতে), এখানে সর্বনামটি ফিকহের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৬৯)
أمّا الذين قصروا تعريفهم على المصادر فقط، فقد اعتبروا أن حديثهم عن المصدر كالقرآن مثلا يتضمن الحديث عن القواعد المتبعة لاستخراج الأحكام من القرآن، من تفسير مجمل أو تخصيص عام الخ وهذا أقرب فيما يبدو.

ولكن التعريف الأشمل فيما نرى هو الذي يشمل الطرفيين: المصادر والقواعد، ولعل التعريف الذي نقلناه عن الغزالي هو التعريف الشامل للطرفين.

ولعل هذه النتيجة التي توصلنا إليها هي التي توصل إليها التفتازاني1 عندما كان يبحث في حقيقة علم الأصول قال: " ثم نظروا- أي العلماء- في تفاصيل تلك الأدلة- يشير إلى الأدلة الفقهية- فوجدوا أن الأدلة راجعة إلى الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. والأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وتأملوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا، وبيان طرقه وشرائطه- أي الاستدلال- ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها التفصيلية. فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق والمتممات، وبيان الاختلافات ما يليق بها وسموا العلم بها أصول الفقه".

ولكن التفتازاني بعد وصوله إلى هذه النتيجة يعود فيقول: "فصارت- أي أصول. الفقه- عبارة عن العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه" 2 ولو قال: فصارت عبارة عن المصادر والقواعد الخ لكان التعريف مطابقا تماما لما سبقه من تفصيل.

لقد أطلنا في تحقيق معنى علم الأصول- ولكنا نظن أن هذا التحقيق ضروري لمعرفة النتيجة التي يسوق إليها اختلاف الصيغ التي وردت في تعريف حقيقة هذا العلم. والآن ننتقل إلى الحديث عن مباحث علم الأصول.
পক্ষান্তরে যারা তাদের সংজ্ঞাকে কেবল উৎসসমূহের (المصادر) মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, তারা মনে করেন যে উৎস যেমন কুরআন সম্পর্কে তাদের আলোচনা মূলত কুরআন থেকে বিধানসমূহ (الأحكام) আহরণের জন্য অনুসৃত নীতিমালা (القواعد) সংক্রান্ত আলোচনাকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন অস্পষ্ট (مجمل) বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান অথবা সাধারণ (عام) বিষয়ের সুনির্দিষ্টকরণ (تخصيص) ইত্যাদি। আর দৃশ্যত এটিই অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়।

কিন্তু আমাদের মতে অধিকতর ব্যাপক সংজ্ঞা হলো সেটি যা উভয় দিককে অন্তর্ভুক্ত করে: উৎসসমূহ (المصادر) এবং নীতিমালা (القواعد)। সম্ভবত ইমাম গাজালির নিকট থেকে আমরা যে সংজ্ঞাটি উদ্ধৃত করেছি, সেটিই উভয় দিককে অন্তর্ভুক্তকারী একটি সামগ্রিক সংজ্ঞা।

সম্ভবত আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, আল্লামা তাফতাজানিও সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যখন তিনি উসুল শাস্ত্রের (علم الأصول) প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি বলেন: "অতঃপর তারা—অর্থাৎ উলামায়ে কেরাম—সেই সব দলিলসমূহের (الأدلة) বিস্তারিত বিষয়াবলি পর্যালোচনা করেছেন—এখানে ফিকহ শাস্ত্রের দলিলসমূহের (الأدلة الفقهية) দিকে ইশারা করা হয়েছে—এবং তারা দেখতে পেয়েছেন যে দলিলসমূহ মূলত কুরআন (الكتاب), সুন্নাহ (السنة), ইজমা (الإجماع) এবং কিয়াসের (القياس) দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। আর বিধানসমূহ (الأحكام) আবশ্যিকতা (الوجوب), পছন্দনীয়তা (الندب), নিষিদ্ধতা (الحرمة), অপছন্দনীয়তা (الكراهة) ও বৈধতার (الإباحة) দিকে ফিরে যায়। তারা সেই দলিলসমূহের মাধ্যমে ওই বিধানগুলোর ওপর সামগ্রিকভাবে (إجمالا) দলিল প্রয়োগের (الاستدلال) পদ্ধতি এবং এর পন্থা ও শর্তাবলি—অর্থাৎ দলিল প্রয়োগের (الاستدلال)—বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করেছেন, যাতে এই বিষয়গুলোর প্রতিটির মাধ্যমে বিস্তারিত দলিলসমূহ (أدلتها التفصيلية) থেকে প্রচুর আংশিক বিধানসমূহ (الأحكام الجزئية) আহরণ (استنباط) করা সম্ভব হয়। ফলে তারা এগুলো সুবিন্যস্ত ও সংকলন করেছেন এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক ও পরিপূরক বিষয়াবলি এবং এ সংশ্লিষ্ট মতভেদগুলোর বর্ণনা যুক্ত করেছেন যা তার সাথে সংগতিপূর্ণ, আর এই জ্ঞানটির নাম দিয়েছেন উসুলুল ফিকহ (أصول الفقه)।"

কিন্তু তাফতাজানি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পর পুনরায় বলেন: "সুতরাং উসুলুল ফিকহ (أصول الفقه) এমন সব নীতিমালা (القواعد) সংক্রান্ত জ্ঞান হিসেবে সাব্যস্ত হলো, যার মাধ্যমে ফিকহ (الفقه) পর্যন্ত পৌঁছানো যায়।" তিনি যদি বলতেন: "এটি উৎসসমূহ (المصادر) ও নীতিমালা (القواعد) ইত্যাদির সমষ্টি", তবে এই সংজ্ঞাটি তার পূর্ববর্তী বিস্তারিত বর্ণনার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো।

আমরা উসুল শাস্ত্রের (علم الأصول) অর্থের বিশ্লেষণে দীর্ঘ আলোচনা করেছি—কিন্তু আমরা মনে করি যে, এই বিশ্লেষণটি এই শাস্ত্রের স্বরূপ সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ভিন্নতা যে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, তা বোঝার জন্য অপরিহার্য ছিল। এখন আমরা উসুল শাস্ত্রের (علم الأصول) আলোচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৬৯)
‌‌مباحث علم الأصول إجمالا:

من خلال تعريف وتحليل علم الأصول في الفقرات الماضية، نستطيع أن نلمح المباحث والمواضيع التي يتعرض لها ويبحثها العلماء في هذا العلم. ولكن لابد من عرض سريع به بعض التفصيل، يلقى ضوءاً على مباحث هذا العلم، ووجه بحثها فيه، وارتباط هذه المباحث ببعضها. كما يوضح هذا العرض علاقة بعض العلوم الفرعية بعلم الأصول مثل علم الخلاف 3 وقواعد الفقه العامة.

--------------------------------------------

1 توفي سنة 793 هـ

2 التلويح على التوضيح

3 أمر الغزالي، المستصفى جـ 1ص 4- 5.
উসুল শাস্ত্রের (علم الأصول) আলোচ্য বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ:

বিগত অনুচ্ছেদসমূহে উসুল শাস্ত্রের (علم الأصول) সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা সেই সকল বিষয়বস্তু ও পরিধি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি, যা উলামায়ে কিরাম এই শাস্ত্রে আলোচনা ও গবেষণা করেছেন। তবে এই শাস্ত্রের মূল বিষয়সমূহ, সেগুলোর আলোচনার প্রকৃতি এবং এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করার জন্য কিছুটা বিস্তারিত অথচ সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি এই উপস্থাপনা উসুল শাস্ত্রের (علم الأصول) সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু শাখা জ্ঞান, যেমন—মতপার্থক্য বিষয়ক শাস্ত্র (علم الخلاف) এবং ফিকহশাস্ত্রের সাধারণ নীতিমালাসমূহের (قواعد الفقه العامة) পারস্পরিক সম্পর্ককেও স্পষ্ট করবে।

--------------------------------------------

১. মৃত্যু ৭৯৩ হিজরি।

২. আত-তালবিহ আলাত-তাওদিহ

৩. আল-গাজালির অভিমত, আল-মুস্তাসফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪-৫।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭০)
ولن نتعرض في هذا الفصل للعلوم التي أشرنا إليها من قبل في معرض حديثنا عن خصوبة علم الأصول، لأن تلك علوم مساعدة للتمكن من علم الأصول، وليست من المباحث الأساسية التي درج علماء الأصول على بحثها في كتبهم.

سنحاول ما أمكن إعطاء فكرة عن المباحث تقارب الصورة التي بسطها الأصوليون في تأليفاتهم مع محاولتنا تبويبها على وجه يتمشى مع ترابط وتسلسل تلك المباحث. وسيكون عرضنا لهذه المباحث إجماليا بحيث نذكر رأس المبحث ونعلق عليه تعليقاً خفيفا ونترك تفصيل المبحث إلى مكانه من العلم.

وعليه فربما يبدو عرضنا لمباحث علم الأصول مجملا جدا، وهو المقصود هنا لأن المطلوب هو التعريف الإجمالي بتلك المباحث.

بعض هذه المباحث التي سنتعرض لها هنا ربما تبدو غير مندرجة في مباحث هذا العلم، لأن العلماء ظلوا يبحثونها في كتب أخرى، لكنها- كما نرى- من المباحث التي يجب أن ترتبط بمباحث علم الأصول، مثل مبحث الثبات والمرونة في الشريعة.

ولابد من أن يتصدر المباحث المندرجة في علم مبحث نشأة علم الأصول، وتدرجه والكتابة فيه وأساليبها وأسسها مع أن العلماء بحثوا هذا الأمر ضمن تاريخ التشريع. لكن حين يكون هذا المبحث متصدرا لمباحث علم الأصول فإنه يساعد كثيرا على فهم العلم، وفهم أصول المذاهب المختلفة، وكيف تكونت. وبالطبع فإن مثل هذا المبحث يعده كثيرون مبحثاً تاريخياً ما كان ممكنا أن يتصدر كتب الأقدمين، خاصة الذين وضعوا اللبنات الأولى لهذا العلم مثل الإمام الشافعي؛ لأنهم كانوا يؤسسون علما لم يسبقهم عليه مؤلفون- أما اليوم فهناك رصيد من الماضي يمكن أن يكون تقديما مفيدا لمباحث علم الأصول.

وفيما يلي من الفقرات نعرض لهذه المباحث إجمالا كما أشرنا:

(1) أوّل المباحث التي بحثها الأصوليون في هذا العلم هو مبحث بيان حقيقة هذا العلم وهو المبحث الذي قدمناه على هذه الفقرات المخصصة للمباحث.
এই অধ্যায়ে আমরা সেই বিজ্ঞানসমূহ নিয়ে আলোচনা করব না যা উসুল শাস্ত্রের (علم الأصول) সমৃদ্ধি সম্পর্কে আমাদের আলোচনার সময় আগে ইঙ্গিত করেছি; কারণ সেগুলো উসুল শাস্ত্র (علم الأصول) আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে সহায়ক বিজ্ঞান মাত্র এবং সেগুলো এমন মৌলিক বিষয়সমূহের (المباحث الأساسية) অন্তর্ভুক্ত নয় যা উসুলবিদগণ (الأصوليون) সাধারণত তাঁদের গ্রন্থসমূহে আলোচনা করে থাকেন।

আমরা উসুলবিদগণের (الأصوليون) কিতাবসমূহে বর্ণিত চিত্রের কাছাকাছি একটি ধারণা প্রদানের যথাসম্ভব চেষ্টা করব, পাশাপাশি বিষয়গুলোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করব যা সেগুলোর পারস্পরিক সংযোগ ও ধারাবাহিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এই বিষয়গুলোর আলোচনা হবে সংক্ষিপ্ত (إجمالياً); আমরা মূল আলোচনার শিরোনাম উল্লেখ করব এবং সেগুলোর ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব, আর বিস্তারিত আলোচনা সেই শাস্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানের জন্য রেখে দেব।

ফলস্বরূপ, উসুল শাস্ত্রের (علم الأصول) আলোচ্য বিষয়গুলোর উপস্থাপন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত (مجملاً) মনে হতে পারে; আর এটিই এখানে উদ্দেশ্য, কারণ বর্তমানে কেবল এই বিষয়গুলোর একটি সাধারণ পরিচিতি (التعريف الإجمالي) প্রদান করাই কাম্য।

এখানে আমরা যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার কিছু অংশ হয়তো এই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে নাও হতে পারে; কারণ উলামায়ে কেরাম সেগুলো অন্যান্য গ্রন্থে আলোচনা করে আসছেন। তবে আমাদের দৃষ্টিতে এগুলো এমন বিষয় যা উসুল শাস্ত্রের (علم الأصول) আলোচনার সাথে যুক্ত হওয়া আবশ্যক, যেমন শরিয়তের অপরিবর্তনীয়তা (ثبات) ও নমনীয়তা (مرونة) সংক্রান্ত আলোচনা।

এই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর শুরুতে উসুল শাস্ত্রের (علم الأصول) উৎপত্তি, এর ক্রমবিকাশ, রচনার ধারা, এর পদ্ধতি ও ভিত্তি সংক্রান্ত আলোচনা থাকা অপরিহার্য; যদিও উলামায়ে কেরাম বিষয়টি শরিয়তের ইতিহাস (تاريخ التشريع) সংক্রান্ত আলোচনায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যখন এই বিষয়টি উসুল শাস্ত্রের (علم الأصول) আলোচনার শুরুতে থাকে, তখন তা এই শাস্ত্রটি বুঝতে এবং বিভিন্ন মাযহাবের (المذاهب) মূলনীতি ও সেগুলো কীভাবে গঠিত হয়েছে তা বুঝতে অনেক সহায়তা করে। অবশ্যই অনেকে এ ধরনের বিষয়কে ঐতিহাসিক বিষয় হিসেবে গণ্য করেন যা প্রাচীনদের কিতাবসমূহের শুরুতে থাকা সম্ভব ছিল না, বিশেষ করে যাঁরা এই শাস্ত্রের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেছেন যেমন ইমাম শাফিঈ; কারণ তাঁরা এমন এক শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন যা তাঁদের পূর্বে কেউ রচনা করেননি। তবে বর্তমানে অতীতের এমন অনেক উপাদান রয়েছে যা উসুল শাস্ত্রের (علم الأصول) আলোচনার জন্য একটি দরকারী ভূমিকা হতে পারে।

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা এই বিষয়গুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি যেমনটি আমরা ইঙ্গিত করেছি:

(১) উসুলবিদগণ (الأصوليون) এই শাস্ত্রে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন তা হলো এই শাস্ত্রের স্বরূপ বা হাকিকত (حقيقة) বর্ণনা করা; আর এটিই সেই আলোচনা যা আমরা মূল আলোচ্য বিষয়গুলোর জন্য নির্ধারিত এই অনুচ্ছেদগুলোর আগে উপস্থাপন করেছি।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭০)
(2)‌‌ الحكم الشرعي:

يقع الحكم الشرعي- بعد بيان حقيقة الأصول- على رأس مباحث علم الأصول.

فجميع علم الأصول ومباحثه هو وسيلة للتوصل لاستخراج الأحكام الشرعية. فالحكم هو محور العلم كله وغايته التي يهدف إليها.

ففي تعريفنا لعلم الأصول قلنا إنه: أدلة الأحكام، ووجوه دلالاتها على الأحكام.
(২)‌‌ শরয়ি বিধান (الحكم الشرعي):

উসুল বা মূলনীতির প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যার পর শরয়ি বিধান (الحكم الشرعي) বিষয়টি উসুল শাস্ত্রের আলোচনার শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করে।

বস্তুত সমগ্র উসুল শাস্ত্র এবং এর যাবতীয় আলোচনা হলো শরয়ি বিধানাবলি (الأحكام الشرعية) আহরণ করার একটি মাধ্যম। সুতরাং এই বিধানই হলো সমগ্র শাস্ত্রের মূল কেন্দ্রবিন্দু এবং এর চূড়ান্ত লক্ষ্য যার দিকে এটি ধাবিত হয়।

উসুল শাস্ত্রের সংজ্ঞায় আমরা বলেছি যে, এটি হলো: বিধানাবলির দলিলসমূহ (أدلة الأحكام) এবং বিধানাবলির ওপর সেগুলোর নির্দেশনার ধরনসমূহ (وجوه دلالاتها)।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭১)
فالغاية من العلم واضحة من هذا التعريف وهى التوصل إلى الحكم الشرعي. ومن هنا كان مبحث الحكم على رأس مباحث الأصول. وهذا المبحث فيه تفصيلات كثيرة مثبته في مكانها من كتب الأصول.
সুতরাং এই সংজ্ঞা থেকে ইলমের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট আর তা হলো শরয়ি বিধান (الحكم الشرعي) পর্যন্ত পৌঁছানো। এ কারণেই হুকুম (الحكم) সংক্রান্ত আলোচনা উসুল (الأصول) শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয়সমূহের শীর্ষে স্থান পেয়েছে। আর এই পরিচ্ছেদে অনেক বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যা উসুল (الأصول) শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে স্ব স্ব স্থানে বিধৃত হয়েছে।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭১)
3)‌‌ الحاكم:

ومبحث الحاكم من المباحث الأصولية التي يوضح فيها من تصدر عنه الأحكام الشرعية، ثم يوضع فيه إجمالا مكان العقل البشرى من التشريع. أما مكان العقل من التشريع تفصيلا فله مباحث أخرى معنونة بعناوين خاصة تأتى في الفقرات التالية. فالحكم الشرعي لابد له من مصدر ينطلق منه ومن هنا جاء مبحث الحاكم تاليا لمبحث الحكم.
3)‌‌ বিধানদাতা (الحاكم):

বিধানদাতা (الحاكم) সংক্রান্ত আলোচনাটি মূলনীতিশাস্ত্রীয় আলোচনার (المباحث الأصولية) অন্তর্ভুক্ত, যেখানে শরিয়তের বিধানসমূহ (الأحكام الشرعية) কার পক্ষ থেকে জারী হয় তা স্পষ্ট করা হয়। এরপর এতে সংক্ষেপে বিধান প্রণয়নের (التشريع) ক্ষেত্রে মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির (العقل البشري) স্থান নিরূপণ করা হয়। তবে বিধান প্রণয়নের (التشريع) ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তির বিস্তারিত অবস্থান সম্পর্কে অন্য কিছু পরিচ্ছেদ রয়েছে, যা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে বিশেষ শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত শরিয়তপ্রদত্ত বিধানের (الحكم الشرعي) জন্য এমন একটি উৎসের প্রয়োজন যেখান থেকে তা নিঃসৃত হয়; আর এই কারণেই 'বিধান' (الحكم) সংক্রান্ত আলোচনার পরেই 'বিধানদাতা' (الحاكم) সংক্রান্ত আলোচনাটি বিন্যস্ত হয়েছে।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭১)
4)‌‌ التكليف والمكلف:

عندما يصدر الحكم من الحاكم فإنه يتطلب من يكلّف به لتطبيقه وتنفيذه. من أجل هذا ارتبط مبحث التكليف وحدوده بمباحث الأصول لأنه متفرع عن الحكم. وكذلك المكلَّف (بفتح اللام) معرفته ترتبط بمبحث الحكم. ومن هنا كانت له أهميته بين مباحث علم الأصول.
4)‌‌ দায়বদ্ধতা (التكليف) এবং দায়বদ্ধ ব্যক্তি (المكلف):

যখন বিধানদাতার (الحاكم) পক্ষ থেকে কোনো বিধান (الحكم) জারি করা হয়, তখন তা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য এমন এক ব্যক্তিকে প্রয়োজন হয় যাকে সেই দায়িত্ব প্রদান (التكليف) করা হবে। এই কারণেই দায়বদ্ধতা (التكليف) এবং এর সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত আলোচনাটি উসুল (الأصول) শাস্ত্রের আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত, যেহেতু এটি মূল বিধান (الحكم) থেকেই উৎসারিত। অনুরূপভাবে, দায়বদ্ধ ব্যক্তি বা মুকাল্লাফ (المكلف) সম্পর্কে জানাও বিধান (الحكم) সংক্রান্ত আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর এই কারণেই উসুল (الأصول) শাস্ত্রের আলোচনাগুলোর মধ্যে এটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭১)
هـ)‌‌ أفعال العباد:

وهى ما يشير إليها الأصوليون بالمحكوم فيه. وهو مرتبط بمبحث التكليف. ويمكن أن يكوّنا معاً مبحثا واحداً، لأن حدود التكليف. والأفعال التي يكلف الله بها عباده أمر يكاد يكون واحداً، ومن نقاط مبحث أفعال العباد صفات الأفعال؛ أي أفعال الناس وحسنها وقبحها العقليين، واتفاق واختلاف تلك الصفات مع أحكام الشريعة، من واجب وحرامٍ الخ ولقد درج بعض الكتاب في أصول الفقه أن يشيروا إلى أن هناك أبحاثاً دخلت ميدان الأصول وهى ليست منه، ويضربون مثلا لذلك بمبحث صفات أفعال العباد من حسن وقبح عقليين وما يتعلق بذلك. ولاشك أن أفعال العباد من الجانب الذي بحثها منه الأصوليون من المباحث الهامة في هذا العلم، ولم يدخله علماؤنا المتقدمون في هذا الميدان إلا بعد إدراكهم لخطورة هذا الموضوع بالنسبة لعلم الأصول. إدراكهم أنه يتعلق تعلقا وثيقاً بعلل الأحكام، ومدى اتفاق الشرع والعقل في علة الحاكم وتأثير ذلك في الحكم، وهل يدرك العقل الحكم بإدراكه لصفات الأفعال من غير معاونة الشرع، وهل يترتب على ذلك شيء في الآخرة، إلى غير ذلك من النقاط الهامة التي لها اتصال مباشر بالحكم الشرعي 1.

--------------------------------------------

1 أنظر الآمدى. الأحكام جـ3 ص 102الخ
(ঙ)‌‌ বান্দার কার্যাবলি:

একে উসুলবিদগণ ‘আল-মাহকুম ফিহি’ (المحكوم فيه) হিসেবে অভিহিত করেন। এটি ‘তাকলিফ’ (التকليف) বা শরয়ি দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট। এই উভয় বিষয়কে একত্রে একটি একক আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য করা সম্ভব, কারণ তাকলিফের (التكليف) সীমা এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে যে সকল কার্যাবলি পালনের আদেশ দিয়েছেন, তা প্রায় অভিন্ন বিষয়। বান্দার কার্যাবলি সংক্রান্ত আলোচনার অন্যতম দিক হলো কাজের গুণাবলি; অর্থাৎ মানুষের কাজের যৌক্তিক ভালো ও মন্দ হওয়া (الحسن والقبح العقليين) এবং এ সকল গুণাবলির সাথে শরিয়তের বিধান যেমন- ওয়াজিব (واجب), হারাম (حرام) ইত্যাদির মিল বা অমিল থাকা। উসুলুল ফিকহ শাস্ত্রের কিছু লেখক এই মর্মে ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন যে, এমন কিছু আলোচনা এই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা মূলত এর অংশ নয়। এর উদাহরণ হিসেবে তারা বান্দার কার্যাবলির গুণাগুণ সংক্রান্ত বিষয়াবলি যেমন—যৌক্তিক ভালো ও মন্দ হওয়া এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করেন। নিঃসন্দেহে বান্দার কার্যাবলি নিয়ে উসুলবিদগণ যে দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন, তা এই শাস্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের পূর্বসূরি (متقدمون) উলামায়ে কেরাম এই শাস্ত্রের জন্য এই বিষয়টির গুরুত্ব ও স্পর্শকাতরতা অনুধাবন করার পরেই কেবল একে এই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারা অনুধাবন করেছিলেন যে, এটি বিধানের কারণ বা ‘ইলালুল আহকাম’ (علل الأحكام)-এর সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। এছাড়া বিধানদাতার নির্ধারিত কারণের ক্ষেত্রে শরিয়ত ও বিবেকের ঐকমত্যের সীমা এবং বিধানের ওপর এর প্রভাবের সাথেও এটি সম্পৃক্ত। শরিয়তের সহায়তা ছাড়াই বিবেক কি কার্যাবলির গুণাগুণ উপলব্ধি করার মাধ্যমে শরয়ি বিধান সম্পর্কে অবগত হতে পারে? এবং পরকালে এর কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হবে কি না?—এ জাতীয় আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেগুলোর সাথে শরয়ি বিধানের সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে ১।

--------------------------------------------

১ দ্রষ্টব্য: আল-আমিদি, আল-ইহকাম, ৩য় খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা ইত্যাদি।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭২)
6)‌‌ تعليل الأحكام:

هذا من المباحث الأصولية التي لها أهمية قصوى. وقد درج العلماء على مناقشة هذا الموضوع وعرضه أثناء عرضهم لباب القياس على أساس أن هذا الموضع هو ركن من أركان القياس. ولا شك أنه ركن من أركان القياس ولكن لو نظرنا إلى تعليل الأحكام لوجدناه يرتبط بالمصالح عموماً. كما أن الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة منها ما له علله ومقاصده التي ينبغي أن تعرف حتى إذا لم نكن محتاجين لاستخدام القياس في موضوعها. ويرتبط موضوع التعليل أيضا بموضوع تحديد أهداف الشريعة العامة. وسنفرد للأهداف بندا خاصا من بين بنود هذه المباحث. ويرتبط مبحث تعليل الأحكام بمباحث الأسباب والشروط والموانع الخ 1.

وبحث موضوع التعليل في باب مستقل لا يعنى أن نمنع عرضه كركن من أركان القياس. بل يعرض هناك بوصفه ركناً من الأركان، أما عرض التعليل مفصلا من حيث حقيقته في الشريعة فينبغي أن يعقد له فصل مستقل لأهميته بالنسبة للتشريع.
6)‌‌ বিধিবিধানের কার্যকারণ নির্ধারণ (تعليل الأحكام):

এটি মূলনীতি সংক্রান্ত আলোচনার (المباحث الأصولية) অন্তর্ভুক্ত এমন একটি বিষয় যার গুরুত্ব অপরিসীম। আলেমগণ এই বিষয়টি আলোচনা ও উপস্থাপন করার সময় সাধারণত সাদৃশ্য-অনুমান (القياس) অধ্যায়ে তা করে থাকেন, এই যুক্তিতে যে এটি কিয়াসের অন্যতম একটি রুকন (ركن)। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি কিয়াসের একটি রুকন (ركن), তবে আমরা যদি বিধিবিধানের কার্যকারণ নির্ধারণের (تعليل الأحكام) প্রতি লক্ষ্য করি, তবে দেখব যে এটি সাধারণভাবে জনকল্যাণের (المصالح) সাথে সম্পৃক্ত। একইভাবে কুরআন ও সুন্নাহর বিধিবদ্ধ বিধানগুলোর (الأحكام المنصوص عليها) এমন কিছু কার্যকারণ (علل) ও উদ্দেশ্য (مقاصد) রয়েছে যা জানা আবশ্যক, এমনকি যদি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আমাদের সাদৃশ্য-অনুমান (القياس) ব্যবহারের প্রয়োজন না-ও হয়। কার্যকারণ নির্ধারণের (تعليل) বিষয়টি শরয়ি বিধিব্যবস্থার সাধারণ লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণের সাথেও সম্পর্কিত। এই আলোচনার অংশগুলোর মধ্য থেকে লক্ষ্যসমূহের জন্য আমরা একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ নির্দিষ্ট করব। বিধিবিধানের কার্যকারণ নির্ধারণের (تعليل الأحكام) বিষয়টি কারণসমূহ (الأسباب), শর্তসমূহ (الشروط) এবং প্রতিবন্ধকসমূহ (الموانع) ইত্যাদির আলোচনার সাথেও যুক্ত। ১।

একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে কার্যকারণ নির্ধারণের (تعليل) বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার অর্থ এই নয় যে, আমরা একে সাদৃশ্য-অনুমানের (القياس) একটি রুকন (ركن) হিসেবে উপস্থাপনে বাধা দেব। বরং সেখানে এটি একটি রুকন (ركن) হিসেবেই উপস্থাপিত হবে; তবে শরয়ি বিধিব্যবস্থায় এর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিধি প্রণয়নের (التشريع) ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব বিবেচনায় একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় গঠন করা উচিত।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭২)
7)‌‌ الكتاب:

مبحث القرآن الكريم -كمصدر رئيسي للتشريع- هو المبحث الرئيسي في علم الأصول وقد رأينا أن يتأخر في ترتيب بحثه- كما درج علماء الأصول- ليتمكن الدارس من إدراك الحكم وما يتعلق به من أبحاث. لأن الحكم هو المقصد الذي نزل القرآن الكريم لبيانه. ومن هنا كان تقديم مبحث الحكم على مبحث الكتاب؛ ليدخل الدارس على الكتاب ولديه تصور لما يهدف الكتاب الكريم لبيانه.

وفي مبحث الكتاب تقدم الدراسات التي يحتاج إليها في تصور القرآن الكريم عموماً لا تفصيلاً، ويحتاج إليها في بيان أن القرآن الكريم هو المصدر الأول الذي ترجع إليه كل الأصول.
7)‌‌ আল-কিতাব:

পবিত্র কুরআন বিষয়ক আলোচনা—শরিয়াহ আইন প্রণয়নের (التشريع) প্রধান উৎস হিসেবে—উসূল শাস্ত্রের (علم الأصول) প্রধান আলোচ্য বিষয়। আমরা এর আলোচনার ক্রমধারাকে কিছুটা বিলম্বে নির্ধারণ করাকে সমীচীন মনে করেছি—যেমনটি উসূলবিদগণ (علماء الأصول) সচরাচর করে থাকেন—যাতে শিক্ষার্থী হুকুম (الحكم) এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষণাসমূহ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। কারণ হুকুম (الحكم) হলো সেই মূল লক্ষ্য যা বর্ণনা করার জন্যই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। একারণেই কিতাব বিষয়ক আলোচনার পূর্বে হুকুম (الحكم) বিষয়ক আলোচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে; যাতে শিক্ষার্থী কিতাব বা কুরআন অধ্যয়নে এমনভাবে প্রবেশ করতে পারে যে, পবিত্র কুরআন যা বর্ণনা করার লক্ষ্য রাখে সে সম্পর্কে তার একটি সঠিক ধারণা থাকে।

আর কিতাব বিষয়ক আলোচনায় এমন সব গবেষণা উপস্থাপন করা হয়েছে যা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বিস্তারিত নয় বরং সামগ্রিক ধারণা লাভের জন্য প্রয়োজন, এবং যা এটি স্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজন যে, পবিত্র কুরআনই হলো সেই প্রথম উৎস (المصدر الأول) যার দিকে সমস্ত মূলনীতি (الأصول) প্রত্যাবর্তন করে।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭২)
8)‌‌ السنّة النبوية:

يأتي مبحث السنة النبوية عقب مبحث القرآن الكريم فهي الأصل الثاني والمكمل للأصل الأول. وما قلناه في تأخير مبحث القرآن عن مبحث الحكم الشرعي وما يتعلق به نقوله أيضاً هنا في تأخير مبحث السنة عن الحكم الشرعي. وتبحث السنة في علم الأصول من حيثيات مختلفة. من حيث مكانتها في التشريع وكيفية أخذ الأحكام منها ومقارنتها مع

--------------------------------------------

1 أنظر الغزالي المستصفى جـ1 ص8
8)‌‌ সুন্নাহ নববী (السنّة النبوية):

সুন্নাহ নববীর আলোচনা পবিত্র কুরআনের আলোচনার পরপরই আসে; কারণ এটি হলো দ্বিতীয় মূল উৎস (الأصل) এবং প্রথম উৎসের পরিপূরক। শরয়ি বিধান (الحكم الشرعي) ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির আলোচনার পরে কুরআনের আলোচনাকে পিছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমরা যা বলেছি, সুন্নাহর আলোচনাকে শরয়ি বিধানের (الحكم الشرعي) পরে আনার ক্ষেত্রেও আমরা একই কথা বলব। উসুল (الأصول) শাস্ত্রে সুন্নাহ নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করা হয়; যেমন: বিধান প্রণয়নে (التشريع) এর মর্যাদা, এটি থেকে কীভাবে বিধান আহরণ করতে হয় এবং এর সাথে...

--------------------------------------------

১. দেখুন: আল-গাজালি, আল-মুস্তাসফা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭৩)
الأصول الأخرى إلى غير ذلك من المباحث المستفيضة والتي يطلبها الدارس في مكانها من علم الأصول.
অন্যান্য মূলনীতি (أصول) এবং এ জাতীয় আরও অনেক বিস্তৃত (مستفيضة) বিষয়াবলি, যা একজন শিক্ষার্থী মূলনীতি শাস্ত্রের (علم الأصول) সংশ্লিষ্ট স্থান থেকে জানতে পারবেন।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭৩)
9)‌‌ الإجماع:

مبحث الإجماع هو المبحث الثالث الذي يلي مبحث السنة وهو المصدر الثالث من مصادر الأحكام. وفي حقيقته ومستنده ومراتبه والأخذ به تفصيلات مبسوطة في مكانها.
9)‌‌ সর্বসম্মত ঐক্য (إجماع):

ইজমা (إجماع) সংক্রান্ত আলোচনা হলো তৃতীয় বিষয়, যা সুন্নাহ (سنة) সংক্রান্ত আলোচনার পরবর্তী বিষয় এবং এটি শরয়ি বিধানের উৎসসমূহের মধ্যে তৃতীয় উৎস। এর প্রকৃত রূপ, ভিত্তি, স্তরবিন্যাস এবং এটি গ্রহণ করার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ সংশ্লিষ্ট স্থানে বিশদভাবে দেওয়া হয়েছে।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭৩)
10)‌‌ الألفاظ وتفسيرها:

هذا مبحث واسع من مباحث الأصول ويشتمل على فصول عديدة وهو من أهم مباحث هذا العلم. ففي هذا المبحث تدرس كيفية فهم وتفسير ألفاظ القرآن والسنة ببيان معاني ألفاظ هذين المصدرين الرئيسيين، ودلالاتها وإشاراتها، وأمرها ونهيها، وعمومها وخصوصها، وإطلاقها وتقييدها، وناسخها ومنسوخها، ووضوحها وعدم وضوحها ومنطوقها ومفهومها.
10)‌‌ শব্দাবলি এবং এগুলোর ব্যাখ্যা (تفسير):

এটি মূলনীতি (أصول)-এর একটি বিস্তৃত পরিচ্ছেদ যা বহুসংখ্যক অনুচ্ছেদ নিয়ে গঠিত এবং এটি এই শাস্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই পরিচ্ছেদে কুরআন ও সুন্নাহর শব্দাবলি অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়। মূলত এই প্রধান দুটি উৎসের শব্দাবলির অর্থ এবং এদের নির্দেশিকা (دلالة) ও ইঙ্গিত (إشارة), আদেশ (أمر) ও নিষেধ (نهي), ব্যাপকতা (عموم) ও বিশেষত্ব (خصوص), নিঃশর্ততা (إطلاق) ও শর্তযুক্ততা (تقييد), রহিতকারী (ناسخ) ও রহিতকৃত (منسوخ), এবং এগুলোর স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা এবং শব্দার্থ (منطوق) ও অন্তর্নিহিত অর্থ (مفهوم) বর্ণনার মাধ্যমেই তা সম্পাদিত হয়।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭৩)
11)‌‌ القياس والمصادر العقليه الملحقة به:

ومبحث القياس والمصادر العقلية الأخرى -كالمصالح المرسلة والاستحسان والعرف والذرائع والمخارج، هذا المبحث من المباحث المهمة في ميدان الأصول- وقد حدث عليها اختلاف كبير مما جعل تفصيلاتها ومناظراتها ومناقشاتها مستفيضة في كتب الأصول، لأن جميع هذه المباحث تقوم على العلة المعقولة؛ لتبنى عليها الأحكام من خلال هذه الأبواب ولقد عد بعض علماء الأصول القياس وبقية الأصول العقليه من وجوه دلالات نصوص القرآن والسنة ولم يجعلوها أصولاً قائمة بذاتها 1 وجعلها بعضهم أصولا قائمة بذاتها ولكنها مرتبطة بالنصوص وبأهداف الشريعة التي حددتها النصوص. وليس هنالك فرق بين المذهبين في الحقيقة.
11)‌‌ কিয়াস (القياس) এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিভিত্তিক উৎসসমূহ:

কিয়াস (القياس) এবং অন্যান্য বুদ্ধিভিত্তিক উৎসসমূহ—যেমন মাসালিহে মুরসালাহ (المصالح المرسلة), ইসতিহসান (الاستحسان), উরফ বা প্রথা (العرف), যারাই বা উপায়সমূহ (الذرائع) এবং মাখারিজ বা সমাধানসমূহ (المخارج)—সংক্রান্ত আলোচনা উসুল বা মূলনীতি শাস্ত্রের ময়দানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এসব বিষয়ের ওপর ব্যাপক মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে উসুলের কিতাবসমূহে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ, বিতর্ক ও আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়েছে। কারণ এই সকল আলোচনা যুক্তিগ্রাহ্য কারণ (العلة المعقولة)-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত; যাতে এই অধ্যায়গুলোর মাধ্যমে বিধানসমূহ (الأحكام) গঠন করা যায়। উসুল শাস্ত্রের কোনো কোনো পণ্ডিত কিয়াস (القياس) এবং অন্যান্য বুদ্ধিভিত্তিক মূলনীতিকে কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যের তাৎপর্যগত দিক (دلالات النصوص) হিসেবে গণ্য করেছেন এবং সেগুলোকে স্বতন্ত্র মূলনীতি (أصولا قائمة بذاتها) হিসেবে সাব্যস্ত করেননি। আবার কেউ কেউ সেগুলোকে স্বতন্ত্র মূলনীতি (أصولا قائمة بذاتها) হিসেবে গণ্য করেছেন, তবে তা ভাষ্যসমূহ (النصوص) এবং ভাষ্য দ্বারা নির্ধারিত শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, এই উভয় মতের মধ্যে বাস্তবে কোনো পার্থক্য নেই।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭৩)
12)‌‌ الاجتهاد:

هذا المبحث حقيقته جمع وتلخيص وترتيب للمباحث السابقه خاصة مباحث الألفاظ والمصادر العقليه. حيث أن تلك الأبحاث تحدد كيف تستخرج الأحكام من النصوص ومن معقول النصوص -والاجتهاد في النهاية لا يعني أكثر من هذا المضمون- وفى هذا المقام تدرس نقاط عديدة من بينها: المجتهد وأحواله ويلحق بذلك الإفتاء.

--------------------------------------------

1 أنظر الغزالي جـ1 ص9
12)‌‌ ইজতিহাদ (الاجتهاد):

এই আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো পূর্ববর্তী আলোচনাগুলোর সংকলন, সংক্ষিপ্তকরণ এবং বিন্যাস; বিশেষ করে শব্দতাত্ত্বিক বিষয়াবলি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উৎসের আলোচনাসমূহ। কেননা উক্ত বিষয়গুলো নির্ধারণ করে দেয় যে, কীভাবে মূল পাঠ (নাস) এবং পাঠের যৌক্তিক নির্যাস থেকে শারীয়াহর বিধানসমূহ আহরণ করতে হয়—আর পরিশেষে ইজতিহাদ (الاجتهاد) বলতে এই সারমর্মের অতিরিক্ত কিছু বোঝায় না। এই পর্যায়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে: মুজতাহিদ (المجتهد) ও তার অবস্থাসমূহ এবং এর সাথে ফতোয়া প্রদান বা ইফতা (الإفتاء) সংক্রান্ত বিষয়াবলিও যুক্ত।

--------------------------------------------

১. দেখুন: আল-গাযালী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭৪)
12)‌‌ التقليد:

التقليد من مباحث علم الأصول وإن لم تناقشه بعض كتب الأصول فبدراسته يتبين الحد الفاصل بين الاجتهاد والتقليد. فالتقليد هو ضد الاجتهاد كما أن المقلد هو في مقابلة المجتهد.
12)‌‌ তাকলিদ বা অনুকরণ (التقليد):

তাকলিদ বা অনুকরণ (التقليد) হলো উসুল শাস্ত্রের (علم الأصول) আলোচ্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যদিও উসুলের কিছু কিতাবে এটি আলোচনা করা হয়নি। এর অধ্যয়নের মাধ্যমে ইজতিহাদ বা গবেষণা (الاجتهاد) এবং তাকলিদ বা অনুকরণের (التقليد) মধ্যকার পার্থক্যকারী সীমারেখা স্পষ্ট হয়। কারণ তাকলিদ (التقليد) হলো ইজতিহাদের (الاجتهاد) বিপরীত, ঠিক যেভাবে মুকাল্লিদ বা অনুসারী (المقلد) হলো মুজতাহিদ বা গবেষকের (المجتهد) বিপরীত।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭৪)
14)‌‌ مباحث متفرقة:

هنالك مباحث أخرى متفرقة تدرس في علم الأصول لمعرفة ما إذا كانت مضامينها أصولا تستقى منها الأحكام أم لا، نذكرها جملة هنا. تلك المباحث هي: الشرائع السماوية السابقة للإسلام، قول الصحابي، الاستصحاب.
14)‌‌ বিবিধ আলোচ্য বিষয় (مباحث متفرقة):

উসুল শাস্ত্রে (علم الأصول) আরও কিছু বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় যাতে এটি জানা যায় যে, সেগুলোর বিষয়বস্তু এমন কোনো মূলনীতি বা উসুল (أصول) কি না যেখান থেকে শরয়ি বিধান আহরণ করা যায়। আমরা সেগুলো এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। সেই বিষয়গুলো হলো: ইসলামের পূর্ববর্তী ঐশী শরিয়তসমূহ, সাহাবীর বক্তব্য (قول الصحابي) এবং ইসতিসহাব (الاستصحاب)।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭৪)
15)‌‌ أهداف الشريعة العامة ومبادئها:

على الرغم من أن هذا المبحث مرتبط بتعليل الأحكام لكن رأينا تخصيصه بمبحث خاص. فربما يفهم من مبحث تعليل الأحكام أن المقصود من ذلك بحث علل الأحكام الفردية. لذا رأينا أن ندقق على أهمية دراسة مقاصد الشريعة العامة من حفظ دين ونفس وعقل ومال ونسل ومن تيسير ورفع حرج … الخ.
15)‌‌ শরিয়তের (شريعة) সাধারণ লক্ষ্যসমূহ ও এর মূলনীতিসমূহ:

যদিও এই আলোচনাটি বিধানের যৌক্তিক কারণ বিশ্লেষণের (تعليل الأحكام) সাথে সম্পৃক্ত, তথাপি আমরা একে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সম্ভবত বিধানের যৌক্তিক কারণ বিশ্লেষণ (تعليل الأحكام) সংক্রান্ত আলোচনা থেকে এমনটা প্রতীয়মান হতে পারে যে, এর দ্বারা কেবল স্বতন্ত্র বিধানসমূহের কারণ অনুসন্ধানই উদ্দেশ্য। এ কারণে আমরা শরিয়তের সাধারণ লক্ষ্যসমূহ (مقاصد الشريعة العامة) অধ্যয়নের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করেছি, যার অন্তর্ভুক্ত হলো—দ্বীন (دين), জীবন (نفس), বুদ্ধি (عقل), সম্পদ (مال) ও বংশধারা (نسل) সংরক্ষণ এবং সহজীকরণ (تيسير) ও সংকীর্ণতা দূরীকরণ (رفع حرج) … ইত্যাদি।
(খণ্ড: ১) দিরাসাতুন ফী উছুলিল ফিকহ (পৃষ্ঠা: ১৭৪)
16)‌‌ الثبات والمرونة في شريعة الإسلام:

هذا المبحث ينبغي أن يدرج ضمن علم أصول الفقه مع أنه بحث في كتب مستقلة ولكني أرى أنه من صميم علم الأصول. فتحديد الأصول والمبادئ التي تقوم عليها مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان من قياس ومصالح والأصول التي يقوم عليها ثبات بعض الأحكام من خصوص وتقييد وتفسير، كل ذلك لا يأتي إلا من خلال علم الأصول. فهو الميزان الذي نزن به تلك الأسس التي تقوم عليها مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان وهو المقياس الذي نميز به الأحكام التعبدية من الأحكام المدركة عقلا والأحكام الخاصة والمقيدة وغيرها مما لا يدخله تغيير أبدأ والأحكام الاجتهادية غير المجمع عليها مما يمكن أن يخضع لاجتهادات جديدة.

ففي نظرنا أن هذا الموضوع ينبغي أن يلحق بمباحث الأصول. هذا مجمل ما أردنا أن نقوله هنا حول بيان حقيقة علم الأصول ومباحثه.
16)‌‌ ইসলামি শরিয়তে স্থায়িত্ব ও নমনীয়তা:

এই বিষয়টি উসুলুল ফিকহ (أصول الفقه) শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, যদিও এটি স্বতন্ত্র গ্রন্থসমূহে আলোচিত হয়েছে; তবে আমি মনে করি এটি উসুল (أصول) শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, শরিয়তের নমনীয়তা এবং সর্বকাল ও সর্বস্থানের জন্য এর উপযোগিতা যেসব মূলনীতি ও ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত—যেমন: কিয়াস (قياس) ও মাসালিহ (مصالح)—তা নির্ধারণ করা এবং কিছু বিধানের স্থায়িত্ব যেসব মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল—যেমন: খাস বা সুনির্দিষ্টকরণ (خصوص), তাকয়িদ বা শর্তযুক্তকরণ (تقييد) ও তাফসির বা ব্যাখ্যা (تفسير)—এই সবই কেবল উসুল (أصول) শাস্ত্রের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। এটিই সেই মানদণ্ড যার মাধ্যমে আমরা শরিয়তের নমনীয়তা ও সর্বজনীন উপযোগিতার ভিত্তিগুলোকে পরিমাপ করি। এটিই সেই পরিমাপক যার মাধ্যমে আমরা ইবাদত-সংক্রান্ত বিধানগুলোকে (الأحكام التعبدية) বিবেকপ্রসূত বিধান (الأحكام المدركة عقلا) থেকে পৃথক করি এবং বিশেষ (الأحكام الخاصة) ও শর্তযুক্ত (المقيدة) বিধানসহ এমন বিধানগুলোকে আলাদা করি যাতে কখনও পরিবর্তন সম্ভব নয়। একইভাবে এটি ঐকমত্যহীন (غير المجمع عليها) ইজতিহাদ-নির্ভর বিধানগুলোকে (الأحكام الاجتهادية) পৃথক করে যেগুলোতে নতুন ইজতিহাদের (اجتهادات) সুযোগ রয়েছে।

আমাদের দৃষ্টিতে, এই বিষয়টি উসুল (أصول) শাস্ত্রের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সমীচীন। উসুল (أصول) শাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ ও এর আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে এটিই আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য।